ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين ليواصل مكاسبه القوية للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى 11 عاما ،وسط توقعات بمزيد من الصعود باتجاه الحاجز النفسي عند 4% !

السبب الرئيسي وراء هذا التطور الإيجابي المذهل فى سوق السندات الأمريكي ، هو بيانات التضخم شديدة السخونة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت بشدة قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال الاجتماعات المتبقية فى عام 2022.

العائد على السندات

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية "فئة عشر سنوات" يوم الاثنين بنسبة 2.7% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا مستوي 3.261% كأعلى عائد منذ أيار/مايو 2011.

إلى أي مدى سوف يصل العائد على السندات الأمريكية فى 2022 ؟

توقعنا خلال التقرير أعلاه ،استمرار تحرك العائد على السندات الأمريكية فى المنطقة الإيجابية ،ليسجل مستويات أعلى جديدة خلال عدة سنوات ،وما تم الإشارة إليه سابقا بدأ يتحقق بالفعل.

التضخم الأمريكي

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة فى واشنطن ، ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة بنسبة 8.6% فى أيار/مايو ،بأعلى وتيرة منذ أواخر عام 1981 ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 8.3% ،وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 8.3% فى نيسان/أبريل.

جاءت تلك البيانات لتتوافق تماما مع تصريحات البيت الأبيض الصادرة قبل يومين من صدور البيانات حول توقع ارتفاع أرقام التضخم فى البلاد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

الاحتياطي الفيدرالي

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة على الأقل يوم الأربعاء.

وقال محللو بنك باركليز إنهم يتوقعون ارتفاع 75 نقطة أساس خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع.

ووفقا لأداة FedWatch التابعة لـ CME ،يشير تسعير السوق إلى فرصة الثلثين تقريبا حول رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 125 نقطة أساس خلال اجتماعي حزيران/يونيو و تموز/يوليو للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تلك التوقعات والتسعير الجديد لاحتمالات الفائدة الأمريكية ،يأتي بعد قراءة التضخم الأكثر سخونة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت من التكهنات حول تحرك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر قوة لكبح جماح الأسعار قبل خروجها عن نطاق السيطرة.

نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادية البحريني يدرس إدراج شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" في السعودية بعد أكثر من عقد من إدراجها الأولي في البحرين.

وقال اثنان من الأشخاص إن ممتلكات، كما يطلق على صندوق البحرين، تعمل مع مويلس وشركاه كمستشار مالي للإدراج المحتمل، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المعلومات. 

وذكرت المصادر أن ألبا، منتج المعادن البحريني المشهور بدأت عملية الحصول على الموافقات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

وذكر الأشخاص أن الإدراج متوقع بحلول نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2023، ويهدف إلى زيادة السيولة في السهم. وأضافوا أن الخطط أولية ويمكن أن تتغير.

وامتنع ممتلكات وألبا ومويلس عن التعليق.

تعد سوق الأسهم السعودية من أكثر الأسواق نشاطًا في الشرق الأوسط، ومنذ السماح للأجانب بشراء الأسهم مباشرةً في عام 2015، اجتذب بعضًا من أكبر المستثمرين العالميين. 

وتعمل البورصة السعودية منذ عدة سنوات على جذب الشركات المدرجة في المنطقة حيث تحاول وضع نفسها كمكان رئيسي لتداول الأسهم في الشرق الأوسط.

جمعت ألبا 339 مليون دولار في إدراجها عام 2010. كانت قد درست إدراجًا سعوديًا محتملًا في 2014 لكنها علقت الخطط للتركيز على زيادة الإنتاج بدلاً من ذلك.

وبحسب موقع الشركة على الإنترنت يمتلك صندوق الثروة السيادية البحريني "ممتلكات" 69% من شركة ألبا.

وكان خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية، قد أكد في وقت سابق أن البورصة السعودية تتطلع لأول إدراج مزدوج هذا العام، وذلك بعد إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بهذه الآلية مع الأسواق المالية الخليجية الأُخرى.

وأشار الحصان إلى أن لديهم مباحثات متقدّمة مع 3 شركات خليجية لتقديم طلبات لإدراج أسهمها بشكلٍ مزدوج في بورصة الرياض وبورصة أُخرى.

وعلى الصعيد ذاته كانت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية "gfh" قد وافقت على إدراج أسهم المجموعة في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وذكرت المجموعة، المدرجة بالفعل في كل من أسواق الكويت والبحرين ودبي، أنه تم تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عمليات الإدراج.

أوصى مجلس إدارة بوبا العربية للتأمين التعاوني، بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25%، عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مقابل كل 4 أسهم مملوكة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تتضمن التوصية زيادة رأس المال من 1.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، من خلال رسملة 300 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وستكون هذه هي الزيادة الثالثة لرأس مال الشركة منذ تاسيسها وإدراجها في 2008، حيث قامت الشركة برفع رأس مالها أول مرة في 2015 من 400 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وفي 2018 قامت الشركة برفع رأس مالها من 800 مليون إلى 1.2 مليار، وحاليا تعتزم الشركة رفع رأس مالها إلى 1.5 مليار ريال.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الزيادة تهدف لتعزيز وتقوية قاعدة رأس المال لتمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة ودعم أعمال التوسع المخطط لها خلال الأعوام القادمة.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لبوبا العربية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

وأكدت الشركة أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة العادية للشركة، اجتماعها بتاريخ 30 يونيو 2022، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021، بقيمة 540 مليون ريال بواقع 4.5 ريال لكل لسهم.

وتراجعت أرباح "بوبا العربية" بالعام المالي 2021، إلى 730.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 823.67 مليون ريال بالعام السابق، وبنسبة تراجع بلغت 11.29%، وذلك نتيجة انخفاض صافي نتائج الاكتتاب، وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، والمصاريف التشغيلية.

وحققت الشركة صافي أرباح قبل الزكاة بلغت 137.95 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 175.42 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب، الذي جاء مدفوعًا بارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اقتناء الوثائق، إلى جانب ارتفاع المصاريف التشغيلية، ومخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها.

وافقت الجمعية العامة العادية، للبنك السعودي الفرنسي، التي عقدت اجتماعها أمس الأحد 12 يونيو 2022، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت إقرار توزيعات الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني2021م بواقع 1.02 مليار ريال، بواقع 0.85 ريال للسهم، أو ما نسبته 38% من أرباح البنك للنصف الثاني من عام 2021، والتي بلغت 2.68 مليار ريال.

ولفت البنك إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقال إنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 30 يونيو 2022، ليصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين عن العام الماضي 1.78 مليار ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع، على شراء البنك لجزء من أسهمه بحد أقصى 3 ملايين سهم، بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية.

كما وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021م بقيمة 779.97 مليون ريال بواقع 0.65 ريال للسهم.

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

وأقرت الجمعية خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع حسابات الشركة، والقوائم المالية للعام 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

ووافقت الجمعية على صرف 8.05 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، وتعيين مراجعي حسابات البنك، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وقفزت أرباح البنك السعودي الفرنسي خلال عام 2021، إلى 3.45 مليار ريال، مقابل 1.55 مليار ريال في عام 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت 123.16%، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية، وارتفاع الدخل التشغيلي.

وبلغ صافي الأرباح 875 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 780 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي. وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع بسبب ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي، والذي جاء نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر والذي قابله انخفاض جزئي في صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة.