قفزت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 45%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.4%.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الأسبوع السادس والأربعون من العام الجاري عند مستوى 4.6 مليار ريال مقارنة بـ 3.2 مليار ريال مستواها في الأسبوع السابق له، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تنفيذ صفقة بيع قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 1669 مترا مربعا فقط، في حي جبل الكعبة بمكة المكرمة، بقيمة قياسية وصلت إلى 1.5 مليار ريال.

وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 59.8%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 4 مليار ريال.

فيما انخفضت صفقات القطاع التجاري بنهاية الأسبوع بنسبة 11.2% لتستقر عند مستوى 585 مليون ريال.

وتراجعت قيمة الصفقات بالسوق العقارية السعودية خلال  الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري بنسبة 31.4% لتصل إلى 125.7 مليار ريال في مقابل 183.3 مليار ريال بنفس الفترة من عام 2017.

يذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالسعودية سجل انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 32.4%، ليستقر إجمالي قيمتها عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 92.5 مليار ريال.

تسعى اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية حاليا لاستثناء منتجات الحديد والصلب بالمملكة من تطبيق الرسوم الوقائية الأمريكية البالغة 25%.

وبين رائد العجاجي، رئيس اللجنة، أن ذلك سيتم من خلال التنسيق والتواصل مع مكتب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح أن اللجنة مثلت مصالح صناعة الحديد والصلب والدفاع عنها في قضية تحقيق الوقاية المقامة في الاتحاد الأوروبي وكذلك قضية أخرى مماثلة في تركيا.

وعانت صناعة الحديد والصلب بالسعودية بالسنوات الأخيرة صعوبات كثيرة بسبب المنافسة غير العادلة التي فرضت عليها من منتجات أجنبية نتيجة غياب الأنظمة الوقائية والحمائية بموجب التشريعات وقوانين التجارة الدولية.

ولم تكن المملكة هي الأولى التي تحاول الإعفاء من تلك الرسوم فقد سبقتها دول أخرى وهو الذي أكده جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، من أن بلاده طلبت من واشنطن إعفاءها من الرسوم الجديدة على الواردات  من الصلب والألومنيوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر مطلع مارس الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم إلى الولايات المتحدة مستثنيا المكسيك وكندا من تلك الرسوم.

تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حاليا على إعداد أنظمة جديدة من شأنها إضافة أدوات استثمارية جديدة، وإعطاء عمق أكبر للسوق المالي.

وأكد عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الأنظمة تشمل تنظيم نشاط التمويل الجماعي القائم على الملكية، والأسهم الممتازة، وتنظيم الإصدارات الأولية من الأدوات الرمزية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبين أن من تلك الأنظمة تداول الانبعاثات الكربونية، وضوابط الموافقة لمزاولة نشاط التقاص، وتجميع قواعد الإدراج وتطوير فئات الإدراج، ونظام المستشار الذكي، واستراتيجية الشمول المالي، ومراجعة وتعديل تعريف المستثمر المؤهل.

ولفت إلى أن قائمة أولويات الهيئة للفترة المقبلة يتصدرها العمل على الارتقاء بالأسواق المالية إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وتحويل شركات الوساطة لتصبح متكاملة من حيث الخدمات التي تقدمها.

وأوضح الزعابي، في فبراير الماضي، أن الهيئة قامت باستيفاء نحو 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قرر في اجتماعه الذي عقد مطلع الشهر الجاري تنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية.

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن الدفعة الثانية عشرة والأخيرة لبرنامج "سكني" 2018.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت "أخبار اليوم" عى نسخة منه فإن تلك الدفعة تضمنت 14.789 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن المنتجات المعلنة شلمت 6.086 الف وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8.700 ألف قرض عقاري.

وذكرت الوزارة أن برنامج سكني انطلق قبل عامين، قدم خلالها 538,239 خيار سكني وتمويلي، وكان الهدف من ذلك هو استقرار الأسرة في مسكن يُلائمها.

وخصصت الوزارة في نوفمبر الماضي نحو 10.35 ألف خيار تمويلي للمستفيدين بمنطقة الجوف، وذلك منذ انطلاق برنامج "سكني" العام الماضي وحتى الدفعة الحادية عشر منتصف الشهر الماضي.

يشار إلى أن عدد الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، بلغت 182 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن يصل الرقم بعد إعلان الدفعة المقبلة إلى 70% من الرقم المستهدف لعام 2018، والبالغ 300 ألف منتج إسكاني وتمويلي.