الدولار يقلص من خسائره في أخر جلسات هذا الأسبوع

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية لنشهد ارتفاعه لأول مرة في خمسة جلسات، ليعكس ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 29 من حزيران/يونيو، وذلك ضمن عمليات تصحيحية ليقلص من خسائر هذا الأسبوع التي مني بها مع تسعير الأسواق لتراجع فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للاجتماع الثالث على التوالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 11:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.35% إلى 105.53 مقارنة بالافتتاحية عند 105.16 بعد أن حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 105.58، بينما حقق الأدنى له عند 105.09، مع العلم أن المؤشر استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 105.09.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 52.5 مقابل اتساع عند 51.5 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد قادم ولخمسة أعوام مقبلة.

هل ينخفض التضخم في أمريكا بأسرع من التوقعات؟

ونود الإشارة، لكون عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي أعربت بالأمس عن كون المعركة ضد النمو السريع للأسعار لم تنتهي بعد وأن رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية 50 نقطة أساس هو في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر لا يزال هو الحال بالنسبة لها، على الرغم من أنها منفتحة على زيادة بنحو 75 نقطة أساس.

وأكدت دالي بالأمس على أن التضخم مرتفع للغاية وأنه يجب جلبة للأسفل، مع الإفادة بأن القرار حول 50 نقطة أساس مقابل 75 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر يعتمد على الكثير من البيانات، وليس فقط بيانات واحدة، مضيفة أنه "لليوم، مع وجود أرقام في متناول اليد، أعتقد أن 50 نقطة أساس في تلك الحالة، إلا أني منفتحة على 75 نقطة أساس".

كما أعربت دالي أنها لا تريد أن يتم خداع عقلها بأن تحسن التضخم وأننا مازلنا بعدين عن مخاطر الركود، مضيفة أنها ترغب في أن تظل الظروف المالية ضيقة وترغب في اقتصاد أبطأ ولكن بلا ركود، موضحة أن التضخم على المدى الطويل تحركه الخدمات الأساسية، ولا تزال تلك الأسعار ترتفع في مطلع سريع، وذلك مع تكرارها لرؤيتها بأنه من المناسب أن يصل معدل الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام وأنها ترى الفائدة أكثر تقيداً العام المقبل. 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأربعاء أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شبكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون سوق العمل "نابض بالحياة تماماً"، أرقام التوظيف لا تزال "قوية جداً"، موضحاً أنه يشعر بالتفائل بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو في النصف الثاني، ومضيفاً أن التضخم "مرتفع بشكل غير مقبول"، مع أفادته بأن بالأمس "التقرير التضخم اليوم هو أول تقرير إيجابي".

ونود الإشارة، لكون أظهرت بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو الأربعاء تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلك الأمريكي قد حفز التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس فقط، بعد أن كانت التوقعات برفع 75 نقطة أساس وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي الجمعة الماضية.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

ونوه إيفانز الأربعاء لكونه يتوقع زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية هدا العام والعام المقبل، مضيفاً أن التوقعات المتفائلة تشير لكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سينخفض إلى 2.5% العام المقبل وأنه لا يتطلع إلى أن يتراجع الاقتصاد بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه لا يتطلع إلى ركود، ومضيفاً أن الاقتصاد بشكل مؤكد أكثر هشاشة، إلا أنه سيحتاج إلى بعض الأمور السلبية لكي يحفز حدوث ركود اقتصادي.

كما أعرب إيفانز آنذاك عن كونه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي ما بين 1.5% و2% العام المقبل، وذلك مع أفادته بأنه كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في رفع الفائدة قبل ستة أشهر من ذلك، ومضيفا أنه يوقع أن تكون الفائدة بين 3.25% و3.5% مع نهاية هذا العام وأن تصل لاحقاً لأعلى 4%، موضحاً نحن في وضع جيد بالنسبة للفائدة، يمكننا أن نكون أكثر تقيداً إذا لزم الأمر، أو أن لا نرفع الفائدة بنفس القدر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري "من دواعي سروري أن نرى التضخم المفاجئ للأسفل"، مع أفادته بأننا " بعيداً بعيداً بعيداً عن إعلان النصر على التضخم" وأن ذلك لا يغير مساره للفائدة والذي يتوقع أن تصل إلى 3.9% بحلول نهابة هذا العام و4.4% مع نهاية العام المقبل.

هذا ووصف كشكاري آنذاك فكرة خفض الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل بأنها "غير واقعية" وأن الأكثر واقعية أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة ويتركها هناك حتي يصل التضخم بشكل جيد في طريقة إلى 2%، موضحا "سنعمل على خفض التضخم إلى 2%، وذلك مع تطرقه لكون الاقتصاد قد يكون في حالة ركود في المتقبل القريب وأفادته مخاطر الركود "لن تمنعني من فعل ما هو مطلوب".

وجاء ذلك، بعد أن تابعنا مطلع الأسبوع أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات المستهلكين حيال التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام لشهر تموز/يوليو تراجعت مع انخفاض التوقعات للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% في حزيران/يونيو، وتراجع التوقعات لثلاثة أعوام إلى 3.2% من 3.6% في حزيران/يونيو، وجاء ذلك مع انخفاض أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

كما أوضح المسح آنذاك تراجع توقعات التضخم لخمسة أعوام إلى 2.3% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو، الأمر الذي دعم التوقعات بأن تعكس بيانات التضخم الأمريكية لشهر تموز/يوليو تباطؤ وتيرة النمو من الأعلى لها في أربعة عقود والذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر القادم.

ونود الإشارة، لكون هدوء نمو التضخم في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو والذي قلص التوقعات الأسواق حيال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في اجتماعه المقبل، قد انعكست سلباً على أداء الدولار الأمريكي خلال هدا الأسبوع قبل أن يشهد في أخر جلسات الأسبوع عمليات تصحيحية لتلك الخسائر وسط التوقعات بمضي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

بخلاف ذلك، لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.207% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.869% بقرابة 34 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي قيام وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بإرسال خطاباً إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لدعم التمويل لمصلحة الضرائب ولتحسين خدمة دافعي الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي من قبل أصحاب الدخل المرتفع والشركات.

هذا وقد أعربت يلين في تغريده لها على موقع التوصل الاجتماعي تويتر أيضا الأربعاء "في رسالتي اليوم، أكدت مرة أخرى أن أي موارد إضافية –بما في ذلك أي موظفين أو مدققين جدد يتم تعينهم- لن يتم استخدامها لزيادة حصة الشركات الصغيرة أو الأسر التي تقل دخلها عن 400$ ألف التي تم تدقيقها، مقارنة بالمستويات التاريخية".

وجاء ذلك في أعقاب موافق مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد الماضي على مشروع قانون كاسح بقيمة 430$ مليار يهدف إلى مكافحة تغير المناخ ودعم الرعاية بالإضافة إلى تضمنه بعض التنازلات في الضرائب، مما يسرع من إصدار نسخة مخففة من الأجندة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدين والتي في طريقها لتكون قانون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي عن كون الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لإدارة الصين بتحديد "وضع طبيعي جديد" حول تايوان، مشيرة بذلك إلى التدريبات العسكرية الصينية جول تايوان والتي قامت الصين بمدها حول تايوان، وذلك مع تأكيدها على أنه من غير المقبول اعتبار تلك التدريبات العسكرية جزءاً من الوضع الطبيعي حول جزيرة تايوان.

وجاء ذلك عقب ساعات من إصدار بكين وثيقة حكومية تؤكد على سياسة الصين الواحدة الخاصة حيال تايبيه مع المحافظة على نظامي حكم مخلفين وأن الصين لن تستبعد استخدام القوة تجاه الوضع في تايوان إذا تطلب الأمر، وجاء تلك الوثيقة بعد تصريحات سابقة لرئيسة مجلس النواب بلوسي بأن أعضاء الكونجرس ليسوا خائفين من رد فعل الصين على زيارتها لجزيرة تايوان وأن الرئيس الصيني شي جينبينج كان يتصرف مثل المتنمر الخائف.