تراجعت قيمة الصفقات بالسوق العقارية السعودية خلال  الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري بنسبة 31.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية تلك الفترة عند مستوى 125.7 مليار ريال في مقابل 183.3 مليار ريال بنفس الفترة من عام 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشمل الهبوط في تلك الفترة القطاع التجاري، حيث سجل انخفاضا في قيمة صفقاته بنسبة 36.9%، لتستقر بنهاية فترة التسعة أشهر من هذا العام عند 37.8 مليون ريال مقارنة بمستواه السابق عند 59.8 مليون ريال.

فيما تراجعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 28.8% لتستقر مع نهاية تلك الفترة عند مستوى 87.9 مليار ريال مقارنة بـ 123.5 مليار ريال قيمتها بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت قيمة الصفقات بالسوق العقارية بالمملكة خلال  التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 34.2% بالغة 96.3 مليار ريال في مقابل 146.2 مليار ريال بنفس الفترة من عام 2017

ويذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالسعودية سجل انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 32.4%، ليستقر إجمالي قيمتها عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 92.5 مليار ريال.

سجل إنفاق المستهلكين في السعودية نموا بنسبة 4.84% بمايعادل 3.76 مليار ريال وذلك خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

وبلغ حجم إنفاق المستهلكين بالمملكة في تلك الفترة نحو 81.35 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق خلال الفترة المماثلة البالغ نحو 77.59 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع أيضاً معدل إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة  5.7% بمايعادل 4.4 مليار ريال مقارنة بنحو 76.9 مليار ريال، في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وسجل إنفاق المستهلكين بالمملكة نموا بنسبة 8.6% بمايعادل 19.24 مليار ريال وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري بالغا 241.88 مليار ريال.

وكانت إحصائية ل"ساما" قد كشفت فيو وقت سابق عن أن  قيمة عمليات نقاط البيع بالمملكة ارتفعت 28% إلى 19.3 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 15.1 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2017.

وارتفعت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بالمملكة خلال الشهر الماضي بنسبة 12% لتصل إلى 57.6 مليار ريال، مقارنة نحو 51.3 مليار ريال قيمة السحوبات بشهر سبتمبر 2017.

وكان إنفاق المستهلكين في السعودية قد سجل تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام  2017 إذ بلغ نحو 237.2 مليار ريال، مع نمو بمعدل 4% وبما يعادل 9.28 مليار ريال على أساس سنوي.

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين أن عدد المقاولين المسجلين بالهيئة بلغ نحو 2310 مقاولين، مشيرة إلى أنه اكتمل اعتماد تسجيل 179 مقاولا أجنبيا منهم والبقية سعوديون.

وتوقعت تطبيق التسجيل الإلزامي قريبا، مبينة أن المقاولين المسجلين لدى الهيئة، يعمل لديهم ما يزيد على مليون موظف، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقالت إن الموظفين لديها يشكلون  25% من القطاع من حيث عدد العمالة، لافتة إلى أنها نفذت مبادرة التراخيص لقطاع المقاولات مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة وعمقامت بعمل دراسة لوضع التحديات التي تواجهها.

وأوضحت أنه تم تطوير آلية متكاملة ليست فقط لرفع مستوى كفاءة منشآت المقاولات فحسب ولكن كذلك لتسهيل عملية تسجيلها في الجهات مالكة المشاريع.

وقال أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين في سبتمبر الماضي، إن عدد الشركات المسجلة في الهيئة بلغ 2000 مقاول.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين قد أكد في وقت سابق أن شركات المقاولات بدأت في تحصيل القيمة المضافة 5% التي تم تطبيقها في يناير الماضي، على الأعمال والخدمات.

انخفض المؤشر بشكل كبير لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 4770 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، مصحوبا بارتفاع ضخم في قيمة التداول، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مولدا بذلك هدفا سعريا عند مستوى 4680 نقطة، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 4750 نقطة كمستوى اول ثم 4500 نقطة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4860 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.