توقيع عقد جديد لتحفيز تأسيس صناديق الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة في السعودية

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، عقد استثماري في صندوق الاستثمار الجريء (ميراك لاستثمارات التقنية) المرخص من هيئة السوق المالية.

ويستهدف العقد تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، وذلك ضمن مبادرة الاستثمار الجريء؛ إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بحسب صحيفة عكاظ.

ويأتي استثمار الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ميراك لاستثمارات التقنية من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق، وذلك لتحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية.

وتشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً، وأظهرت دراسة لصندوق STV الذي يُعد أكبر صندوق استثمار جريء في منطقة الشرق الأوسط، أن السوق السعودية قادرة على استيعاب 500 مليون دولار أمريكي، أو 10 أضعاف مبلغ الاستثمار الجريء في المملكة في عام 2018.  ويشير مسار هذا النمو إلى أن حجم رأس المال التراكمي الذي سيتم ضخه في السوق السعودية قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025.

ووجدت الدراسة أن حصة الاستثمار الجريء لا يمثل حجم المملكة مقارنة بثقل ناتجها المحلي الإجمالي. أكدت الدراسة أنه أمام المملكة فرصة مهمة لمساواة حصة الاستثمار الجريء مقارنة بحجم ناتجها المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحسب بيانات متوفرة على موقع "أخبار اليوم" تعتزم الهيئة العامة للاستثمار السعودية جذب 200 رائد أعمال أجنبي و50 صندوق رأس مال أجنبي جريء في ديسمبر المقبل، للاطلاع على الرؤية والبرامج التي يعملون عليها للاستثمار.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" عن تأسيس "صندوق الصناديق" برأس مال يبلغ 4 مليارات ريال سعودي. ويهدف الصندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق راس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.