كشفت البيانات المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 130% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 167.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 113.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات العقارات. 

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 554.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 593 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

هذا وقد تم تعويض الانخفاض في ايرادات التأجير، وانخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، بالانخفاض في تكاليف التشغيل وكان له الاثر الايجابي على صافي الربح

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 304.6 مليون ريال في العام 2019.

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية التي تزيد على 3 آلاف ريال، تطبق على كل فرد، حيث يتم احتساب مجموع المشتريات لكل فرد.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد الأشخاص: بالنسبة للمسافرين عن طريق المطارات، هل قيمة الـ3000 ريال للمشتريات تطبق على التذكرة الواحدة للفرد أم للعائلة المسافرة بشكل كامل؟، بحسب صحيفة المدينة.

وكانت الهيئة دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وحذرت من أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواء الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية.

ستبدأ شركة الخطوط الجوية الكويتية اعتبارا من ظهر اليوم الأحد فتح حجوزات الوجهات الصيفية لعدد من الوجهات تشمل بودروم وطرابزون وتبليسي وسراييفو وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر تطبيق الهواتف الذكية ومكاتب الشركة المختلفة، فضلا عن العديد من مكاتب السياحة والسفر.

ومن المتوقع ان يتم تشغيل تلك الرحلات رسميا إلى تلك الوجهات اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل وبواقع رحلتين وأكثر في الاسبوع، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وقالت ان شركة الخطوط الجوية الكويتية وللمرة الأولى ترفع عدد المدن التي تصل فيها لتركيا إلى 4 مدن هي: اسطنبول ومطار صبيحة الدولي وبودروم وطرابزون.

يشار إلى أن «الكويتية» تنتظر موافقة السلطات الصحية الكويتية على بدء التشغيل لوجهات «ملقا» وجنيف وباريس لتصبح الشركة جاهزة للطيران إلى تلك الوجهات متى ما سمحت تلك الدول بتشغيل الرحلات التجارية خلال موسم الصيف لاحقا مع الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر مؤخرا، إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

ویقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير الماضي إرجأ المرحلة الثانية من خطته لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأمر مجلس الوزراء أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس 2020 وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية التي جرى ضخها لإنشاء مشروعات جديدة، لتبلغ 10.4 مليار دولار  خلال العام الماضي، ما يمثل 18% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي جرى ضخها في المنطقة لإنشاء مشروعات استثمارية جديدة.

وجذبت المملكة العربية السعودية نحو 73 مشروعا أجنبيا جديدا العام الماضي ما يمثل تراجعا بنسبة 40% عن العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن "إف دي أي انتليجنس" التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، نقلا عن موقع قناة العربية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات، إذ جذبت 9 مليارات دولار، تلتها سلطنة عمان على مستوى الدول العربية والخامسة على المستوى الإقليمي بـ 3.4 مليار دولار، ثم المغرب في المرتبة الرابعة عربيا والسابعة إقليميا بـ 2.4 مليار دولار.

فيما ظلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا من حيث جاذبيتها لعدد المشروعات الأجنبية الجديدة بعد أن جذبت 327 مشروعا، ورفعت بذلك حصتها السوقية من 23% إلى 32% في 2020 بالنسبة لعدد المشاريع. ورغم ذلك، فإن عدد المشاريع التي جذبتها العام الماضي تراجع بنسبة 19% عن عام 2020.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية التأسيسية الجديدة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي سواء من حيث عدد المشروعات أو من حيث الاستثمارات وذلك خلال العام الماضي الذي أُغلق خلاله اقتصادات العالم بسبب جائحة كورونا.

وتراجع عدد المشاريع الأجنبية الجديدة التي جرى تأسيسها في المنطقة إلى 1031 مشروعا في 2020، مقارنة بـ 1795 مشروعا في 2019، فيما بلغت الاستثمارات في تلك المشاريع العام الماضي، نصف تلك الاستثمارات التي جرى ضخها في 2019 لتأسيس المشاريع الأجنبية الجديدة،

وعالميا، تراجع عدد المشروعات الأجنبية التأسيسية الجديدة إلى 11.223 ألف مشروع العام الماضي مقارنة بـ 16.816 مشروع في 2020. وجذبت هذه المشاريع رؤوس أموال قيمتها 258.2 مليار دولار، ما يمثل تراجعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2019.

وحافظت الولايات المتحدة على مركزها أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بعدما تقلت استثمارات قيمتها 61 مليار دولار في هذا المجال، والصين التي كانت في المركز الثاني عام 2019، تراجعت إلى المركز الثالث في 2020، بعدما تراجعت قيمة الاستثمارات التي جذبتها بـ 40% إلى 29.7 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة جيفيريس إنترناشونال، إن قرار السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات التي مقرها الإقليمي خارج المملكة، ابتداء من عام 2024، هو جعل الاقتصاد المحلي أكثر إنتاجا للخدمات وزيادة الوظائف للسعوديين، وجعل الاقتصاد أكثر اندماجا بمحيطه والعالم.

وأضافت أن التدفقات المتعلقة في الاستثمار المباشر، تشهد تنافسا خاصة في الأسواق الناشئة، وتترافق زياد هذه التدفقات في السعودية مع عملية الإصلاح القانوني وإصلاحات كبيرة على صعيد القوانين ونظم الأعمال.