7 أنشطة تزيد فيها نسبة توطين الوظائف للسعوديين عن 50%

تتجاوز نسبة التوطين (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة) في 7 أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السعودي نسبة 50% نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020.

وتشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية السبع : الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة توطين 83.6%، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9%، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5%.

ويضاف إلى ذلك نشاط التعدين واستغلال المحاجر 63.2%، والتعليم 52.9%، والمعلومات والاتصالات 50.7%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمعدل توطين 50.6%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

على الجانب الآخر، جاءت قطاعات، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتشييد، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الأسر المعيشية الأقل توطينا بنسب 15.5% و13.5% و12% و11.4% على التوالي.

ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، أنهم المشتركون على رأس العمل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.

وتصنف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المهن في القطاع الخاص إلى 21 نشاطا اقتصاديا هي الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة توطين 15.5%، والصناعات التحويلية 63.2%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 50.6%.

ويبلغ معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إجمالا بنهاية الربع الثالث من 2020 نحو 23.8%، حيث يبلغ عدد العمالة السعودية 2.03 مليون مشتغل، من إجمالي 8.5 مليون مشتغل في القطاع الخاص، فيما تشكل العمالة غير السعودية 76.2% وعددهم 6.48 مليون مشتغل.

ومؤخرا، كشف مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن تدشين وإطلاق برنامج "توطين"، يستهدف توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات توقع مع الشركات الكبرى.

وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9%، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويعني ذلك إضافة نحو 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، على الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم.

ومؤخرا، قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.