تجري المؤسسة العامة للحبوب و إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص حالياً دراسة طلبات التأهيل لمشروع تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.

وأشارت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم الانتهاء من استقبال طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين يوم الجمعة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018.

وأكدت أنها تدرس الطلبات المقدمة وسيتم إخطار المستثمرين المستوفين للمعايير وفقاً لوثيقة طلب التأهيل فور الانتهاء من دراسة الطلبات.

 وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين، حيث ستنحصر المشاركة في هذه المرحلة على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل وفقاً لوثيقة طلب التأهيل.

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يُعد من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الاثني عشر، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي ناقش خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر الماضي في قصر السلام بجدة التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وتهدف المملكة لجمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعا من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.

وتأتي الإجراءات وغيرها في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

توقع سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن ينمو اقتصاد بلاده بين 2.5% إلى 3% في 2018،  ثم تتسارع وتيرة نموه إلى أكثر من 3% في 2019، بحسب سي إن بي سي عربية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعدل 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017  عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

عينت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية شركة"إم بي إم" العقارية المملوكة بالكامل من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي  للتحقق من صحة الطلبات المقدمة لاسترداد قيمة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% من تكلفة بناء العقارات السكنية وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قالت الهيئة إن الشركة الجديدة ستتعاون معها على التحقق من الوثائق الداعمة الخاصة بمقدمي الطلبات لضمان إمكانية معالجة كل واحدة من الحالات بصورة تتسم بالسرعة والأمان والفعالية.

وشركة " إم بي إم العقارية" هي شركة استشارات عقارية متعددة الاختصاصات تقدم مجموعة من الخدمات العقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب قوانين الهيئة الاتحادية للضرائب فإنها اعتمدت معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بإعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.

وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن حصولها على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالموافقة على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها. 

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على "تداول"، اليوم الأربعاء، يتعين على الشركة التقدم للمؤسسة خلال (30) يوم عمل بخطة إعادة التنظيم المالي بما يضمن عدم تضرر حملة الوثائق والمستفيدين من إعادة التنظيم المالي.

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، في الأول من ديسمبر الجاري، بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وكان الخيار الوحيد المتاح أمام الشركة لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها، هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

ويستمر التقييد إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الإفلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية. 

وأوضح مجلس الإدارة أن إجراء إعادة التنظيم المالي، وإن كان قد ورد ضمن نظام الإفلاس، إلا أنه لا يعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الإفلاس، فالإجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الإفلاس.

وبذلك يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة. علماً بأن قيد الإجراء إبتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في 10 سبتمبر الماضي،  الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 220 مليون ريال، ليرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى 320 مليون ريال بدلاً من 100 مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.