قال نايف الشريف، الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" بوزارة الإسكان السعودية، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية منذ بداية العام الجاري نحو 17 ألف وحدة.

وأضاف ان إجمالي رخص المشروعات السكنية والصناعية التي تم ترخيصها عبر "وافي" منذ بداية العام الجاري بلغ  30 رخصة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين أن عدد المشاريع العقارية التي يشرف عليها البرنامج نحو 80 مشروعا تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال.

وكان برنامج "وافي" قد أطلق في نهاية يوليو الماضي خدمة إصدار رخص البيع على الخارطة إلكترونياً لمشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية.

وجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية – استثمارية – مكتبية - خدمية - صناعية – سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.

وكانت مصادر قد كشفت منذ أسابيع أن عدد المتقدمين بطلب إلى وزارة الإسكان السعودية للحصول على خيارها السكني الجديد "شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق" بلغ نحو 43 ألف مستفيد.

وكشفت الوزارة نهاية الشهر الماضي عن تخطي الوحدات السكنية التي أعلن برنامج "سكني" عن تخصيصها خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري نحو 46 ألف وحدة سكنية (فلل وشقق) جاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية نشر مشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 11 سبتمبر 2018.

‌وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المشروع يبين قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من السوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية (باستثناء الأشخاص المرخص  لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة).

ومن ضمن تلك المعايير أيضا ما يخص صناديق الاستثمار والشركات المدرجة وهي ما تعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومتطلبات التسجيل، وإجراءاته.

كما تضاف إلى تلك المعايير بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.

وأشارت إلى أن طرح ذلك المشروع يأتي لاستمرار دورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030.

وكانت الهيئة قد اعتمدت الأربعاء الماضي التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية "التعليمات" وذلك  لتنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ووافقت الهيئة أيضا الخميس الماضي على قواعد وإجراءات التداول والعضوية والتعريفات المقترح إضافتها إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق وذلك بعد استطلاع آراء العموم وملاحظاتهم ودراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة وتطبيق ما يلزم من التعديلات.

قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج  في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها ألزمت الشركة السعودية للكهرباء، بمعالجة الشكاوى المتعلقة بالفواتير خلال 10 أيام عمل، بدلاً من 15 يوم عمل.

وكانت الهيئة قد وجهت الخميس الماضي الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي عن خدمة "الفاتورة الثابتة"، التي تتيح للمشتركين سداد الفواتير بقيمة ثابتة طوال العام على أساس متوسط الاستهلاك السنوي.

وفي مطلع الشهر الماضي قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتحقق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة ونظرا للشكاوى والاعتراضات المقدمة من بعض المستفيدين.

وأكدت أن تعريفة الكهرباء شهدت تغييراً في بعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ بداية 2018.

كشفت شركة أرامكو السعودية عن توقيع وثيقة مع شركة إير بروداكتس، وشركة أكوا باور وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية في السعودية.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن ملكية أصول التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة بالمشروع ستنتقل من "أرامكو" إلى المشروع المشترك، مقابل أكثر من 8 مليارات دولار.

وحسب البيان فإن انتقال تلك الأصول سيكون فور بدء التشغيل الناجح في 2019، وسيقوم المشروع المشترك بتشغيلها بموجب عقد مدته 25 عامًا، ولقاء رسم شهري ثابت.

ومن المقرر أن تمتلك "إير بروداكتس"حصة تبلغ 55% على الأقل في المشروع المشترك، فيما تملك أرامكو السعودية و"أكوا باور" الحصة المتبقية.

وبموجب هذه الوثيقة، ستزوّد أرامكو السعودية المشروع المشترك باللقيم، والذي بدوره سينتج لها الكهرباء والهيدروجين وغير ذلك من المنافع.

ويأتي المشروع دليلا على أهمية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مرافق البنية التحتية الحيوية وتشغيلها في المنطقة.

وسيعمل ائتلاف هذه الشركات بحسب البيان على زيادة فرص العمل، ونقل أحدث التقنيات إلى المملكة، وتمكين المواهب الوطنية من توظيف هذه التقنية لأول مرة.

وسيخدم المشروع المشترك الفرضة ومصفاة أرامكو السعودية في جازان التي تهدف إلى تكرير النفط الخام الثقيل والمتوسط، لإنتاج غاز البترول المسال والكبريت والأسفلت ومادة البنزين والبارازايلين، وزيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.

وشركة إير بروداكتس هي شركة عالمية  تعمل في مجال الغازات الصناعية، وتتمثل أعمالها الأساسية في توفير الغازات الجوية وغازات المعالجة وما يرتبط بها من معدات لأسواق التصنيع، التي تشمل قطاعات التكرير والبتروكيميائيات والمعادن والإلكترونيات والأغذية والمشروبات.

وتسعى أرامكو للتوسع الداخلي والخارجي في الوقت الحالي حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في يوليو 2017 بأن الشركة تخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار في السنوات العشر القادمة لتعزيز موقعها في مجال النفط والحفاظ على فائض طاقة الإنتاج النفطي.