توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، في تقرير حديث لها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط، وذلك وفقاً لموقع قناة العربية.

وتوقع التقرير بأن تحقق اقتصادات الخليج نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يصل في المتوسط إلى 2%، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وحسب التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولار في العام 2021 و2022 و55 دولار في العام 2023 وصاعداً.

ومع استمرار توزيع اللقاح في العديد من الدول، تعتقد وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأنه يبقى هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.

وذكر التقرير، أن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان هما الأكثر انكشافاً. في حين هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل السفر الجوي الدولي.

وتوقعت ستاندرد أند بورز، انتعاشاً طفيفاً في العام 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنسب تتراوح ما بين 40%-60% من العام 2019، وأقل بنسب تتراوح ما بين 20%-30% في العام 2022.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت في وقت سابق عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

تتوقع لجنة في أوبك+ أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 97.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021 بموجب تصور أساسي.

وأظهر عرض تقديمي لأوبك أن عجز سوق النفط سيبلغ ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو المقبل، وفقا لموقع قناة العربية.

وبموجب تصور بديل يتضمن طلبا أقل على النفط، ستتحول السوق إلى فائض 600 ألف برميل يوميا في أبريل 2021 و100 ألف برميل يوميا في ديسمبر 2021، وفق أوبك.

ويتوقع خبراء أوبك+ هبوط مخزونات النفط في كل شهر من 2021، لتتراجع 406 ملايين برميل في 2021 بموجب تصور محتمل أساسي.

وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة من أوبك خفض النمو المتوقع للطلب على النفط إلى 5.60 مليون برميل يوميا من 5.90 مليون برميل يوميا في تقرير يناير.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثاني من الأعلى لها منذ 24 يناير 2020، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثاني من الأعلى لها منذ 24 فبراير 2020 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم في ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق الولايات المتحدة والتي تعزز الطلب على الوقود بالتزامن مع حد المنتجين للمعروض.

ويأتي ذلك وسط التطلع إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية PMI من 57 في ديسمبر 2020 إلى 57.1 في يناير مُسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه فقد ظل نمو الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط قوياً حيث ارتفع النشاط التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع.

وارتفع المؤشر الرئيسي من خلال أسرع زيادة في مستويات الإنتاج في بداية االعام، حيث كان معدل الزيادة هو الأسرع في 15 شهراً. علاوة على ذلك، كان معدل نمو اللإنتاج متسقاً بشكل عام مع الاتجاه السائد طوال تاريخ الدراسة الممتد لـ 11 عاماً، حيث تعافى الاقتصاد بشكل أكبر من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأدى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي، إلا أن حجم العمالة استمر في الانخفاض حيث شهدت بعض الشركات فائضا في الطاقة الاستيعابية فوق مستوى الطلب.

وتزامن مع طرح لقاحات فيروس كوفيد-19، وظلت الشركات تأمل في حدوث انتعاش اقتصادي كبير خلال العام المقبل.

سجل مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية التابع لمجموعة IHS ماركت والمعدل موسيماً 57.1 نقطة في شهر يناير مسجلا زيادة هامشية من 57.0 نقطة في شهر ديسمبر، وليسجل أعلى قراءة له منذ شهر نوفمبر 2019، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في ظروف العمل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجمع 10 مليار دولار أو أكثر من خلال تمويلات متجددة، وذلك بهدف تدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل ثالث تمويل من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بقيمة 7 مليار دولار، وفقا لموقع قناة العربية نقلا عن وكالة رويترز.

وقال أحد المصادر إن الصندوق قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار من خلال القرض المتجدد لأجل عام، والذي تقول المصادر إن البنوك يمكن أن تجدده أربع مرات.

وسيرفع ذلك إجمالي ما جمعه من التمويلات المصرفية حتى الآن إلى أكثر من 30 مليار دولار، وذلك بعد قرضين بقيمة 11 مليار دولار و10 مليارات دولار جمعهما في السنوات الأخيرة.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

واستطاعت المملكة مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.