ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج 15% بالـ9 أشهر 2019

انتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 15% وبلغت 68.8 مليار دولار أمريكي مقابل 59.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

ووفقاً لتقرير لشركة كامكو الكويتية اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ارتفع عدد الصفقات أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25% خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429,410 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.

ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36% على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وذكرت شركة كامكو أن تقديراتهم تشير إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 8.0% حيث بلغت حوالي 160,200 دولار أمريكي مقابل 174,000 دولار أمريكي للصفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

وأشارت كامكو إلى أن سوق العقار السكني في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتطلب مزيجاً من العوامل التي تتضمن انخفاض مستويات العرض في المستقبل وانخفاض الأسعار حتى يصبح باستطاعة الصفقات المحافظة على معدلات النمو التي شهدتها خلال التسعة شهر الأولى من العام 2019 على المدى المتوسط، في حين ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص المعروض للحد من هجرة المستأجرين وما ينتج عن ذلك من انخفاض الايجارات.

كما ترى كامكو أن المبادرات الحكومية، مثل تشكيل حكومة دبي للجنة العليا للتخطيط العقاري ستساهم في الحد من مخاطر زيادة العرض ومراقبة نشاط شركات التطوير العقاري الخاصة.

وذكرت الشركة أن مؤشرات الأسهم العقارية في أبو ظبي والكويت واصلت تسجيل أفضل أداء لها على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019.

ويعزى الأداء المتميز للأسهم العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة رئيسية إلى تفوق أداء شركة الدار العقارية (+46%) على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر والمشاريع الحكومية التي اسندت إلى الشركة.

كما ارتفعت الأسهم العقارية في بورصة الكويت على خلفية انضمام السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وستاندرد أند بورز والادراج المستقبلي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة شركة المباني، كبرى الشركات العقارية، بنسبة 50% منذ بداية العام حتى تاريخه.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم العقارية في كل من دبي (-8.4%) والسعودية (-9.9%) بنهاية نوفمبر 2019، في حين سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعوي نمواً بنسبة 5.3% خلال نفس الفترة.

وعكس مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات مدى زيادة الامدادات المعروضة ضمن القطاع وواصل أدائه الضعيف (-31.6%) منذ بداية العام حتى نوفمبر 2019.

وانتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في النصف الأول من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 9.7% وبلغت 45.9 مليار دولار أمريكي مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018.

وشهد القطاع العقاري في أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة صدور حزمة من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار، والتي تسهم في تحسن النشاط بالسوق، وتعزز من أداء القطاع بأبوظبي.

ويمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات.

وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وأظهرت إحصاءات النشاط المصرفي بالسعودية، منح البنوك التجارية، وشركات التمويل ما قيمته 4.3 مليار ريال قروضاً عقارية سكنية جديدة للأفراد خلال شهر يونيو 2019.