%3 ارتفاع بتوظيف السعوديين خلال 2020 بالرغم من تفشي كورونا

ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9%، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويعني ذلك إضافة نحو 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، على الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم، بحسب جريدة الاقتصادية استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاء ارتفاع الوظائف لدى السعوديين بشكل رئيس نتيجة ارتفاع عدد السعوديات 7.6% "42.4 ألف وظيفة جديدة"، مقابل 6.5 ألف وظيفة جديدة للسعوديين الذكور.

ونتيجة ارتفاع عدد العمالة السعودية مقابل تراجع غير السعودية، ارتفع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إلى 21.8% بنهاية الربع الرابع 2020، مقابل 20.9% بنهاية الربع الرابع 2019.

وعلى أساس سنوي، يعد معدل التوطين بنهاية 2020 أعلى معدل على الإطلاق حسب البيانات المتاحة منذ عام 2015، حيث بلغ 17% نهاية 2015، ثم 16.5% نهاية 2016، و18.4% نهاية 2017، و19.8% نهاية 2018، و20.9% نهاية 2019.

على الجانب الآخر، تراجع عدد غير السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة 2.6%، ليبلغ 6.27 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل 6.44 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019، لينخفض عددهم بنحو 160.5 ألف وظيفة.

ونظرا إلى تراجع وظائف غير السعوديين بويترة أكبر من ارتفاع عدد السعوديين، تراجع إجمالي الوظائف في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من 2020، بنسبة 1.8%، ليبلغ 8.02 مليون مشتغل، مقابل 8.14 مليون بنهاية الربع الرابع 2019، بانخفاض يبلغ 115.7 ألف وظيفة.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت مؤخرا، عن رفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه.

وجاء ذلك بهدف استطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ومؤخرا، قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.