كشفت البيانات المالية لبنك الجزيرة، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16.57% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل انخفاض المخصصات وارتفاع دخل العمليات.

ووفقا لنتائج البنك، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، بلغ صافي الأرباح 374.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 321.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقال البنك إن ارتفاع صافي الدخل يعود وبشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 38% و ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 4%. 

وحسب البنك يعود الارتفاع في دخل العمليات بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل العمليات الاخرى و صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر ، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. 

أما بالنسبة لمصاريف العمليات بدون مخصص خسائر الائتمان فقد ارتفعت بنسبة 10% فيعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها، قابله انخفاض في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ومصاريف العمليات الاخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 63.85% مقارنة بصافي الأرباح في الربع السابق، والذي بلغ 228.8 مليون ريال.

وكشفت نتائج البنك، ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 986.2 مليون  ريال بالربع الأول 2022 مقابل 945.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 4.32%.

وذكر البنك أن صافي مخصص خسائر الإئتمان للربع الحالي 94.0 مليون ريال سعودي مقابل 152.8 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 38%، ومقابل 155.4 مليون ريال سعودي في الربع السابق بانخفاض قدره 39%.

وأشار إلى أنه تم حساب ربحية السهم للفترة الحالية و الفترات السابقة بقسمة صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل(معدل بتكاليف صكوك الشريحة الاولى) على المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائم 820 مليون سهم.

وخلال الربع الثاني من عام 2021م اصدر البنك صكوك من الشريحة الاولى بقيمة 1.875 مليار ريال سعودي (بالدولار الامريكي) والتي تم تضمينها كجزء من من اجمالي حقوق الملكية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1 مليار ريال مقابل خلال العام 2021، مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2021 من 2021 إلى الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنحو 951 مليون ريال وارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8%. 

عدًلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين نظرتها المستقبلية لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مشيرة إلى تحرك مماثل بشأن التصنيف السيادي للبلاد. 

وأكدت فيتش اليوم تصنيفها الإئتماني لأرامكو عند (A).

وكانت أرامكو السعودیة قد حققت أرباحا في العام 2021 بلغت 412.4 مليار ريال (110 مليار دولار أمريكي)، مقابل 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي) في العام 2020 وبارتفاع نسبته 124.42%.

وحسب بيان للشركة تعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثيرارتفاع أسعارالنفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكريروالكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

وكانت وكالة "فيتش" قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية. وذكرت الوكالة أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت "سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"A"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية.

نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد عدلت التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند ‭A-/A-2‬.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد للجلسة الثانية من الأدنى 12 من نيسان/أبريل وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 25 آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي ظلال تسعير الأسواق لتوسع الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ضمن سياسة صفر كورونا للحد من تفشي الفيروس التاجي هناك وفي أعقاب تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في بيان له منذ قليل بزيادة الدعم النقدي في الاقتصاد الحقيقي وبالأخص للصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من التداعيات السلبية للجائحة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار المركزي الصيني بالأمس بخفض كمية الأموال التي تحتاج المصارف الاحتفاظ بها في احتياطياتها من العملات الأجنبية ضمن الجهود الرامية للمساعدة في الحد من تراجع اليوان الصيني ودعم أداء أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي قد يتراجع طلبها على النفط بسبب الإغلاق بنحو واحد مليون برميل يومياً.

الصين تسارع لوقف تفشي كورونا في بكين مع ارتفاع الوفيات في شنغهاي.

وفي تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.44% لتتداول عند مستويات 99.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.64$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 98.54$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.52% لتتداول عند 103.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 102.57$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 102.32$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 101.67 مقارنة بالافتتاحية عند 101.73، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 101.75.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.1% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 19.2% مقابل 19.1% في كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد أظهر قراءة مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً إلى 774 ألف منزل مقابل تراجع 2.0% عند 772 ألف منزل في شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 13 مقابل 9 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 108.5 مقابل 107.2 في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج في لجنة في منتدى بوآو لآسيا لكون المركزي الصيني مستعد لتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة مع تصاعد مخاطر النمو الاقتصادي، معرباً عن كون السياسة النقدية في "نطاق مريح" وتساعد في دعم الاقتصاد، ومضيفاً "نحن أيضاً على استعداد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الأدوات إذا لزم الأمر".

بنك الشعب الصيني على استعداد لتقديم المزيد من الدعم للأعمال

وجاءت تلك التصريحات لمحافظ المركزي الصيني عقب ساعات من أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس الماضي في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا عن كون اقتصاد بلاده مرن وأن مسار الاتجاه طويل المدى لم يتغير، مع تطرقه إلى أهمية أن تتخلى الدول عن عقلية الحرب الباردة وتتجنب الصراع وتأكيده أيضا على أنه يجب بذل الجهود لتثبيت سلاسل التوريد العالمية.

نود الإشارة، إلى أنه ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 507.50 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,220,390 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من نيسان/أبريل الجاري، أكثر من 11.32 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو والتي عززت القلق حول مستقبل إمدادات روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم من النفط والطاقة ويذكر أن بعض وزراء الخارجية لمنطقة اليورو أعربوا مسبقاً عن كون الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لفرض حظراً نفطياً على روسيا ضمن الجولة السادسة من العقوبات بعد أن تضمنت الجولة الخامسة حظر واردات الفحم الروسي.

إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق بين الأعضاء حول حظر النفط من روسيا، ويذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حذرت مؤخراً من احتمالية فقدان نحو 7 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية الأخرى، وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوء صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه من المستحيل استبدال تلك الكميات.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع منصة واحدة إلى 549 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام ارتفاع خلال الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.9 مليون برميل ليعكس الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها 29 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 25 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي ظلال تسعير الأسواق لتوسع الإغلاق في الصين ضمن سياسة صفر كورونا للحد من تفشي الفيروس التاجي هناك وتعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في بيان له منذ قليل بزيادة الدعم النقدي في الاقتصاد الحقيقي وبالأخص للصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار المركزي الصيني بالأمس بخفض كمية الأموال التي تحتاج المصارف الاحتفاظ بها في احتياطياتها من العملات الأجنبية ضمن الجهود الرامية للمساعدة في الحد من تراجع اليوان الصيني ودعم أداء أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن.

الصين تسارع لوقف تفشي كورونا في بكين مع ارتفاع الوفيات في شنغهاي

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.31% لتتداول عند 1,905.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,899.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,896.00$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 101.67 مقارنة بالافتتاحية عند 101.73.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.1% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 19.2% مقابل 19.1% في كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد أظهر قراءة مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً إلى 774 ألف منزل مقابل تراجع 2.0% عند 772 ألف منزل في شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 13 مقابل 9 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 108.5 مقابل 107.2 في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج في لجنة في منتدى بوآو لآسيا لكون المركزي الصيني مستعد لتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة مع تصاعد مخاطر النمو الاقتصادي، معرباً عن كون السياسة النقدية في "نطاق مريح" وتساعد في دعم الاقتصاد، ومضيفاً "نحن أيضاً على استعداد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الأدوات إذا لزم الأمر".

بنك الشعب الصيني على استعداد لتقديم المزيد من الدعم للأعمال

وجاءت تلك التصريحات لمحافظ المركزي الصيني عقب ساعات من أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس الماضي في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا عن كون اقتصاد بلاده مرن وأن مسار الاتجاه طويل المدى لم يتغير، مع تطرقه إلى أهمية أن تتخلى الدول عن عقلية الحرب الباردة وتتجنب الصراع وتأكيده أيضا على أنه يجب بذل الجهود لتثبيت سلاسل التوريد العالمية.

نود الإشارة، إلى أنه ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 507.50 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,220,390 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من نيسان/أبريل الجاري، أكثر من 11.32 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو والتي عززت القلق حول مستقبل إمدادات روسيا من السلع والمعادن النفسية، كما يقييم المستثمرين استمرار وتوسع المصارف المركزية العالمية في تشديد السياسة النقدية وإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل الأسبوع القادم.