وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، عقد استثماري في صندوق الاستثمار الجريء (ميراك لاستثمارات التقنية) المرخص من هيئة السوق المالية.

ويستهدف العقد تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، وذلك ضمن مبادرة الاستثمار الجريء؛ إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بحسب صحيفة عكاظ.

ويأتي استثمار الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ميراك لاستثمارات التقنية من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق، وذلك لتحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية.

وتشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً، وأظهرت دراسة لصندوق STV الذي يُعد أكبر صندوق استثمار جريء في منطقة الشرق الأوسط، أن السوق السعودية قادرة على استيعاب 500 مليون دولار أمريكي، أو 10 أضعاف مبلغ الاستثمار الجريء في المملكة في عام 2018.  ويشير مسار هذا النمو إلى أن حجم رأس المال التراكمي الذي سيتم ضخه في السوق السعودية قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025.

ووجدت الدراسة أن حصة الاستثمار الجريء لا يمثل حجم المملكة مقارنة بثقل ناتجها المحلي الإجمالي. أكدت الدراسة أنه أمام المملكة فرصة مهمة لمساواة حصة الاستثمار الجريء مقارنة بحجم ناتجها المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحسب بيانات متوفرة على موقع "أخبار اليوم" تعتزم الهيئة العامة للاستثمار السعودية جذب 200 رائد أعمال أجنبي و50 صندوق رأس مال أجنبي جريء في ديسمبر المقبل، للاطلاع على الرؤية والبرامج التي يعملون عليها للاستثمار.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" عن تأسيس "صندوق الصناديق" برأس مال يبلغ 4 مليارات ريال سعودي. ويهدف الصندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق راس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.

أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، تحمل حلول لعوائق كانت تواجه الاستثمار بالقطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً.

وقال: إنّ رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل يعد محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع، بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضج أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلباً للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي، وقد لمست ذلك خلال لقاءاتي المتكررة مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي.

وأضاف أن اللائحة جاءت لتستوعب الحاجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال بالوجهات السياحية المحلية.

وأشار إلى أن من تلك المستهدفات رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وأمس الأربعاء أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والتي تضمنت تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى

وتضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.

وتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي.

أصدر  ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري "ريت" وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية.

ونصت اللائحة أيضا على إلزام القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زيارتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، وتنظم حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها.

وأوضحت اللائحة ضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين، وتهتم بتعزيز جهود الرقابة وضوابط وجودة الأداء المهني، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وتشمل اللوائح المنظمة لمهنة التقييم تنظيم مزاولة المهنة في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات.

وتشمل اللوائح مهنة تقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

يشار إلى أنه في وقت سابق، كشف مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومؤخرا، حددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

أعلن برنامج "رواد التقنية" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن دخول 50 شركة تقنية جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية سوق المنافسة.

ويأتي ذلك بعد أن نجح البرنامج في تطوير نماذج أعمالها وتمكين رواد ورائدات الأعمال السعوديين على خلق أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات المناسبة ودعمهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويشكل دخول الشركات الرقمية الوطنية الجديدة لسوق تقنية المعلومات دلالة على نضوج السوق تنظيمياً وقدرة السوق السعودي على تبني الحلول والابتكارات الرقمية الجديدة في ظل تكامل النظام البيئي المناسب الذي يشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

يشار إلى أن الوزارة استهدفت في استراتيجيتها لتنمية القطاع، تطوير قدرات المملكة الرقمية واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، إضافة إلى تحفيز الابتكار والريادة الرقمية والاستثمار في القطاع بما يمكن رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.