كشفت وزارة التجارة السعودية عن إصدار 138259 سجلا تجاريا منذ بداية العام الجاري 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للخليجيين للفترة ذاتها 718 سجلا.

وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، قائمة الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الاقامة والطعام، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وسجل قطاع التجارة الإلكترونية نموا خلال الأعوام الماضية بنسبة 817 %خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 16286 سجلا، مقارنة بعام 2015 البلغ فيه عدد السجلات 1775 سجلا.

وسجل قطاع الترفية نموا بنسبة 625 %خلال عام 2020، ليبلغ عدد السجلات 32320 سجلا، ونما قطاع الصناعة بنسبة 295 %خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 28532 سجلا.

ومؤخرا، قال مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة أنها تواصل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.

أقرت هيئة الموانئ السعودية تعديل أجور خدمات الموانئ لترتفع رسوم تكلفة الركاب المغادرين أو القادمين المحصلة إلى 50 ريالا عن كل راكب بدلا من 10 ريالات، بزيادة نسبتها 400% بدء من العام المقبل.

وقامت الهيئة برفع رسوم سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة من 1500 ريال إلى 6300 ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة 320%، بحسب صحيفة "عكاظ".

أما الوقت الضائع في سفن الدحرجة والركاب فرفعت إلى 3000 ريال بدلا من 1000 ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

أما قيمة الرسوم للسيارات والمعدات ذاتية الحركة التي يحسب عليها الأجر بحسب وزنها، فسترتفع قيمة رسومها إلى 140 ريالا للوحدة التي تقل عن 3 أطنان، بارتفاع نسبته 40% بعد أن كانت الرسوم سابقا 100 ريال.

وتم رفع أجور السيارات التي تراوح بين 3 - 10 أطنان بنسبة 33.33% لتصل إلى 200 ريال بدلا من 150 ريالا. كما تم رفع رسوم السيارات والمعدات التي تراوح أوزانها بين 10 - 40 طنا لتصل إلى 540 ريالا بدلا من 400 ريال بارتفاع نسبته 12.5%،

أما المعدات التي تراوح أكثر من 40 طنا فأصبحت رسومها 1350 بدلا من 1000 ريال، بزيادة نسبتها 35%. ووفقا لرسوم الأغنام في الموانئ، فتم رفعها إلى 3 ريالات للرأس بدلا من ريالين، بزيادة في الرسوم نسبتها 50%.

ومؤخرا، وجهت الهيئة العامة للموانئ السعودية، جميع الموانئ في المملكة بمنع دخول واردات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بتقديم خطة التوريد للعام الحالي.

وسيتم إيقاف دخول واردات هذه السيارات إلى حين تقديم هذه الشركات خطة توريدها لعام 2020 وبحد أقصى نهاية عام 2020.

وحققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مؤخرا، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن.

قالت مؤسسة مطارات دبي، إن الناقلات الوطنية الإماراتية والسعودية استأنفت رحلاتها المجدولة بين البلدين هذا الأسبوع، بعد توقّف استمر لأكثر من 5 أشهر.

وذكرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن هناك خططاً لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية، على أن تقوم بها طيران ناس السعودية بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

واستأنفت الخطوط السعودية خدماتها يوم الأحد الفائت بما يصل إلى 5 رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام.

وكانت السعودية، ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي أكثر من 6.3 مليون راكب في عام 2019. 

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً، في وقت سابق بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات لاستقبال أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، بناءً على صدور الموافقة وفقاً لما رفعته الجهات المختصة بالمملكة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن العمل لتجهيز مئات من المشاريع الجذابة لطرحها على المستثمرين المواطنين والشركاء الأجانب لنقل اقتصاد المملكة إلى مرحلة قادمة.

وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان لها نصيب الأسد من المبادرات التي تم إطلاقها في معظم دول العالم ومنها السعودية التي تهتم بهذه المنشآت، بحسب "سي إن بي سي عربية".

وبين في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين، أن التنسيق بين دول المجموعة بالمسار المالي ساهم في ضخ أكثر من 11 تريليون دولار مما أعطى الاقتصاد قدرة وصلابة على امتصاص تأثير جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، أشار الفالح إلى أن هناك إجماعا على مشروع إصلاحي كبير في المنظمة، مبينا أن الإصلاح خيار لا بد منه وحتمي، ويجب أن يحصل من خلال دول المنظمة.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية أصدرت مؤخرا، نحو 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول من 2020 بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بـ20%، بينما سجلت انخفاضا يقدر بـ47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.

وكشف تقرير سابق نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التعدين، والذي يُعد من القطاعات الأكثر حيوية في المملكة، حيث تقدّر قيمته السوقية بــ(1.3) ترليون دولار.

وكان إبراهيم السويل وكيل خدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على مركز الاستجابة لأزمة كورونا بوزارة الاستثمار السعودية، أبدى في وقت سابق تفاؤلاً بوضع الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أعده استمراراً للنجاحات التي حققتها البيئة الاستثمارية خلال العام الماضي 2019.

وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأكثر نشاطات في المملكة منذ العام 2010م فقد بلغ عدد تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية 348 ترخيصاً (73% منها مشاريع أجنبية بالكامل)، بزيادة نسبتها 19% عن الفترة المشابهة من العام الماضي، و 20 % عن الربع الرابع من العام الماضي.