قررت هيئة السوق المالية السعودية السماح لمدراء صناديق الاستثمار باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2023 أو بعده، بحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد قرر في يونيو 2017، إلزام مدراء صناديق الاستثمار باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند إعداد القوائم المالية وفقاّ لمعايير المحاسبة الدولية، وذكرت الهيئة حينئذ، أنها ستقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج بعد ثلاث سنوات من تاريخ قرار مجلس الهيئة.

وقالت الهيئة إنه انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، تعلن عن صدور قرار مجلس الهيئة متضمناً الآتي:إلزام مدراء صناديق الاستثمار بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل عام 2023.

كما تتضمن السماح لمدراء صناديق الاستثمار باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2023 أو بعده.

وتتضمن أيضا إلزام مدراء صناديق الاستثمار بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداءً من مطلع يناير 2021، على أن يعاد النظر في ذلك بعد خمس سنوات من تاريخ هذا القرار.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات إبراهيم المعمر، إن السبب وراء تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي هو تأجيل بعض المشاريع التابعة للشركة.

وأضاف أن بعض التقنيات التابعة للشركة استفادت من كورونا، في حين جرى تأجيل إطلاق بعض التقنيات الأخرى، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه بصورة عامة، استفادت الشركة من الوضع في 2020 وحققت أداء جيدا.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.95% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 90.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.98 مليون ريال في السنة السابقة.

وزادت مخصصات الشركة بنحو 8 ملايين ريال، وبدون احتساب تلك المخصصات لكانت أرباح الشركة ارتفعت إلى 99 مليون ريال خلال العام الماضي، وفقا لنائب مجلس إدارة الشركة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 63.84 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 39.13  مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

كما أعلنت الشركة مؤخرا، عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

وقالت في بيان سابق لـ"تداول"، إن ذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والطبية الافتراضية داخل وخارج المملكة.

أكد مروان بودي، رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، أن لدى الشركة سيولة نقدية تبلغ حوالي 19.5 مليون دينار كويتي أو أكثر قليلا، تكفي للالتزامات لمدة 20 شهراً مقبلاً.

وأضاف بودي أن الشركة بدأت مواجهة تحديات كورونا العالم الماضي، بسيولة نقدية بلغت آنذاك 23 مليون دينار نقدا تكفي 27 شهرا، لكن الوقت الحالي، تستمر الشركة برصيد 19.5 مليون دينار، وبمعدل استهلاك شهري نقدي بقيمة مليون دينار، حسبما ذكر موقع قناة العربية.

واعتبر أن هذا المبلغ، مع كل الاحترازات والإجراءات الوقائية المتخذة في الكويت، يعد كافيا لمواصلة عمل الناقلة.

وأشار إلى إغلاق مطار الكويت لفترة طويلة السنة الماضية وقد أغلق المطار لمدة 10 أيام في نهاية السنة الماضية، بجانب القيود على سفر غير المواطنين في السنة الحالية.

وتحدث بودي عن إعادة جدولة لقيمة 40 مليون دينار متداولة من العقود، مع شركات تأجير الطائرات، موضحا أن "أغلبها لعقود جرى التوافق مع الموردين ومع شركات التأجير لإعادة جدولتها، ولم نستخدم مصطلح الظروف القاهرة، نظرا للعلاقة الطويلة بيننا وبين الشركات المزودة لنا، وتفهمهم للوضع، فقد جرى إعفاء جزء من الالتزامات للسنة الماضية، وقمنا بتمديد فترات التأجير لعامين إضافيين بأسعار جديدة لننتهي من بعض العقود في سنوات 2025 و2024 و2027".

وأكد أن هذه الجدولة "لم تنعكس على الميزانية نظرا لضوابط احتساب الميزانية التي لا تسمح بذلك" موضحاً ان الشركة واجهت خسائر فروقات أسعار الوقود وخسارة عدم استخدام الوقود، ويؤمل تحقيق أرباح بقيمة تقديرية 900 ألف دينار من بند التحوط تجاه تقلبات اسعار الوقود.

وتوقع عودة التعافي التدريجي بدءا من النصف الثاني من العام الحالي، مؤكداً إبقاء سياسة الناقلة كما هي في الأشهر الستة الأولى من العام، وسط سياسة متحفظة جدا للتعامل مع الجائحة في دولة الكويت، والتي ستظهر نتائجها لاحقا، ولكننا كشركات طيران نتعامل مع الواقع.

قال معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار.

وتوقع المعهد في أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفق التقرير، ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ورجح زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبين التقرير أن السعودية حققت الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدد الوفيات، وقد نفذت السلطات مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي

وذكر التقرير أن النظام المصرفي يستمر في مرونته، مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة من قبل البنك المركزي، كاشفاً عن احتمالية تأثير بعض تحديات الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على قدرة البنوك في توسيع ائتمان القطاع الخاص إلى حد كبير بتخفيض الإنفاق.

وكان صندوق النقد الدولي قال في مطلع الشهر الماضي، إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

قال البنك الدولي في تقرير سابق أن اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، سيستفيد خلال العام 2021 من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.