الإسكان السعودية تكشف عن تسجيل مليون عقد إيجار عقارات جديد خلال 2020

قالت وزارة الإسكان السعودية إنه تم تسجيل أكثر من مليون عقد إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها ما يتجاوز 850 ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية 33%.

ويستهدف البرنامج بحسب بيان على موقعه الإلكتروني، تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء العقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.

وأوضح البرنامج أن الشراكات الاستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية ساهمت في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأشار إلى سعيه لتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسر العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية في "إيجار".

وكانت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التابعة لوزارة الإسكان السعودية سجلت تزايدًا في تسجيل عقود الإيجار التجارية بنسبة 40% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالعقود المسجلة في شهر أغسطس، حيث قاربت العقود لحاجز الـ 20 ألف عقد إيجار تجاري خلال سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، كان قد وثق بحلول مطلع أغسطس الماضي  أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.

وأطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية في نهاية يوليو 2018 خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.

وقررت وزارة العدل السعودية في ذات العام اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.