كابيتال للاستثمارات: السعودية تستهدف التكامل من قرار المقار الإقليمية

قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن قرار السعودية المتعلق بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024، ليس قرارا جديدا، إذ جرى التلميح إليه خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الأخير.

وأوضح أنه خلال المؤتمر تم الإعلان أن الهيئة الملكية للرياض ووزارة الاستثمار يقومان بالتصويت لنقل المقارات الإقليمية للشركات الكبرى إلى السعودية بما يتواءم مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن بالعالم، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن القرار يستهدف خلق تكامل بالاقتصاد السعودي، وليس منافسة مع الدول الأخرى.

وتوقع أن تتم عملية نقل المقار الإقليمية بصورة تدريجية، إذ يجب خلق بنية تحتية مواتية، وربط الجامعات بسوق العمل والاستثمار بالتعليم، وتدشين التشريعات المطلوبة وعمل مناطق حرة لكي تستوعب هذه الشركات.

وتعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وهذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

وتلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.