وقعت مجموعة صافولا اتفاقية ملزمة مع شركة طيبة للاستثمار، لبيع الأسهم والحصص المملوكة لها في كل من شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة بقيمة 459.26 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، يخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط المسبقة، منها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات النظامية أو التعاقدية، بجانب الحصول على ترخيص من قبل الجمعية العامة لمساهمي المجموعة وشركة طيبة للاستثمار لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة (أطراف ذوي علاقة) في هذه الصفقة. 

وفي حال تعذر الحصول على أي من الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة أو تعذر استيفاء الإجراءات النظامية أو أي من الشروط المسبقة خلال (120) يوماً من تاريخ التوقيع عليها، فيجوز للطرفين إما الغاء الصفقة وإنهاء هذه الاتفاقية، أو تمديدها لفترة إضافية، أو الغاء جزء من الصفقة.

وتمتلك مجموعة صافولا  11.47% في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر منها (6.4% ملكية مباشرة و5.07% ملكية غير مباشرة عبر شركة مطوري مدينة المعرفة - شركة ذات مسؤولية محدودة).

وبينت "صافولا" أن القيمة الدفترية لكامل الأسهم المملوكة بشكل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 376 مليون ريال حسب آخر قوائم مالية غير مدققة للمجموعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022م.

وأشارت إلى أن الصفقة تهدف إلى الخروج من استثمارات مجموعة صافولا في القطاعات غير الرئيسة في ضوء استراتيجيتها المعلنة والرامية إلى التركيز في الاستثمار في أنشطتها الرئيسة في قطاعي الأغذية والتجزئة.

كما لفتت إلى إنه من المتوقع أن ينتج عن هذه الصفقة – عند اكتمالها - تدفقات نقدية تساوي 459.26 مليون ريال، كما أن المكاسب الإجمالية من بيع هذا الاستثمار ستبلغ نحو 80 مليون ريال وسيتم عكسها في إجمالي الدخل الشامل.

ونوهت المجموعة إلى أنه سيتم استخدام المتحصلات من هذه الصفقة في دعم وتمويل أنشطة المجموعة في ضوء استراتيجية التركيز المعلنة التي تنتهجها المجموعة.

وأكدت "صافولا" أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع استراتيجية المجموعة المتمثلة في التركيز على الاستثمار في قطاعي الأغذية والتجزئة، والخروج من كافة الاستثمارات غير الرئيسية في الوقت المناسب.

ولفتت إلى أنه سيتم الشروع في عملية التنفيذ مباشرة بعد عملية التوقيع، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية حول هذه الاتفاقية في حينها.

وأشارت إلى أن أنه يوجد حظر في تداول أسهم مؤسسي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، إلا إذا تم بيع الأسهم لأحد المؤسسين أو مستثمر مؤسساتي، وحيث إن شركة طيبة للاستثمار هي أحد الشركاء المؤسسين فإن المجموعة لا تتوقع أي عوائق لإتمام عملية البيع.

وقالت إنه يوجد أطراف ذات علاقة بالصفقة، تشمل نائب رئيس مجلس الإدارة بدر عبدالله العيسى، وأعضاء مجلس الإدارة محمد إبراهيم العيسى، ومعتز قصي العزاوي، وشركة أصيلة للاستثمار (من كبار المساهمين).

ومن جانبها، كشفت طيبة للاستثمار أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال تمويل ذاتي من قبل طيبة بالإضافة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لطيبة من قبل الجهات التمويلية .

ونوهت إلى أن الصفقة تهدف لتعزيز إستثمارات الشركة من خلال المساهمة في شركات تتوافق مع إستراتيجية الشركة وذات جدوى اقتصادية.

وقالت إن الأثر المالي لهذه الصفقة سوف ينعكس بزيادة استثمارات الشركة في قائمة المركز المالي الموحدة المصدرة بعد اتمام عملية الشراء ونقل الأسهم والحصص لصالح شركة طيبة، وسينعكس ذلك الاثر على قائمة الدخل بالإيجاب من خلال العوائد المستقبلية المتوقعة من هذا الاستثمار.

كما نوهت إلى أن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية هي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، كما أن شركة مطوري مدينة المعرفة المحدودة عبارة عن شركة ذات غرض خاص (SPV) لا تمارس نشاطاً فعليا سوى ملكيتها للاسهم في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.

وارتفع صافي أرباح مجموعة صافولا إلى 270.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 153.8مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع حجم المبيعات والذي قابله ارتفاع جزئي في أسعار السلع في قطاع تصنيع الأغذية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأوروبية لتعكس تراجعها لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 09:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.16% لتتداول عند 1,805.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,807.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,813.70$  للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 105.01 مقارنة بالافتتاحية عند 105.22.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.4% مقابل 11.3%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 8.2%.

ماذا بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة؟

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 264 ألف طلب مقابل 260 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,407 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بحلاف ذلك، نود الإشارة، لكون أظهرت بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو بالأمس تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلك الأمريكي قد حفز التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس فقط، بعد أن كانت التوقعات برفع 75 نقطة أساس وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي الجمعة الماضية.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شبكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون سوق العمل "نابض بالحياة تماماً"، أرقام التوظيف لا تزال "قوية جداً"، موضحاً أنه يشعر بالتفائل بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو في النصف الثاني، ومضيفاً أن التضخم "مرتفع بشكل غير مقبول"، مع أفادته بأن بالأمس "التقرير التضخم اليوم هو أول تقرير إيجابي".

ونوه إيفانز بالأمس لكونه يتوقع زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية هدا العام والعام المقبل، مضيفاً أن التوقعات المتفائلة تشير لكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سينخفض إلى 2.5% العام المقبل وأنه لا يتطلع إلى أن يتراجع الاقتصاد بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه لا يتطلع إلى ركود، ومضيفاً أن الاقتصاد بشكل مؤكد أكثر هشاشة، إلا أنه سيحتاج إلى بعض الأمور السلبية لكي يحفز حدوث ركود اقتصادي.

كما أعرب إيفانز عن كونه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي ما بين 1.5% و2% العام المقبل، وذلك مع أفادته بأنه كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في رفع الفائدة قبل ستة أشهر من ذلك، ومضيفا أنه يوقع أن تكون الفائدة بين 3.25% و3.5% مع نهاية هذا العام وأن تصل لاحقاً لأعلى 4%، موضحاً نحن في وضع جيد بالنسبة للفائدة، يمكننا أن نكون أكثر تقيداً إذا لزم الأمر، أو أن لا نرفع الفائدة بنفس القدر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري "من دواعي سروري أن نرى التضخم المفاجئ للأسفل"، مع أفادته بأننا " بعيداً بعيداً بعيداً عن إعلان النصر على التضخم" وأن ذلك لا يغير مساره للفائدة والذي يتوقع أن تصل إلى 3.9% بحلول نهابة هذا العام و4.4% مع نهاية العام المقبل.

هذا ووصف كشكاري فكرة خفض الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل بأنها "غير واقعية" وأن الأكثر واقعية أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة ويتركها هناك حتي يصل التضخم بشكل جيد في طريقة إلى 2%، موضحا "سنعمل على خفض التضخم إلى 2%، وذلك مع تطرقه لكون الاقتصاد قد يكون في حالة ركود في المتقبل القريب وأفادته مخاطر الركود "لن تمنعني من فعل ما هو مطلوب".

ونود الإشارة، إلا أنه على الرغم من كون أظهر تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلكين قد قلص التوقعات الأسواق حيال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في اجتماعه الشهر المقبل، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الدولار الأمريكي، إلا أن التوقعات بمضي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المشتعل، تثقل على أداء الذهب الذي لا يعطي عائد.

بخلاف ذلك، لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.175% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.764% بأكثر من 41 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

على صعيد أخر، تابعنا بالأمس إصدار بكين وثيقة حكومية تؤكد على سياسة الصين الواحدة الخاصة حيال تايبيه مع المحافظة على نظامي حكم مخلفين وأن الصين لن تستبعد استخدام القوة تجاه الوضع في تايوان إذا تطلب الأمر، وجاء ذلك بعد تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي بأن أعضاء الكونجرس ليسوا خائفين من رد فعل الصين على زيارتها لجزيرة تايوان وأن الرئيس الصيني شي جينبينج كان يتصرف مثل المتنمر الخائف.

وفي سياق أخر، يقيم المستثمرين عمليات الإغلاق جديدة في المزيد من المدن الصينية بما في ذلك مركز التصدير الشرقي في مدينة ييوو مع انتهاج السلطات الصينية لإستراتيجية "صفر كورونا" ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم، ما قد يلقي بظلاله سلبياً على مستويات الطلب على المعادن وسلسل التوريد العالمية التي تعاني من تداعيات الجائحة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 01:10 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 584.07 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,418,958 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثاني من آب/أغسطس، قرابة 12.31 مليار جرعة.

وختاماً، لا تزال الأسواق تسعر أيضا التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد العالمي وتداعيات تشديد السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية الكبرى على آفاق الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تداعيات الإغلاق الأخيرة التي شهدتها الصين وما لها من تداعيات على سلسل الإمداد العالمية وبالأخص أن الصين أكبر دولة صناعية في العالم، تعد مصنع العالم.

كشفت البيانات المالية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 264.69%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الكميات المباعة وأسعار بيع المنتجات.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس قفز صافي الربح إلى 4.03 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، إلى جانب ارتفاع الكميات المباعة من الأمونيا والألومنيوم الأساسي وأسمدة فوسفات الأمونيا ومنتجات المعادن الصناعية والذهب.

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل.

كما لفتت إلى أنه قابل ذلك جزئياً، ارتفاع تكلفة المبيعات، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع مستويات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 5.55 مليار ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.61 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 244.51%.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 11.88 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 6.1 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 94.64%.

وأظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح بالنصف الأول من عام 2022 إلى 6.2 مليار ريال، بالستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بأرباح بلغت 1.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتقفز 232.32%.

وكانت أرباح "معادن" بالربع الأول من عام 2022، قفزت 185.35% إلى 2.17 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 761.16 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، إلى جانب ارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة.

كشفت البيانات المالية لشركة أكوا باور، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 26.64%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، والتي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، بسبب المشاريع الجديدة. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس ارتفع صافي الربح إلى 389.87 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 307.85 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، والتي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، بسبب المشاريع الجديدة التي بدأت عملياتها بعد 30 يونيو 2021.

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع الأرباح يعود كذلك إلى النقص في خسارة القيمة والمصاريف الأخرى والتي تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الشهرة، بالإضافة إلى ارتفاع دخل الفوائد المكتسبة على الودائع، ودخل التمويل، والمكاسب الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات.

كما لفتت إلى أنه قابل ذلك بشكل جزئي زيادة في الزكاة ورسوم الضرائب بسبب ارتفاع مصروفات الضرائب المؤجلة نتيجة انخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 642.16 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 629.17 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 2.06%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.29 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 1.25 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.35%.

وعلى مستوى النصف الأول، أظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى 541.72 مليون ريال، بالستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بأرباح بلغت 541.72 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 21.22%.

وكانت أرباح أكوا باور، بالربع الأول من عام 2022، ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 151.85 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 139 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة حصة الشركة في صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية.