المركزي السعودي يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program)، أحد برامج "ساما" لدعم تمويل القطاع الخاص، لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن هذا التمديد يأتي استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأوضح أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات قد تجاوز منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى الوقت الحالي 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77.3 مليار ريال.

وهذه الخطوة، تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وكان محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، قد قال في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، مؤخراً، إنه تجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وأوضح الخليفي أن "البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة".

كما يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، أكد في تصريحات سابقة أن ضخ السيولة الذي تم في يونيو الماضي هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.