أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقعه الرسمي أنها تهدف من طرح هذه الوثيقة إلى تعزيز المنافسة وزيادة توفير إمكانية بيع الخدمات بالجملة الى المرخصين من ذوي البنية التحتية (الثابت والمتنقل) مما سيؤدي الى توفر خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وذات جودة عالية للمستخدم النهائي بأفضل الأسعار.

ويأتي ذلك في إطار دعم الهيئة للنمو والتحول المطرد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.

وسعياً من الهيئة في تحقيق الشفافية ومشاركة العموم في عملية صناعة القرار؛ فقد دعت جميع المختصين والمهتمين الاطلاع على المرئيات من خلال موقعها الإلكتروني وتقديم الإجابات والملاحظات بالتفصيل مع ضرورة تقديم البيانات والتحليلات ودراسات المقارنة ذات العلاقة التي تدعم المرئيات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني وذلك في موعد أقصاه 4 من ديسمبر 2018.

وأكدت الهيئة بأن هذه المرئيات المقدمة لا تعد ملزمة للهيئة.

وخلال الأسبوع الماضي جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية دعوتها بطلب مرئيات العموم حول إصدار تراخيص جديدة لإنترنت الأشياء الافتراضية (IoT-VNO)، وحول تعديلات مقترحة على تنظيمات المشغلين الافتراضيين الحاليين (MVNO) لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.

تجري الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" محادثات لتصبح شريكا في مشروع نبراس للبتروكيماويات بالعراق.

وقال كاظم محمد جواد حسن، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن المحادثات حول المشروع بلغت مرحلة متقدمة وإنها تجرى على المستوي الوزاري، بحسب وكالة رويترز.

وقال حسن إن سابك ستنضم كشريك رابع مع رويال داتش شل ووزارتي النفط والزراعة العراقيتين.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح - في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن سابك بالمراحل الأخيرة لإعادة فتح مكتبها بالعراق وهو مايتيح لها فرصا لتوسعة استثماراتها.

وحققت "سابك"صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغ 18.4 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 17.6 مليار ريال في 2016، بارتفاع نسبته 4.5%.

أكد محافظ المصرف المركزي مبارك المنصوري، أن الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت أن القانون لا يشترط تحميل ضريبة القيمة المضافة للمتعاملين مع البنوك.

وأشار  في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى أسواق المال العالمية التاسع  إلى أن المصرف المركزي يدرس حالياً مستويات وهيكل الرسوم الخاصة بخدمات البنوك، للتأكد من أنها مناسبة حالياً أم لا، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وكانت بعض البنوك الإماراتية في نوفمبر الماضي قد نشرت على مواقعها الإلكترونية توضيحات تفصيلية متعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستفرض بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها بموجب القانون، فيما تعفى عمليات الإقراض والائتمان والتمويل.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير الماضي 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

وكانت فعاليات  ملتقى أسواق المال العالمية التاسع قد انطلقت في أبوظبي أمس، بحضور الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وشملت فعاليات اليوم الأول موضوعات وجلسات نقاشية تتعلق بالدور الذي تلعبه الجهات الاستثمارية في الدولة، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والأسواق العالمية والعملات الأجنبية الإلكترونية.

قالت وكالة إيه إم بيست للتصنيف الائتماني إن 13 شركة تأمين مدرجة بسوقَي دبي وأبوظبي الماليين سجلت نمواً في حجم الأقساط المكتتبة خلال عام 2017.

ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة لدى 30 شركة تأمين وطنية وصلت إلى 21.805 مليار درهم، خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 15.5%، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضحت الوكالة أن شركات التأمين الوطنية العاملة في السوق الإماراتية حققت أداء قوياً خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن الإفصاحات الأولية في سوقَي دبي وأبوظبي الماليين أظهرت تحقيق 26 شركة تأمين أرباحاً صافية قبل استقطاع الضريبة، مقابل تسجيل أربع شركات فقط لخسائر.

وبينت أن نسبة الشركات المحققة للأرباح وصلت إلى 86.6% من إجمالي الشركات المدرجة البالغ عددها 30 شركة.

وكشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مطلع الأسبوع الجاري عن ارتفاع إجمالي إيرادات شركات التأمين المدرجة بالإمارات بنسبة 16%، إلى 22 مليار درهم في عام 2017.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5% إلى 16.5 مليار درهم في العام 2017 مقابل  15.6 مليار درهم في العام 2016.