أكد هاني بن عبدالمحسن المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لسياسات العمل، على عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات.

وأضاف المعجل، خلال ورشة عمل بغرفة مكة عقدت مؤخرا، أنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد،  بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن هذا الأمر سيخضع للمراجعة وربما يتم وضع المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، موضحا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولاً بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وقال إن عدة أدلة ستصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبيناً أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوماً وفق الاشتراطات.

وأشار إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام، لافتا إلى أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.

وكشفت المديرية العامة للجوازات السعودية في وقت سابق، آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها على "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس من العام الماضي وحتى 30 يونيو 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شهد عام 2020 استقرارا بوتيرة إصدارات سندات بنك الكويت المركزي لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي (سندات البنك المركزي والتورق المقابل).

وأصدر المركزي خلال العام الماضي نحو 8.68 مليارات دينار سندات لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي، مقابل إصدارات بلغت 8.71 مليارات دينار خلال عام 2019، وذلك بانخفاض طفيف بلغ 30 مليون دينار، بحسب صحيفة الأنباء.

وجاءت إصدارات المركزي لسندات تنظيم السيولة في صورة 36 إصدارا خلال عام 2020، مقارنة مع طرح 37 إصدارا في عام 2019.

وكانت جميع الإصدارات خلال العام الماضي لسداد استحقاقات لسندات مماثلة كان البنك المركزي قد أصدرها خلال العام، حيث بلغت قيمة السندات المستحق سدادها في 2020 نحو 8.68 مليارات دينار.

كما أصدر البنك المركزي 24 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال عام 2020 بقيمة 5.64 مليارات دينار، يقابلها 24 استحقاقات لسندات بنفس القيمة تقريبا خلال العام الماضي.

فيما أصدر «المركزي» 12 إصدارا لسندات لأجل 6 أشهر خلال عام 2020 بما قيمته 3.04 مليارات دينار، يقابلها 12 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى إن بنك الكويت المركزي يحافظ على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها، بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية.

ويتزامن ذلك مع التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي، وضمن إجراءات «المركزي» لدعم القطاع المصرفي الكويتي خلال الأزمة الحالية.

وشهدت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات تنظيم السيولة (سندات البنك والتورق المقابل) تراجعا سنويا بنسبة 3.4% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليبلغ حجم الإصدارات التي طرحها البنك 6.23 مليارات دينار، مقابل إصدار 6.45 مليارات دينار خلال نفس الفترة من 2019.

كما يشار إلى أن بنك الكویت المركزي، أعلن في يونيو الماضي تخصیص آخر إصدار من سندات وتورق بقیمة إجمالیة بلغت 360 ملیون دینار كویتي.

توقعت مؤسسة البترول الكويتية ان تبلغ أسعار النفط الكويتي 33 دولارا خلال العام الحالي 2021، وذلك صعودا من مستوى 30 دولارا سجله خام التصدير الكويتي خلال العام الماضي 2020.

وأشارت المؤسسة، إلى أن أوضاع أسواق النفط متقلبة جدا وغير مستقرة للغاية في المرحلة الحالية بسبب أوضاع فيروس كورونا المستجد على الاستهلاك العالمي.

وأوضحت أنه وبناء على ما تم ذكره سابقا فإن جميع التوقعات للأسعار قابلة للمراجعة بشكل مستمر بناء على تطورات الأوضاع الراهنة في الأسواق العالمية، وهذا الوضع غير معتاد الى ان تعود الأسواق إلى مرحلة الاستقرار مستقبلا، بحسب صحيفة الأنباء.

وأشارت إلى ان التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 تسعى الى النمو في الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام في الكويت بما فيها تلك المنطقة المقسومة، وذلك للحفاظ على مكانة الكويت في الأسواق العالمية كمورد آمن وموثوق وبما يتماشى مع التوقعات المستقبلية للنمو في الطلب العالمي على النفط.

واعتمدت «مؤسسة البترول» مؤخرا، التقديرات الخاصة بسعر برميل النفط في ميزانية 2021/2022 وتم استخدام متوسط سعر تقديري لبرميل النفط بناء على دراسات قام بها القطاع النفطي وتم إرسالها الى اللجنة العليا للميزانية لتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية.

يشار إلى أن استثمارات مؤسسة البترول الكويتية في المحفظة الوطنية بمبلغ 198 مليون دينار على شكل أسهم محلية حتى تاريخة.

وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية لديها حصص في شركات زميلة في كل من الأولى للتسويق المحلي للوقود بحصة 24% وكذلك في شركة السور لتسويق الوقود بنفس الحصة

قالت مصادر حكومية أن هناك تعليمات صدرت بفتح حجز تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في الدول المحظورة للكويتيين واقاربهم من الدرجة الاولى والعمالة المنزلية الخاصة بهم للعودة للكويت.

وطالبت المصادر الكويتيين المتواجدين في الدول المحظورة بالمتابعة والحجز والعودة في المواعيد المتوافرة، بحسب صحيفة الأنباء.

يشار إلى أن سلطات الطيران المدني الكويتية وشركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة أبلغت مؤخرا، بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات سفر الجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر، بحسب وكالة رويترز.

وقال إن إجراءات السفر ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار"كوفيد-19".

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.