كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة في عدة نطاقات ترددية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى أيضا لدراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

ودعت الهيئة مختلف المهتمين والمتخصصين محلياً ودولياً بتقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أعلنت في فبراير الماضي، ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020 ووصولها إلى 7 مدن ومحافظات إضافية؛ مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، ليصل إجمالي المدن والمحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة.

وأوضح التقرير أن شركة زين قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية بـ 22 مدينة ومحافظة، وأخيرًا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وقال بن سلمان: "المبادرتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".

وأضاف: "بصفتنا منتجا عالميا رائدا للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.

وشدد على أن "المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقا من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.".

وأشار إلى أن المملكة تسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل.

وأضاف أن المملكة قامت برفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين حيث نفذت هيكلة شاملة لقطاع البيئة وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في نهاية يناير الماضي على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

تعتزم مؤسسة البترول الكويتية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لسد عجز متوقع في التمويل.

وستحتاج الشركة المال للإبقاء على مستويات إنتاج الخام بالبلد النفطي، بحسب ما أورد موقع قناة العربية.

وتسبب انخفاض الطلب على الطاقة بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في اضطراب اقتصاد الكويت شديد الاعتماد على النفط في عام 2020. وتعد الكويت رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

ومؤسسة البترول الكويتية قد تواجه عجزا بـ6 مليارات دينار (19.88 مليار دولار) على مدار خمس سنوات، مضيفا أنها تعتزم تغطية العجز بإصدار دين، بعضه في الأسواق العالمية.

والوضع سيخضع للمراجعة كل ستة أشهر لتقييم احتياجات الشركة وتكاليف اقتراضها.

وكان صندوق الثروة السيادي الكويتي يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار، من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها الميزانية، وفقا لتقارير صادرة في مطلع الشهر الجاري.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار ما يعادل 23.14 مليار دولار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.

بلغت قيمة الملكية المباشرة لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية 382.8 مليار ريال، وذلك حسب إغلاق يوم الخميس الماضي، تمثل 4.14% من السوق إجمالاً البالغة قيمتها نحو 9.25 تريليون ريال.

وتبلغ القيمة السوقية للحصص في الشركات الثلاث التي تم نقلها نحو 9.9 مليار ريال، موزعة بين 8.42 مليار ريال لحصة "المراعي"، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركة 51.6 مليار ريال، و865.4 مليون ريال حصة "الأسماك" وتبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 2.16 مليار ريال، وأخيراً 635.3 مليون ريال قيمة حصة الصندوق في شركة "نادك"، البالغة قيمتها السوقية الإجمالية 3.18 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

بذلك يصبح صندوق الاستثمارات السعودي يملك حصصاً مباشرة في 17 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، فيما كانت 20 شركة قبل عملية النقل.

والقيمة السوقية المذكورة في التقرير لملكيات الصندوق، تشمل فقط الملكيات بـ5% فأكثر، ولا تشمل أي ملكيات للصندوق تقل عن 5% في الشركات المدرجة "إن وجدت".

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة، نقل ملكية حصصه في شركة "المراعي" (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" (20%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق، وتم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.

وتهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة "سالك" كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، وتأتي كمحفز لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين "سالك" ومنظومة شركات محفظة الصندوق.

ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمياً بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في السعودية.