وافقت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الاثنين على طلب شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 7.95 مليار ريال، أو ما نسبته 90.75% مقارنة برأس المال الحالي والبالغ 8.76 مليار ريال.

ووفقا لبيان الهيئة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، ستكون أحقية أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستوافق على زيادة رأس المال، والذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. 

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 

وأوضحت الهيئة، أنه بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة، على أن تنشر الشركة نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

ولفتت هيئة السوق المالية إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. 

ودعت الهيئة المستثمرين إلى الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ويبلغ رأس المال الحالي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" 8.76 مليار ريال موزعة على 876 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وتُعد الزيادة الحالية لرأس المال الأولى منذ دخول الشركة إلى السوق في عام 2008.

وأعلنت "بترو رابغ"، في ديسمبر 2021، عن تعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، لتكون الزيادة بقيمة إجمالية تبلغ 7.95 مليار ريال، وذلك بهدف تعزيز قاعدة حقوق الملكية وتخفيض التزامات الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر 2015، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 9.26 مليار ريال، لغرض تغطية تكلفة مشروع رابغ المرحلة الثانية.

وعينت الشركة في وقت سابق شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا لطرح أسهم حقوق الأولوية، وذلك حسب إعلانها المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 ديسمبر 2016م.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى الأربعة أيام الأخيرة ، لكنها تظل بالقرب من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل بالأمس ،حيث الضغط الشديد الناتج عن تألق الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

الارتفاع المحدود فى أسعار الذهب يأتي مع تنامي عمليات شراء المعدن الثمين كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد مخاوف الاقتصاد الصيني ،وتلميحات روسيا حول الحرب النووية.

زادت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,907.40$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,898.27$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,895.70$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 1.75% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة منذ 28 آذار/مارس الماضي ،وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,891.46 دولارا للأونصة.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.25% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 101.96 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بشدة على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

تتسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد الصيني ،مع تشديد السلطات قيود الإغلاق للسيطرة على التفشي الجديد لفيروس كورونا.

وكأفضل استثمار متاح ،حيث من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بوتيرة عنيفة ، حتى ينجح فى ترويض التضخم فى البلاد ،والذي قفز فى آذار/مارس لأعلى مستوى منذ عام 1981.

 الملاذ الآمن

قال كبير المحللين فى شركة اواندا "جيفري هالي" ظهر بعض الدعم المؤقت للذهب فى أسيا ، بعد إجراءات بنك الشعب الصيني لدعم ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،خاصة فيما يتعلق بتخفيف احتياطيات العملات الأجنبية للبنوك المحلية.

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيكثف دعم السياسة النقدية الحكيمة للاقتصاد الحقيقي ، خاصة للشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد-19.

طلبت روسيا من العالم عدم الاستهانة بالمخاطر الكبيرة للحرب النووية التي قالت إنها تريد تقليلها وحذرت من أن الأسلحة الغربية التقليدية هي أهداف مشروعة في أوكرانيا ، حيث لا تزال المعارك تدور في شرق أوكرانيا.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.9 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,101.23 طن متري ، كأدنى مستوى منذ 18 نيسان/ابريل الجاري.

ذكر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقال الخبراء إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل نيسان أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير.

فقد توقعوا نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7%  كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل.

وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.

وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات.

وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة

ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في الفترة من 12 إلى 22 أبريل، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وأضافت في تقرير لها، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير آخر، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أكدت في مارس الماضي أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد توقعت في وقت سابق، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،متخليا عن حاجز 1.07 دولارا للمرة الأولى فى عامين ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ومتاح فى الأسواق.

ويضغط على العملة الموحدة أيضا ،تصاعد المخاوف حيال الفجوة المحتملة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ،خاصة بعد تزايد احتمالات تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي بوتيرة أسرع و أكبر فى عملية رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.0673$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0711 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0739$. 

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.75% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، فى ظل صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.25% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 101.96 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تتسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد الصيني ،مع تشديد السلطات قيود الإغلاق للسيطرة على التفشي الجديد لفيروس كورونا.

وكأفضل استثمار متاح ،حيث من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بوتيرة عنيفة ، حتى ينجح فى ترويض التضخم فى البلاد ،والذي قفز فى آذار/مارس لأعلى مستوى منذ عام 1981.

السياسة النقدية

اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، لم يقدم أي تلميح إلى أن زيادات أسعار الفائدة وشيكة ،مما يعني بقاء البنك المركزي فى المسار البطيء فى السباق العالمي لمحاولة السيطرة على التضخم المخيف.

وفى المقابل قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الأسبوع الماضي إن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحا على الطاولة فى الاجتماع المقبل فى غضون أسبوعين.

الاختلاف الواضح فى موقف البنوك المركزية فى أوروبا والولايات المتحدة ،مرشح لمزيد من التباعد خلال الفترة القصيرة المقبلة ،حيث من المستبعد حتى الآن قيام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال الربع الثاني من هذا العام ، بينما من المرجح بشدة وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 3.0% على الأقل بنهاية هذا العام من المعدل الحالي عند 0.50 %.