كشف فيصل السلوم؛ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز الوطني للتخصيص بالسعودية، إتمام بيع مطاحن الدقيق بالكامل للقطاع الخاص قبل نهاية العام المقبل.

ولفت على هامش لقاء المركز مع المستثمرين المحليين في غرفة الشرقية، أمس، إلى الانتهاء من مرحلة التأهيل والبدء في مراحل الطرح والطلب، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتجري المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص حالياً دراسة طلبات التأهيل لمشروع تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي قد ناقش خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر الماضي في قصر السلام بجدة التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وتهدف المملكة لجمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعا من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.

وتأتي الإجراءات وغيرها في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

أطلع خالد السلطان، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على عرض لموقعين ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية لإنشاء أول محطة نووية في المملكة.

كما عرض "السلطان" خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة أمس كذلك الدراسات المستفيضة بشأن ملاءمة الموقعين من عدة نواح أهمها عوامل السلامة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد دشن في نوفمبر الماضي سبعة مشاريع استراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات.

وجاء على موقع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الإلكتروني أن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.

ارتفع إجمالي حجم الاقتراض للقطاع الخاص من المصارف السعودية بنسبة 3.4% بما يوازي 45.16 مليار ريال وذلك منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الماضي.

وبلغ حجم الاقتراض للقطاع الخاص في تلك الفترة نحو 1.385 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.339 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 1.67%، فيما زاد مقارنة بالشهر السابق له بنسبة 0.23% بما يوازي نحو 3.2 مليار ريال.

وبلغت الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر نحو 1.62 تريليون ريال، مرتفعة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، منها 1.01 تريليون ريال ودائع تحت الطلب بنسبة 62.8%.

يشار إلى أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1% وذلك بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس الثلاثاء، بقصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على النظام البحري التجاري، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

وقال نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن النظام البحري التجاري يُعد تطويراً لقواعد التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات وتوحيدها في السعودية في إطار قانوني واحد يسهل الرجوع إليه ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: إن النظام الجديد يواكب التطورات الحديثة في التجارة البحرية الدولية، حيث احتوى على الموضوعات الرئيسية وأهمها تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي.

وتضمن النظام الجديد آليات الاستثمار بالسفن التجارية سواء بالتأجير، أو نقل بضائع المسافرين، وتنظيم صلاحيات طاقم السفن، ومسؤوليات ملاك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن.

وأفاد العامودي بأن النظام الجديد تضمن ترسيماً للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها.

وبين أن هذا النظام يضمن الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو تغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن.

ونوه بالدور الحيوي للنقل البحري في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، والدور البارز لها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.