ارتفع سهم شركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء" وخلال الساعة الأولى من تداولات اليوم 10.6% ليصل إلى 80.7 ريال، بينما كانت سعر الاكتتاب على السهم 73 ريالا.

وشهد السهم اليوم تداولات مكثفة حيث وصل حجم التداول عليه إلى 13.87 مليون سهم، بقيمة تداولات 1.14 مليار ريال وهي تعادل 41% من قيمة التداولات التي تمت بالسوق ككل خلال تلك الفترة والتي بلغت 2.79 مليار ريال.

وتم اليوم إدراج وبدء تداول أسهم "الدواء" في السوق الرئيسية برمز تداول 4163 وبالرمز الدولي SA15H14I11H6 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وحسب بيان سابق على موقع "تداول" سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

ويعد إدراج  شركة الدواء للخدمات الطبية الإدراج الرابع في السوق الرئيسية خلال العام 2022/، وذلك بعد إدراج كل من شركة "عِلم" و"أنابيب الشرق" و"دار المعدات الطبية والعلمية".

وكانت الدواء للخدمات الطبية قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 25.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 850 مليون ريال موزع على 850 مليون سهم.

وتأسست اول صيدلية للشركة في عام 1993 م، ونجحت بعدها الشركة في أن تصبح اليوم واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية مع شبكة تضم أكثر من 800 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى قنوات للبيع بالجملة وعبر الإنترنت.

وحققت الشركة أداء ماليا خلال العامين 2019 و2020 بنمو في المبيعات 4.4% و25.2% على التوالي، وهوامش ربح إجمالية بنسبة 40.1% و37.9% على التوالي.

حققت الشركة هذا النمو بالاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية واللوجستية الرائدة على مستوى السوق. ويشمل ذلك إنشاء مستودعها الرئيسي في سدير والذي يمتاز بعملياته التشغيلية المؤتمتة بدرجة 95 % وفق أحدث التقنيات، الأمر الذي يجعل من «الدواء » واحدةً من قلائل الشركات العالمية التي تعتمد الحلول التقنية المتطورة في تجهيز الأدوية. وتمتلك الشركة أيضاً سلسلة توريد فريدة تدعم منصتها للتجارة الإلكترونية.

تعتبر الدواء للخدمات الطبية شريكاً استراتيجياً فاعلاً لعدد من أبرز الشركات العامة والخاصة، ويعود ذلك إلى ريادتها في تقديم خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية «وصفتي » من وزارة الصحة، بالإضافة إلى كونها أول شبكة صيدليات بهذا الحجم يتم اعتمادها لتقديم خدمة تطعيمات لقاحات فيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي السعودي لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت مليار ريال، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري.

وتعد الاتفاقية أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة وتستهدف استدامة توفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر المحتملة للتمويل العقاري، ووقّع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ماجد الغامدي.

وأوضح فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود الشركة المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، والمتمثلة في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70% بحلول 2030، من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

ولفت النظر إلى أن الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي تعد الأكبر من نوعها لإعادة تمويل محافظ عقارية في القطاع المصرفي، وتأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة، حيث أسهمت هذه الجهود في خفض نسبة فائدة التمويل العقاري على المواطنين من 7% إلى 4.5%، وكذلك رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات.

من جانبه، أكّد ماجد الغامدي، أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وقال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا، وأوضح أن هذه القروض تمثل 5% من إجمالي السوق البالغ حجمه 136 مليار العام الماضي، وأكد أن الشركة تستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 20% بحلول 2025، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من عمليات الشركة تتم مع شركات التمويل العقاري.

وتوقع العبدالجبار وفي تصريح آخر وصول محفظة الشركة إلى 24 مليار ريال نهاية 2022.

وأعلن البنك المركزي السعودي، عن طرح مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري"، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية"، داعياً العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي إصدار هذه المبادئ والقواعد؛ انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية وعملائها، وترسيخ مبدأ حماية عملاء المؤسسات المالية؛ للتأكد من حصول العملاء على معاملة عادلة وبشفافية تامة، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وفقا لبيان على موقع البنك.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه ستستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ والقواعد.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن مؤخرا عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المصانع الكبرى للتعدين  "أماك" عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بنجاح وتخصيص أربعة (4) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وحسب بيان لهيئة السوق المالية السعودية فقد ذكرت الراجحي المالية أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.766% على أساس تناسبي علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة  19.8 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، خصص 70% منها للمؤسسات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الأربعاء بتاريخ 06/08/1443هـ (الموافق 09 مارس 2022م) وانتهت في يوم الجمعة بتاريخ 08/08/1443هـ (الموافق 11 مارس 2022م) باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 5.94 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر (63) ريال للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

- عدد المشاركين الأفراد: 1,374,440

- الأسهم المطروحة للأفراد: 5,940,000 سهم

- سعر الطرح: 63 ريالاً للسهم

- تغطية الأفراد: 10.6 مرة

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: حوالي 4.0 مليار ريال سعودي

- التخصيص: أربعة (4) أسهم كحد أدنى لكل فرد

- تخصيص الأسهم المتبقية: على أساس تناسبي بنسبة 0.766%

- سيتم رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 14/08/1443هـ (الموافق 17 مارس 2022م).

وكان يحيى محمد الشنقيطي، الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، قد كشف في وقت سابق أن الشركة تشهد حالياً مرحلة تطور متسارعة، مدفوعة برؤية المملكة 2030 التي شكلت حافزاً كبيرا للاقتصاد السعودي ولقطاع التعدين بشكل خاص، وأسهمت في تذليل التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم نحو المستقبل، لافتاً إلى أن أماك تمتلك عدداً من رخص الاستكشاف والتنقيب بالإضافة إلى عدد من رخص الاستكشاف التي تم التقديم عليها خلال العام 2021م.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية ديسمبر الماضي على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية، وقالت الهيئة إنها وافقت على طلب "أماك" لطرح 19.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة.