توقعات بأن يكون الاقتصاد السعودي أكثر اندماجاً بعد قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات التي مقرها الإقليمي خارج المملكة

قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة جيفيريس إنترناشونال، إن قرار السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات التي مقرها الإقليمي خارج المملكة، ابتداء من عام 2024، هو جعل الاقتصاد المحلي أكثر إنتاجا للخدمات وزيادة الوظائف للسعوديين، وجعل الاقتصاد أكثر اندماجا بمحيطه والعالم.

وأضافت أن التدفقات المتعلقة في الاستثمار المباشر، تشهد تنافسا خاصة في الأسواق الناشئة، وتترافق زياد هذه التدفقات في السعودية مع عملية الإصلاح القانوني وإصلاحات كبيرة على صعيد القوانين ونظم الأعمال، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبرت أن القرار المتعلق بالشركات العالمية، سيضع الضغط على المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص والمشرعين للاسراع في هذه الإصلاحات مع وجود مهلة ثلاث سنوات كافية للشركات للتكيف معها.

وتوقعت مبيض أن يكون من الصعب تحديد الشروط في الوقت الحالي، لكن هناك خصائص محلية للمملكة ينتظر أن يجري وضعها في إطارها الملائم مثل الخصائص المجتمعية وخصائص بيئة الأعمال.

وأوضحت أن العامل الأساسي للمفاضلة التي ستبني عليه هذه الشركات قراراتها، هو عامل التكلفة والبنية التحتية والخدمات والكلفة التشغيلية، إلى جانب العامل القانوني.

تعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وهذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

وتلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ومؤخراً، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.