ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9%، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويعني ذلك إضافة نحو 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، على الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم، بحسب جريدة الاقتصادية استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاء ارتفاع الوظائف لدى السعوديين بشكل رئيس نتيجة ارتفاع عدد السعوديات 7.6% "42.4 ألف وظيفة جديدة"، مقابل 6.5 ألف وظيفة جديدة للسعوديين الذكور.

ونتيجة ارتفاع عدد العمالة السعودية مقابل تراجع غير السعودية، ارتفع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إلى 21.8% بنهاية الربع الرابع 2020، مقابل 20.9% بنهاية الربع الرابع 2019.

وعلى أساس سنوي، يعد معدل التوطين بنهاية 2020 أعلى معدل على الإطلاق حسب البيانات المتاحة منذ عام 2015، حيث بلغ 17% نهاية 2015، ثم 16.5% نهاية 2016، و18.4% نهاية 2017، و19.8% نهاية 2018، و20.9% نهاية 2019.

على الجانب الآخر، تراجع عدد غير السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة 2.6%، ليبلغ 6.27 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل 6.44 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019، لينخفض عددهم بنحو 160.5 ألف وظيفة.

ونظرا إلى تراجع وظائف غير السعوديين بويترة أكبر من ارتفاع عدد السعوديين، تراجع إجمالي الوظائف في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من 2020، بنسبة 1.8%، ليبلغ 8.02 مليون مشتغل، مقابل 8.14 مليون بنهاية الربع الرابع 2019، بانخفاض يبلغ 115.7 ألف وظيفة.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت مؤخرا، عن رفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه.

وجاء ذلك بهدف استطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ومؤخرا، قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية زيادة المصروفات عن الإيرادات للهيئات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة بمبلغ 1.37 مليار دينار خلال التسعة أشهر من الميزانية للسنة المالية 2020/2021.

وكشفت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ 65.7 مليون دينار، في حين أن إجمالي المصروفات بلغ 1.44 مليار دينار، إضافة إلى أن الالتزام بلغ 77 مليوناً، وذلك للفترة من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، بحسب صحيفة "الجريدة".

وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية، في يونيو الماضي، التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% في السنة المالية، في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

من جانب آخر أصدرت "المالية" قرارا وزاريا بشأن تحديث قائمة بمكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، تحت رقم 3 لسنة 2021 حددت بموجبه المكاتب المعتمدة لديها.

وتضمن القرار الذي أصدره وزير المالية خليفة حمادة أسماء 67 مكتبا معتمدا لدى كل من إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط وإدارة الفحص والمطالبات الضريبية بالوزارة.

وكشفت الوزارة عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي قد كشف في تقرير صدر في نوفمبر الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019/2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.

أشارت تقارير صحيفة إلى إمكانية حلّ المحفظة الوطنية، التي أسست عام 2008 بقرار من مجلس الوزراء لمجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ومن ضمن الاقتراحات ضم المحفظة الوطنية للأصول التي تتم مبادلتها مع صندوق احتياطي الأجيال لتوفير السيولة لصندوق الاحتياطي العام، بحسب صحيفة "الجريدة".

يذكر  أن بعض الجهات المساهمة في رأسمال المحفظة الوطنية البالغ 1.5 مليار دينار، ناقشت مع جهات أخرى انتفاء الحاجة إلى استمرار عمل المحفظة، التي أسست من أجل دعم واستقرار سوق الأوراق المالية.

وذلك على خلفية المكاسب التي حققها السوق على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى نجاح السوق في نيل ثقة المؤسسات الأجنبية بعدما بات مدرجاً على مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، وهي "فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز" و"مورغان ستانلي".

وقرار حل المحفظة الوطنية بيد مجلس الوزراء الذي أقر تأسيسها، مبينة أنه تمت مناقشة الموضوع، وإمكان عرض الأمر على الحكومة للبت فيه خلال الفترة المقبلة.

وهناك دراسة لإمكان نقل المحفظة الوطنية من تحت يد الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال المقبلة من أجل تدبير مزيد من السيولة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

ومؤخرا، تواصلت هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كل من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الماضي إلى نوفمبر 2020 تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

يتأهب فريق منظومة أعضاء السوق الكويتي للأوراق المالية لبدء تفعيل آلية «NETTING» مع نهاية شهر فبراير المقبل وهي التي تمكن من حساب صافي عمليات الشراء والبيع في حساب واحد.

والخدمة الجديدة، التي سيتم إدخالها ضمن منظومة التداول، تهدف إلى تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين أفرادا ومؤسسات، بمعنى أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم باع الأسهم مرة أخرى في نفس جلسة التداول بهامش ربح، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وبذلك سيصبح غير ملزم بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، بل سيحصل الفرد أو المؤسسة على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد إجمالي قيمة الصفقة، والعكس إذا قام مستثمر بعملية شراء ثم باع في نفس جلسة التداول بهامش خسارة، فإنه لن يكون من الملزم سداد قيمة الصفقة كلها، بل يسدد هامش الخسارة الناتج عن الصفقة.

وإجمالا، خدمة «NETTING» عبارة عن صافي عمليات الشراء والبيع في حساب واحد، سواء كان حسابا للعملاء أو لفرد بعينه، وتطبيق تلك الخدمة سيساهم بشكل كبير في زيادة سيولة السوق وجرعة التداولات عموما، ويفتح آفاقا وخيارات واسعة أمام المتداولين بكل توجهاتهم، ويحقق توظيفا أسرع وأمثل للسيولة، ويوسع قاعدة وتنوع الخيارات أمام المستثمرين الأجانب، ويوفر لهم الممارسات التي تتوافر في الأسواق العالمية.

يذكر أنه تم تحديد نحو 4 اختبارات قبل إطلاق تلك الخدمة الجديدة. وقامت الشركة الكويتية للمقاصة قامت بإجراء اختبارين حتى الآن مع شركات الوساطة، وذلك تحت إشراف شركة بورصة الكويت.

ومن المقرر عقد اختبار كل أسبوعين، للتأكد من جاهزية الجهات المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك العمليات، ومن المتوقع الانتهاء الكامل من جميع الاختبارات خلال شهر قريبا.

ومؤخرا، تواصلت هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.