الشورى السعودي يوافق على دراسة الإسكان بشأن القرض المدعوم

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي على قرار يتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

وتضمن قرار المجلس أن تقوم الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها، خاصة المتوسطة والصغيرة، وبما يتفق مع قدرات المطورين.

ومن المقرر البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

يشار إلى أن مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، تجازوت 411 مليون متر مربع، حيث بلغ إجمالي أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج منذ بداية تطبيقه، 5500 أمر سداد.

فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام وتم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها، 90 مليون متر مربع، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على إيصال الخدمات في 54 مشروعا ومخططا سكنيا تابعا للوزارة.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.