وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470.66 مليون ريال؛ عبر إصدار نحو 12.066 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة "سوليدرتي" والتزاماتها إلى شركة "الجزيرة تكافل" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني سينشر قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وأشارت إلى إنه يجب أن يحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بشأن عملية دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

ولفتت إلى أنه سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وفي حال موافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما.

وسيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت 5 مليارات ريال.

وأوضح الصندوق أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروع بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأِشار الصندوق إلى أن عدد المشاريع المتوسطة بلغ  118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.

وبين الصندوق أن قيمة المنتجات المالية التي قدمها ضمن المبادرات، تجاوزت أكثر من مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.

وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي يستهدف منح تمويلات قياسية قيمتها 15 مليار ريال العام الجاري، مقارنة بـ 12.4 مليار ريال العام 2019.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق إبراهيم المعجل، في تصريحات سابقة، أن الأموال المخصصة من قبل الصندوق لتمويل الشركات العام الجاري، ستوجه إلى 4 قطاعات حسب رغبة القطاع الخاص.

يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز) تسلمت في يناير الماضي الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمثل 50% بما قيمته 85.3 مليون ريال من قيمة القرض، مشيرا إلى أن ذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة 16.2 مليون ريال.

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" السعودية، بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضحت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها أكملت بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال.

وكانت اللجنة قد كشفت في نوفمبر الماضي، أنها إعادت أكثر من 10 مليارات ريال من حقوق المساهمين لأصحابها، منذ بدء مزاولة أعمالها.

وأكدت اللجنة حينها استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها لمصلحة المساهمين، بحسب صحيفة البلاد.

وكانت اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز الـ8 مليارات ريال بنهاية ‏العام 2019، وتم تسليم أكثر من 94% من تلك ‏المبالغ إلى أصحابها.‏

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات ‏العقارية (المرخص لها وغيرها)، ‏وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها جميع الإجراءات الشرعية ‏والقانونية والمحاسبية؛ من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية ‏بالطرق النظامية.‏

وأعلنت اللجنة في أغسطس الماضي، نتائج أعمالها المنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020 في تقريرها نصف السنوي.

ووفق تقرير صادر عن اللجنة نشر على موقعها الإلكتروني، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبين أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صرفت لـ35.61 ألف مساهم منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول، بحسب موقع قناة العربية.

وأكدت الوكالة أن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.

وأشارت إلى أن بوادر الانتعاش تأتي وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.

وذكرت الوكالة، أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند "bbb+" لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الوكالة أن مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع استقرت خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.