أعلن وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390,819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج.

وحقق البرنامج بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح وزير الإسكان أن 138,317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1مليون أسرة سعودية.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

ويضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج "سكني" إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها.

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة.

كما يشار إلى أن البرنامج  أطلق مطلع أكتوبر الماضي مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي" يوفر 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً، بحسب الحساب الرسمي للبرنامج  بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويأتي ذلك ضمن التسهيلات التي قدمها البرنامج ضمن حلوله وخياراته الإلكترونية لزيادة نسبة التملك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أكد وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي "ساما" فهد بن إبراهيم الشثري، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية، كما سترفع كفاءة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المصرفية المفتوحة ستؤدي حتماً إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن المصرفية المفتوحة تتيح القدرة إلى العملاء للحصول على الخدمات من القطاع المصرفي ككل، وأيضا تمكين البنوك من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال مصدر موثوق ومراقب ومرخص من قبل البنك المركزي السعودي.

وتعد المصرفية المفتوحة ابتكارا تقنيا يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم بأمان مع طرف ثالث، فقط إذا وافقوا على ذلك، مما يسمح بابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة لهم مستقبلا.

إذ تؤدي المصرفية المفتوحة إلى الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة، إما ذاتيا أو بالتعاون مع طرف ثالث لرفع القيمة المقدمة من الجهات المالية.

وأوضح الشثري أنه سيتم تبني المصرفية المفتوحة على 3 مراحل وتتمثل المرحلة الأولى في التصميم بالنصف الأول من هذا العام لوضع المنظومة للمصرفية المفتوحة ووضع أطر الحكومة التي تنظم عمل المشاركين في السوق.

وأما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ ستنطلق في النصف الثاني من العام الجاري ستركز على وضع أطر العمل والبنى التحتية للتقنية والأنشطة واختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي وتعزيز وعي العملاء.

وأمّا المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي إطلاق منظومة المصرفية المفتوحة في النصف الأول من 2022.

ومؤخرا، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.

وقع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وهذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر بيان لوزارة الاستثمار على موقعها الإلكتروني أن هواوي وقعت اتفاقية مع كادن للاستثمار السعودية لافتتاح المتجر الذي سيسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.

وقال البيان إن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 73.2%، من السكان في 2017 إلى 82.6%، في 2022.

كما وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام الماضي مذكرة تفاهم مع هواوي لدعم استخدام اللغة العربية ورموزها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمساعدة من باحثين من المملكة وهواوي.

وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في وقت سابق أنها تعتزم بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة طرح عدد من المبادرات، منها مبادرات استثمارية في مطلع العام المقبل 2021.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- أطلقت في أكتوبر الماضي الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي"، التي تتطلع من خلالها إلى لعب دورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم.

وتستهدف استراتيجية "نُسدي" تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية.

كما تستهدف الاستراتيجية تطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، عقوبات على 66 مخالفة لمقيّمين معتمدين خلال عام 2020.

وكانت تلك العقوبة بسبب عدم التزام هولاء الأشخاص بتطبيق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنيّة الذي أصدرته الهيئة؛ بهدف إيضاح وشرح جميع الخطوات التي يقوم فيها المقيّم أثناء ممارسته لمهنة التقييم، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.

وبيّنت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيّد لمقيّم عقاري وإيقاف 3 مقيّمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.

ونصّت المادة الثالثة من نظام المقيّمين المعتمدين على قصر مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ونصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.

ونص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة.

وكان ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، قد أصدر  في أغسطس الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتشمل اللوائح مهنة تقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.