حددت الجهات العليا بالسعودية موعد تطبيق الضريبة الانتقائية ابتداء من 15 رمضان الجاري (الموافق 10 يونيو القادم).

وذكرت صحيفة عكاظ أن نظام الضريبة الانتقائية يتضمن فرض غرامات على المسجل الذي لم يقدم إقرارا لهيئة الزكاة والدخل عن الفترة الضريبية بغرامات لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ أيام، أنها ستبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية بعد أسبوعين، فيما سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018.

وكانت وزارة المالية السعودية  تستهدف تطبيق الضريبة الانتقائية في شهر رجب من هذا العام الموافق لشهر أبريل من العام 2017.

ويبلغ عدد المسجلين من شركات التصنيع والمستوردين في السوق المحلية في نظام السلع الانتقائية نحو 630 شركة ومؤسسة، منهم 350 كبيرة، بينما الشركات والمؤسسات الصغيرة الموردة تبلغ 280.

وحدد مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن ضريبة السلع الانتقائية سوف يتم فرضها بمعدلات أعلى من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 5% ولكنها ستكون على أنواع بعينها من السلع والخدمات والتي تكون في مجملها ضارة بالصحة، مثل السجائر فهي من أكثر السلع استهلاكا في دول الخليج لذلك تحظى بضريبة عالية.

قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إن القروض العقارية التي منحتها المصارف للأفراد والشركات بلغت نحو 207 مليارات ريال خلال عام واحد.

وأضاف لصحيفة "المدينة" أن القروض العقارية التي تم منحها من المصارف والبنوك التجارية للأفراد حتى نهاية الربع الأخير من عام 2016م، قد تجاوزت 110.5 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظًا مقداره مليار ريال عن الربع الثالث من العام نفسه والذي سجل 109.5 مليار ريال.

وقال إن المبالغ التي اقترضتها الشركات التجارية للأغراض العقارية من المصارف المحلية بلغت أكثر من 96.3 مليار ريال خلال الربع الأخير من 2016، ليصبح مجموع المبالغ التي تم منحها عقاريًا للأفراد والشركات ما يقارب 207 مليارات ريال خلال عام واحد.

كما أفاد حافظ بأن هذه المبالغ والقروض الممنوحة للأفراد والشركات ليست مبالغا فيها بل منطقية إلى حد ما، خاصة مع حركة السوق العقارية خلال الفترة الماضية وبعد زيادة مبلغ التمويل العقاري للمواطنين من قيمة المسكن محل العقد من 70% الى 85%، مما يسهل رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن الى نسبة 52% بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلة 2030.

أعلنت شركة موتيفا أن شركة أرامكو السعودية تنوي إنفاق 18 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة لتوسيع عملياتها في الأمريكتين مع التركيز على وحدتها الأمريكية المتخصصة في تكرير النفط موتيفا إنتربرايزيز.

وأضافت الشركة أن التوسع قد لا يكون مرتكزا على العمليات الحالية فقط، ولكن قد يشمل مواقع جديدة بيد أنها امتنعت عن التحدث عن مواقع التوسع المحتملة، بحسب رويترز.

وفي الأول من مايو الجاري صارت موتيفا وحدة مملوكة لأرامكو بالكامل مع انتهاء شراكة استمرت 19 عاما بين الأخيرة ورويال داتش شل.

وخرجت موتيفا المملوكة لأرامكو من الانفصال بملكية كاملة لمصفاة بورت آرثر، وهي الأكبر في الولايات المتحدة.

كما احتفظت باسم موتيفا وعمليات التوزيع في سبع ولايات وحقوق استخدام العلامات التجارية لشل و76 علامة أخرى على منتجاتها.

وقالت موتيفا يوم أمس إنها "مضت في رحلة نمو لتصبح نشاط المصب الأكثر أمانا وربحية في الولايات المتحدة".

ومنذ اكتمال توسعة مصفاة بورت آرثر في 2012، والتي زادت طاقة التكرير بها لأكثر من المثلين عند 603 آلاف برميل من الخام يوميا، تدرس موتيفا خططا لمزيد من التوسعة في المصفاة.

وتتطلع أرامكو السعودية للاستحواذ على مصفاة واحدة أخرى على الأقل على ساحل الخليج وزارت مصانع كيماوية مطروحة للبيع لتوسعة محفظة موتيفا.

وتستعد المصافي الأمريكية لبلوغ الطلب المحلي على البنزين مستوى ذروة خلال 20 إلى 30 عاما وتتطلع لزيادة صادراتها من الديزل ووقود الطائرات والتوسع في إنتاج البتروكيماويات.

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة في الكويت ودبي إنها توصلت إلى "تسوية شاملة" للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأمريكية لتوريد المواد الغذائية التي كانت طرفا فيها بين عامي 2003 و2010.

وأضافت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها وافقت على دفع 95 مليون دولار أمريكي نقدا، إضافة إلى ذلك، اتفق كل من أجيليتي والحكومة الأمريكية على التنازل المتبادل عن كافة المطالبات التعاقدية بينهما والناشئة عن عقود توريد المواد الغذائية".

ووفقا لبيان الشركة فقد تضمنت هذه العقود، التي امتدت لسبع سنوات، حوالي 200 ألف فاتورة للحكومة الأمريكية بقيمة قدرت بأكثر من 8.6 مليار دولار، وتشمل التسوية موجب هذه الاتفاق "حل كافة المسائل القانونية الناتجة عن هذه العقود مع الحكومة الأمريكية والتي تتعلق بموظفي أجيليتي ومديريها ومسؤوليها وشركاتها التابعة، وتكون بنود التسوية مشروطة بموافقة المحكمة النهائية.

وستسمح هذه التسوية لأجيليتي "باستئناف العمل على العقود الحكومية الأمريكية من جديد"، وأكدت وزارة العدل الأمريكية اتفاق التسوية.

وكشف طارق السطان، الرئيس التنفيذي للشركة  الخميس الماضي، في حديث لقناة سي إن بي سي عربية عن اتفاقيات إدراية جديدة تسمح لشركته بالعودة للعقود مع الحكومة الأميركية.

وكانت أجيليتي تجري محادثات لتسوية اتهامات بالتلاعب في أسعار عقود إمدادات للجيش الأمريكي في العراق والكويت والأردن، وكانت الكويت قاعدة رئيسية للامدادات اللوجيستية للقوات الأمريكية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وتعمل أجيليتي  في إنشاء وإدارة المخازن وتأجيرها وتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية من خلال ما يزيد على500 مكتب في أكثر من 100 دولة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وطلبت الشركة في وقت سابق من إدارة السوق بالكويت استمرار إيقاف التداول على أسهمها لحين الإفصاح عن معلومات جوهرية.

يذكر أن أرباح الشركة في 2016 بلغت نحو 59.1 مليون دينار كويتي (193.72 مليون دولار أمريكي)، مقابل ربح قدره 53.4 مليون دينار كويتي (175.04 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2015، بارتفاع نسبته 10.7%.