دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سبعة مشاريع استراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات.

ودشن ولي العهد محطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية بالخفجي، تبلغ طاقتها 60 ألف متر مكعب يومياً، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص الألواح الشمسية، في العيينة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ومن بين المشاريع التي دشنها ولي العهد بوضع حجر أساسها محطة لتحلية المياه المالحة في مدينة ينبع، تعمل بالطاقة الشمسية، وتبلغ طاقتها 5200 متر مكعب يومياً، وتعد أول نموذج تطبيقي صناعي يستخدم تقنية تحلية المياه بالامتصاص.

كما اشتملت المشاريع على وضع حجر أساس مفاعل منخفض الطاقة للبحوث النووية، ويعد أول مفاعل بحوث نووية في المملكة، كما وضع حجر أساس مركز لتطوير هياكل الطائرات، يقع في مطار الملك خالد الدولي.

وجاء على موقع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الإلكتروني أن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.

قالت وكالة التصنيف العالمية فيتش إنها ثبتت التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة أن القوة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي ناتجة عن كفاءة معاييرها المالية والخارجية علاوة على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة الخليج.

وقالت الوكالة إن الأصول الخارجية السيادية لإمارة أبوظبي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، إضافة إلى أن مستوى الدين الحكومي مصنف كثاني أقل دين بين التصنيفات السيادية للوكالة، عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة كبيرة في العائدات الحكومية لإمارة أبوظبي، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة عائدات الإمارة بنسبة 30%، فيما سيرتفع الإنفاق الحكومي بنحو 8%.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية قد ثبتت تصنيف إمارة أبوظبي عند الدرجة "AA/‏A-1+"، وهي درجة مرتفعة على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكان تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في أبريل الماضي قد توقع أن يتعافى نمو القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات خلال عام 2018 ليبلغ 2.7%، ثم يواصل تعافيه ليصل إلى 3% في 2019 وذلك بدعمٍ من التحسن المتوقع في التجارة العالمية.

وكانت مجموعة فرانكلين تمبلتون للاستثمار "الشرق الأوسط" قد توقعت في وقت سابق أن تنخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والبالغة 30% حالياً خلال العام الجاري نتيجة النمو القوي للقطاع غير النفطي، والمقدر بنحو 3.4% في 2018.

وكان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع مؤخرا أن يحقق اقتصاد الإمارات قفزة بالنمو في 2020 تصل إلى 4% مع استضافة معرض "إكسبو" العالمي.

حقق 18 بنكاً مدرجاً بسوق دبي وأبوظبي المالي نمواً بنسبة 13.34% في أرباحه الصافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وبلغت أرباح تلك البنوك 32.03 مليار درهم، مقابل 28.24 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة الأكثر تحقيقاً للأرباح بنمو 12.1% لتصل إلى 9.078 مليار درهم، بحسب صحيفة الخليج.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثاني ضمن قائمة البنوك الأكثر ربحية بمقدار 7.66 مليار درهم، وبنمو بنسبة 24.08%.

وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك الأكثر نمواً في الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وحقق نمواً في أرباحه الصافية 59.46% لتصل إلى 142.4 مليون درهم.

وتوقعت مؤسسة كابيتال فاينانشال المالية في وقت سابق أن ترتفع أرباح وسيولة البنوك الإماراتية العام الجاري، مشيرة إلى أن ودائعها ارتفعت 1.41%.

وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع توقعات عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بأن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري وذلك بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.

وقال عصام قصابية، المحلل الأول لدى مينا كورب للخدمات المالية، في وقت سابق إن نتائج قطاع البنوك ستظل الأبرز بالنمو في النصف الأول من العام الجاري مع سعيها لتعزيز عوائدها من خلال التوسع في سبل جديدة للإيرادات إلى جانب استراتيجيتها الواعية لتعزيز ميزانياتها العمومية.

كشف بنك أبوظبي الأول عن إطلاق شعار أبوظبي الأول الإسلامي والذي يعكس الهوية المؤسسية لبنك أبوظبي الأول.

وأوضح البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه قام بتغيير الاسم القانوني لشركة التمويل الإسلامي التابعة له.

وبين أنه غير اسم تلك الشركة من "أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي" "أدنيف" ليصبح شركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي.

يذكر أن تلك الشركة تم إطلاقها في عام 2007، لتكون ذراع البنك بسوق التمويل الإسلامي المتنامي بالإمارات؛ وتوفر حالياً مجموعة من الحلول التمويلية الشاملة التي تتوافق مع أحكام الشريعةمن خلال شبكة فروعها المنتشرة في الدولة.

وعلى صعيد خططه التوسعيه خارجياً، فقد كشف البنك في وقت سابق عن عزمه إطلاق أنشطة الخدمات المصرفية التجارية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الحالي.

يشار إلى أن صافي أرباح البنك بلغ 9.07 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 12% مقارنة أرباح بـ 8.092 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 0.83 درهم.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك في تلك الفترة بنسبة 1% لتبلغ 14.64 مليار درهم مقابل 14.48 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017.

وكانت النتائج المالية لبنك "أبوظبي الأول" قد كشفت، في وقت سابق، عن بلوغ أرباحه 6.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.08 درهم.