كشف مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن تدشين وإطلاق برنامج "توطين"، يستهدف توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات توقع مع الشركات الكبرى.

وبحسب الحساب الرسمي للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جرى خلال الاجتماع استعراض التوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع أيضاً، معدل مشاركة المرأة الاقتصادية، وأوضح المسؤولون أنه مستمر بالتزايد منذ عام 2018 إلى الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأة إلى سوق العمل والمساهمة اقتصاديا، كما تطرق المجتمعون للمبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي.

وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9%، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويعني ذلك إضافة نحو 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، على الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت مؤخرا، عن رفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه.

وجاء ذلك بهدف استطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ومؤخرا، قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات الآسيوية وتوجه الأنظار لافتتاح الجلسة الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي وذلك قبل انطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام غدا الثلاثاء.

هذ وقد تابعنا بالأمس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي أفاد بأن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم تجاوزت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث جلبت الصين تدفقات بقمية 163$ مليار العام الماضي مقارنة بما قيمته 134$ مليار اجتذبتها الولايات المتحدة، وجاء ذلك بالتزامن مع جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لكلمة الرئيس الصيني شي جينبينج عبر الانترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن "جدول اعمال دافوس 2021" بالإضافة إلى حديث العديد من الزعماء السياسيين ومحافظي المصارف المركزية لكبرى الاقتصاديات العالمية، حيث من المرتقب أيضا اليوم أن نشهد حديث كل من محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين.

وصولاً الى مشاركة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "استعاد النمو الاقتصادي" في دافوس والذي من التوقع أن يركز على العديد من الموضوعات بالتزامن مع ترنح الاقتصاد العالمي من بينها الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العادلة بالإضافة للرقمنة وأزمة المناخ، ونود الإشارة إلى أنه من المقرر أن تطلع علينا لاجارد أيضا اليوم في حدث افتراضي أخر يستضيفه معهد القانون والمالية.

وتتطلع الأسواق غداُ الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 97.46 مليون ولقي 2,112,689 شخص مصرعهم في 224 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.21% ليربح 3.82 نقطة ويصل إلى المستوى 1,860.46، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 135.98 نقطة ويصل إلى المستوى 28,767.43.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.78% ليربح 43.66 نقطة ويصل إلى المستوى 5,613.44، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 12.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,619.22.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.92% ليربح 566.64 نقطة ويصل إلى المستوى 30,014.49، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.71% ليربح هو الأخر 53.83 نقطة ويصل إلى المستوى 3,194.46.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.20% ليخسر 26.17 نقطة ويصل إلى المستوى 13,307.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.22% ليربح 14.74 نقطة ويصل إلى المستوى 6,815.10.

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن أموال اكتتاب أرامكو والأصول الحكومية الأخرى المحولة للصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، ساعدت في رفع قيمة أصوله.

وأوضح أن بعض المؤسسات الموجودة لم تكن ربحية في الأصل وتحولها للربحية لم تكن عملية سهلة.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على رفع كفاءة المؤسسات، وهو يتميز بتحويل بعض الأصول لتكون ربحية أكبر ورفع كفاءة تلك الأصول وتنظيم السوق وخلق قطاعات وتغيير طبيعته النوعية، وتلك أدوار لايمتلكها أي صندوق سيادي آخر في العالم، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف السديري، أن صندوق الاستثمارات استغل فرصة انهيار الأسواق خلال العام 2020، وحاول ضخ أموال في الاقتصاد السعودي بمساعدة القطاع الخاص، ويقدم مساعدات بينما هو مستمر في النمو.

ولفت إلى أن وجود الصندوق رفع الثقة في اقتصاد المملكة خلال العام 2020.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق بالأمس على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -46.97 نقطة، وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 9,000.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,747.09 ومستوى المقاومة 9,000.00.