التجارة السعودية تكشف عن صرف 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص

أكد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إن المملكة قد ضخت 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص،  ضمان سلاسل الإمدادات وسط أزمة كورونا.

وأفاد أن الجائحة قد ولدت منها الفرص، حيث خلال فترة 9 أشهر فقط تم تأسيس نحو 36 ألف متجر إلكتروني، بحسب قناة العربية.

وأوضح في تصريحات خلال جلسة عن تأمين سلاسل الإمداد في الأزمات ضمن "ملتقى الميزانية"، أن المملكة دعمت الاستثمار المحلي سواء الصناعات الغذائية المحلية أو الأمن الغذائي المحلي.

وأكد القصبي، أن المملكة استطاعت أن تضمن انسيابية السلع والخدمات والأدوية وممرات الشحن البحري خلال أزمة كورونا، مضيفا أن الدولة رصدت 218 سلعة أساسية، راقبناها وعملنا على ضمان انسيابتها ومراقبة أسعارها.

وكانت وزارة التجارة السعودية كشفت عن إصدار 138259 سجلا تجاريا منذ بداية العام الجاري 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للخليجيين للفترة ذاتها 718 سجلا.

ومؤخرا، قال مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة أنها تواصل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.