قال محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، إنه تجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وأوضح الخليفي أن البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة، بحسب مقابلة مع قناة العربية.

ولفت الخليفي إلى أن ما يقلق البنك المركزي جودة الأصول ومن أجل ذلك تدخلنا في السابق، ونراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، يوجد ارتفاع في القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3%، في المتوسط، وتوجد بعض الأنشطة التي ارتفعت بشكل أكبر وما زلنا نأمل في التخفيف من آثار الجائحة، ويبقى التحدي الخروج من آثار الجائحة بأقل الآثار.

يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، أكد في تصريحات سابقة أن ضخ السيولة الذي تم في يونيو الماضي هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.

وأضاف الخليفي ، في مقابلة مع "العربية" هذا الضخ لمبلغ 50 مليار ريال في البنوك في السعودية، "كودائع دون فائدة لمدة عام"، موضحاً أن هذا الضخ يأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا.

وقالت المؤسسة إن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيف الشركة السعودية للكهرباء إلى A1 بدلاً من A2 في تصنيفها السابق، وذلك بعد توقيعها اتفاقية مع الحكومة السعودية.

وقالت موديز في تقرير لها،  إن رفع التصنيف بسبب زيادة الدعم الحكومي، وهو ما وصفته بـ"المرتفع جداً".

وقالت إن الإطار التنظيمي الجديد الموقع مع الحكومة السعودية سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات المالية لعمليات الشركة، لا سيما أن سيقلل من حاجة الشركة إلى الدعم الحكومي المستمر، بحسب موقع "العربية.نت".

كانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت منتصف نوفمبر 2020، اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وذكرت موديز أن ملف السيولة بالسعودية للكهرباء كاف، متوقعة تسارع النفقات الرأسمالية للشركة في ظل الاتفاق الجديد مع الحكومة. وتتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.

وتلقت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، حيث سيتم إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

أكدت مصادر أن غالبية البنوك الكويتية لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا.

وأوضحت أن البنوك اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020، بحسب صحيفة الرأي.

ورجحت ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة.

وبينت أن قرار توزيع الأرباح يتوقف على أخذ الموافقات الرقابية وعلى موافقة الجمعية العمومية.

وأشارت إلى أن بعض تلك البنوك استخدم مزايا تخفيف نسب السيولة التي أطلقها البنك المركزي لكن على نطاق ضيق جداً، وقام بتوفيق أوضاعه سريعاً وعقب أيام قليلة من استخدام هذه النسب.

ولفتت المصادر إلى أن تلك البنوك القليلة اتجهت لذلك بعد التأكد من أن كلفة ذلك سيكون عدم توزيع أرباح عن السنة التي تم استخدام مميزات تخفيف النسب فيها، مرجحا أن يكون بنك أو اثنان استخدما هذه المزايا لفترة أطول، قبل أن يستدركا ويقوما بتغطية النسبة المستخدمة.

يشار إلى أن تلك التوقعات تأتي بخلاف ما قاله اتحاد مصارف الكويت، في منتصف يونيو الماضي، إن المصارف الكويتية لن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.

كما يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ مطلع الشهر ذاته، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.28% لتتداول حالياً عند 970.06$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 967.33$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.93 مقارنة بالافتتاحية عند 91.94.

هذا وقد تابعنا منذ قليل الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وسط التأكيد على أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد ومناقشة إمكانية زيادة مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد في رحلة التعافي من جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا الثلاثاء التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 59.48 مليون ولقي 1,404,542 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.