وجهت الهيئة العامة للموانئ السعودية، جميع الموانئ في المملكة بمنع دخول واردات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بتقديم خطة التوريد للعام الحالي.

وسيتم إيقاف دخول واردات هذه السيارات إلى حين تقديم هذه الشركات خطة توريدها لعام 2020 وبحد أقصى نهاية عام 2020، بحسب موقع قناة العربية.

وطلبت الهيئة منع دخول منتجات 16 شركة مصنعة للمركبات، بسبب عدم تقديمها خطة توريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة المطبقة منذ الأول من يناير 2016.

وتتضمن المواصفة القياسية ضرورة تقديم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.

وحققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مؤخرا، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن

أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 26.729 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة كما هي، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,400.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,596.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,140.16 ومستوى المقاومة 8,490.38.

كشف صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 2017.

وأضاف الصندوق في بيان على صفحته على "تويتر" ان تلك المبادرة تطورت مؤخرا لتصبح نموذج لجيل جديد من المؤسسات غير الربحية، لإحداث تأثير فعال في الحوار العالمي.

وأشار إلى أن المؤتمر القادم سيتناول موضوع النهضة الاقتصادية الجديدة في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2021.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

ومن المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدورَ مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني، إن إصدار هذه المبادئ يأتي ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة.

وأضافت أن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

وكانت "ساما" قد أعلنت مؤخرا، طرح مسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، ومسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين (المؤسسات).

وأوضحت في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هاتين الصيغتين تهدفان إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية الجارية، وتوحيدهما بمستوى جودة مرتفع، إلى جانب إيجاد أحكام وشروط واضحة لكلا طرفي الاتفاقية، لا سيما أن هذه الحسابات أصبحت أحد أهم المنتجات التي تقدمها البنوك والمصارف.

كما يشار إلى أن "ساما" قررت مؤخرا، تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

وأشارت "ساما" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المهلة ستنتهي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.