قال سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إن المطلوبين بمساهمات عقارية متعثرة في المملكة بلغ عددهم 10 مطلوبين.

وأضاف آل مسعود أن اللجنة تنسق مع وزارة الداخلية من أجل مثول المطلوبين أمام العدالة وإعادة حقوق المساهمين معهم بالطرق النظامية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ولفت إلى أن اللجنة تعتزم البدء في إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين بالمساهمات المتعثرة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.

وأكد عزم اللجنة إقامة مزادات جديدة قبل نهاية العام لمساهمات متعثرة قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أحالت 36 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال إلى محاكم التنفيذ بالمملكة، بعد أن تعذر تحصيل حقوق المساهمين من أصحاب تلك المساهمات.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية" في أغسطس الماضي إن إجمالي المبالغ المتبقية للمساهمين في حسابات اللجنة ولم يتسلموها بلغ نحو 370 مليون ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يناير 2017 على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على أنشطة القطاع والمنصوص عليها في تنظيم الهيئة.

وقرر المجلس أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في اجتماعه مساء يوم الثلاثاء بقصر اليمامة بالرياض العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس بشأن تقرير الربع الثاني من العام الجاري لرؤية المملكة 2030.

وتضمن العرض، التقدم المحرز على مستوى رؤية المملكة 2030، وعلى مستوى البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تضمن العرض الاستنتاجات الاستراتيجية التي جرى تحديدها خلال الربع الثاني، إضافة إلى ترتيب المخاطر حسب الأولوية وتحليل الأثر المحتمل، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وكان المجلس قد اعتمد برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في أبريل الماضي خطة تنفيذ  برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر.

ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

قال شمشير فاياليل، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة المدرجة بسوق دبي المالي، إن الشركة في مرحلة نمو وتدرس حاليا إصدار أدوات دين بالوقت المناسب، مبينا أن 80% من رأس المال قد تم إنفاقه.

وعبر فاياليل  خلال مقابلة مع قناة "العربية" عن ثقة الشركة باستثماراتها في السعودية، موضحا أن الشركة لديها استثماران رئيسيان بالسعودية وهما مستشفى بجدة ومركزا للرعاية الدائمة.

وأشار إلى أن الفرص أمام محفظة الشركة الاستثمارية  وذلك بمصر والبعض منها بالهند ولكنهم كإدارة حذرون لانتقاء الفرص المناسبة، مؤكدا أن الشركة تسعى بالوقت الحالي لتوزيع الأرباح على المساهمين.

وكشفت أمانات القابضة في وقت سابق من العام الجاري عن وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى استكشاف الفرص في الأسواق الجديدة وترتكز على ثلاثة أسس منها التركيز على مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

وكانت أمانات قد أعلنت، خلال أغسطس الجاري، عن استحواذها على حصة 100% من ملكية جامعة "ميدلسكس" في دبي، في صفقة بلغت قيمتها 369 مليون درهم، إضافة إلى مبلغ لا يتجاوز 73 مليون درهم مقابل تحقيق محفزات نمو متفق عليها.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 29.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 26.9 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2017.

قال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى مينا كورب للخدمات المالية، إن التوقعات لنتائج أعمال الشركات المدرجة تبقى متفائلة في الربعين الثالث والربع الرابع من العام الحالي، وذلك على وقع الأداء القوي للاقتصاد الوطني إلى جانب المحفزات الأخيرة التي أقرتها الحكومة وهو ما دعم أعمال وتوسعات الكثير من الشركات وشجعها على زيادة استثماراتها وأنشطتها.

وتوقع قصابية أن تأتي أرباح البنوك في المقدمة وذلك على وقع الزيادات المتتالية بأسعار الفائدة، وخفض المخصصات، ومساعي الكثير منها لزيادة رؤوس أموالها للتطابق مع المتطلبات الدولية، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن هناك عدة بنوك تنتظرها نتائج جيدة خلال العام الجاري وفي مقدمتها بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني لا سيما في ظل مساعيهما للتوسع الخارجي.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط وقرارات أوبك الأخيرة  ستنعكس إيجابيا على أرباح قطاع الطاقة إيرادات الشركات العاملة.مضيفا أن الشركات العاملة بالاستثمار وتعمل بأسواق خارجية ستحقق عوائد جيدة.

وكان عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، قد توقع أن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية " IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.