توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، في تقرير حديث لها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط، وذلك وفقاً لموقع قناة العربية.

وتوقع التقرير بأن تحقق اقتصادات الخليج نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يصل في المتوسط إلى 2%، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وحسب التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولار في العام 2021 و2022 و55 دولار في العام 2023 وصاعداً.

ومع استمرار توزيع اللقاح في العديد من الدول، تعتقد وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأنه يبقى هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.

وذكر التقرير، أن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان هما الأكثر انكشافاً. في حين هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل السفر الجوي الدولي.

وتوقعت ستاندرد أند بورز، انتعاشاً طفيفاً في العام 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنسب تتراوح ما بين 40%-60% من العام 2019، وأقل بنسب تتراوح ما بين 20%-30% في العام 2022.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت في وقت سابق عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.