قانونيون:استعادة أموال المساهمين في «وقاية» قد تستغرق 4 سنوات

قال مستشارون قانونيون لصحيفة"الاقتصادية"إن القضايا المرفوعة من جهة مشرعة ضد شركة مساهمة، كما حدث مع مؤسسة النقد السعودي "ساما" التي تقدمت بدعوى ضد شركة وقاية للتأمين تتطلب دراسة واطلاع لعديد من الجوانب وتتطلب كثيرا من الوقت للوقوف على كل جوانب القضايا، وكل الأطراف وتفاصيلها وتحديد المخالفات ونوعها وتوكيل محامين للترافع.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أعلنت الأسبوع الماضي: إنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة بحق كل من ثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث أعلنت أنها تقدمت بدعوى قضائية بحق الشركة إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لاتخاذ الإجراء النظامي بحق الشركة.

وبيّن المستشارون أنه في حال ثبوت التلاعب سيكون للمساهمين حقوق، وسيتم الرجوع إلى عقد تأسيس الشركة والاطلاع على نصه، منوهين بأن حقوق المساهمين ترجع إلی القاضي، الذي ينظر في الدعوى.

وقال لـ"الاقتصادية" ياسين خياط محام ومستشار قانوني: إن القضايا التي تكون مرفوعة من جهة مشرعة، كما حدث مع مؤسسة النقد التي تقدمت بدعوى ضد شركة وقاية للتأمين فإنها تتطلب دراسة واطلاع لعديد من الجوانب منها الشركة نفسها ومخالفاتها أو الأخطاء التي تم ارتكابها ثم ينظر إلى مجلس الإدارة، وإذا كان هناك تقصير في أدائه لعمله والواجبات الموكله إليه، وإذا كان هناك أي تهاون في العمل ثم إلى الأفراد العاملين في الشركة، ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين والوقوف على أسباب الخسائر وكيفية التعامل معها، وهل هناك أي نوع من التضليل أم لا؟ وكيف تم التعامل مع الخسائر التي حلت على الشركة.

من جهته، قال المحامي صالح عبدالرحمن الأطرم: إن القضايا المرفوعة من جهات مشرعة ضد شركة مساهمة تتطلب كثيرا من الوقت للوقوف على كل جوانب القضايا وكل الأطراف وتفاصيلها خاصة ما يتعلق بها وتحديدا المخالفات ونوعها وتوكيل محامين للترافع وعادة ما يكون لديهم خبرة واطلاع على أنظمة وقوانين سوق الأسهم.

وأكد أن حقوق المساهمين محفوظة بموجب الأنظمة والقوانين وأضاف أن هيئة سوق المال هي المظلة التي تحمي المستثمرين في سوق الأسهم بأنظمة محددة وواضحة.

وبين محمد التمياط المحامي والمستشار القانوني: أن الدعوى ستكون على المخالفين بغض النظر عن تغير مجلس إدارة الشركة ومن كان يدير الشركة وقت ارتكاب المخالفات، وقال: إن المخالفات والتجاوزات لا يتم الكشف عنها، حيث تعد أسرار شركات لا تعلن عنها مؤسسة النقد، ولكن المؤشرات، التي تعطيها إخراج الشركة من السوق وإيقاف إدراجها يعني وجود تلاعب وتضليل وهو أمر غير مؤكد، لكن من الممكن أن يتم استنتاجه أيضا من خلال الخسائر الضخمة والتي بلغت 200 في المائة من رأس المال في عام 2014.

وأوضح أن كل ما يخص الشركة يتوقف وبالنسبة للتوزيعات فهي تتوقف على رغبة الشركة بذلك، ولكن خسارة الشركة وخروجها من السوق يبعد احتمال قيامها بأي توزيعات.