السيادي السعودي يرفع حيازته بالأسهم الأميركية لـ 15.4 مليار دولار

زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيازاته من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020.

واشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، وصفى حصته في صنكور إنرجي.

وزاد الصندوق ملكيته في أكتيفيجن بليزرد إلى 33.4 مليون سهم من 15 مليون سهم في نهاية الربع الرابع، ليصل بحجم انكشافه إلى 3.1 مليار دولار من 1.4 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".

ورفع عدد أسهمه في إلكترونك آرتس إلى 14.2 مليون، بما يعادل 1.9 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في نهاية الربع السابق.

ويبلغ حجم الصندوق 400 مليار دولار ومن المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، ويزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك الموعد، مما سيجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ومؤخرا، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن هدف المملكة تغير وتستهدف نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى  10 تريليونات ريال في 2030، مبينا أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.  

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر والهدف هو خلق صندوق ضخم ليكون بعد 2030 رافداً لايرادات الدولة.

وكان بنك أوف أمريكا، قال في مارس الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.