قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات إبراهيم المعمر، إن السبب وراء تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي هو تأجيل بعض المشاريع التابعة للشركة.

وأضاف أن بعض التقنيات التابعة للشركة استفادت من كورونا، في حين جرى تأجيل إطلاق بعض التقنيات الأخرى، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه بصورة عامة، استفادت الشركة من الوضع في 2020 وحققت أداء جيدا.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.95% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 90.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.98 مليون ريال في السنة السابقة.

وزادت مخصصات الشركة بنحو 8 ملايين ريال، وبدون احتساب تلك المخصصات لكانت أرباح الشركة ارتفعت إلى 99 مليون ريال خلال العام الماضي، وفقا لنائب مجلس إدارة الشركة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 63.84 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 39.13  مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

كما أعلنت الشركة مؤخرا، عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

وقالت في بيان سابق لـ"تداول"، إن ذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والطبية الافتراضية داخل وخارج المملكة.

أكد مروان بودي، رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، أن لدى الشركة سيولة نقدية تبلغ حوالي 19.5 مليون دينار كويتي أو أكثر قليلا، تكفي للالتزامات لمدة 20 شهراً مقبلاً.

وأضاف بودي أن الشركة بدأت مواجهة تحديات كورونا العالم الماضي، بسيولة نقدية بلغت آنذاك 23 مليون دينار نقدا تكفي 27 شهرا، لكن الوقت الحالي، تستمر الشركة برصيد 19.5 مليون دينار، وبمعدل استهلاك شهري نقدي بقيمة مليون دينار، حسبما ذكر موقع قناة العربية.

واعتبر أن هذا المبلغ، مع كل الاحترازات والإجراءات الوقائية المتخذة في الكويت، يعد كافيا لمواصلة عمل الناقلة.

وأشار إلى إغلاق مطار الكويت لفترة طويلة السنة الماضية وقد أغلق المطار لمدة 10 أيام في نهاية السنة الماضية، بجانب القيود على سفر غير المواطنين في السنة الحالية.

وتحدث بودي عن إعادة جدولة لقيمة 40 مليون دينار متداولة من العقود، مع شركات تأجير الطائرات، موضحا أن "أغلبها لعقود جرى التوافق مع الموردين ومع شركات التأجير لإعادة جدولتها، ولم نستخدم مصطلح الظروف القاهرة، نظرا للعلاقة الطويلة بيننا وبين الشركات المزودة لنا، وتفهمهم للوضع، فقد جرى إعفاء جزء من الالتزامات للسنة الماضية، وقمنا بتمديد فترات التأجير لعامين إضافيين بأسعار جديدة لننتهي من بعض العقود في سنوات 2025 و2024 و2027".

وأكد أن هذه الجدولة "لم تنعكس على الميزانية نظرا لضوابط احتساب الميزانية التي لا تسمح بذلك" موضحاً ان الشركة واجهت خسائر فروقات أسعار الوقود وخسارة عدم استخدام الوقود، ويؤمل تحقيق أرباح بقيمة تقديرية 900 ألف دينار من بند التحوط تجاه تقلبات اسعار الوقود.

وتوقع عودة التعافي التدريجي بدءا من النصف الثاني من العام الحالي، مؤكداً إبقاء سياسة الناقلة كما هي في الأشهر الستة الأولى من العام، وسط سياسة متحفظة جدا للتعامل مع الجائحة في دولة الكويت، والتي ستظهر نتائجها لاحقا، ولكننا كشركات طيران نتعامل مع الواقع.

قال معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار.

وتوقع المعهد في أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفق التقرير، ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ورجح زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبين التقرير أن السعودية حققت الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدد الوفيات، وقد نفذت السلطات مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي

وذكر التقرير أن النظام المصرفي يستمر في مرونته، مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة من قبل البنك المركزي، كاشفاً عن احتمالية تأثير بعض تحديات الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على قدرة البنوك في توسيع ائتمان القطاع الخاص إلى حد كبير بتخفيض الإنفاق.

وكان صندوق النقد الدولي قال في مطلع الشهر الماضي، إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

قال البنك الدولي في تقرير سابق أن اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، سيستفيد خلال العام 2021 من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، إن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 5 مليارات دولار بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة.

وقال أبو خالد في تصريحات خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) المقام حاليا بأبوظبي، إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الشركة السعودية قد وقعت، أمس الأحد، اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية وللتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وأنشأت المملكة الشركة في عام 2017 لخفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة العسكرية المستوردة، وتستهدف الحكومة السعودية إنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية بحلول 2030 على عتاد مصنوع محليا.