انخفضت معدلات التضخم بدولة الإمارات للشهر الرابع على التوالي في مايو الماضي بعد تلاشي آثار تطبيق ضريبة  القيمة المضافة والتي طبقت بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس انخفاض معدل التضخم في الإمارات على أساس شهري بنسبة 0.06% خلال مايو مقارنة بأبريل الذي شهد انخفاضاً بنحو 0.23%.

وتراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي هو مؤشر إيجابي على انحسار آثار ضريبة القيمة المضافة فضلا عن استمرار تراجع أسعار السكن والمرافق التي تشكل أكثر من ثلث إنفاق المستهلكين، بحسب صحيفة البيان.

وخلال مايو الماضي انخفضت أسعار 4 مجموعات رئيسية حيث تراجعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، والتي تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 0.51%.

كما تراجعت مجموعة الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنسبة 1.5%، فيما ارتفعت 8 مجموعات جاء على رأسها خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 2.02% والسلع والخدمات المتنوعة (تشكل 6.3%) بنسبة 0.07%.

وحسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.31% في إمارة أبوظبي وبنسبة 0.08% في إمارة الشارقة، بينما استقر في إمارة دبي دون تغيير.

وكانت ناتاليا تاميريزا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بدولة الإمارات، قد توقعت أن يتراجع التضخم بالبلاد بعد أن بدأ تطبيق قانون القيمة المضافة بسلاسة.

ورجحت أن يبلغ متوسط التضخم 3.5% هذا العام، ارتفاعا من 2% العام الماضي، لكنه سينخفض في نهاية المطاف إلى حوالي 2.5%.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن تسارع نمو القطاع الخاص بالدولة بأعلى وتيرة في سبعة أشهر مع نهاية شهر يونيو الماضي.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مؤشر مديري المشتريات للبنك ارتفع من  56.5 نقطة في شهر مايو إلى 57.1 نقطة في شهر يونيو الماضي.

وأشار البيان إلى أن التحسن بالمؤشر جاء بدعم من تدفقات الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج.

ولفتت إلى ان النشاط الترويجي ساعد على تحفيز طلبات العملاء، وهو الأمر الذي عكسته أحجام الطلبات الجديدة التي ازدادت بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر 2017.

وكان التوسع الحاد في الطلبات الجديدة في شهر يونيو مرتبطاً بالأنشطة الترويجية والاستثمار التجاري وقوة طلبات العملاء من كلٍ من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

أما على صعيد الأسعار، فقد ازداد متوسط أعباء التكلفة التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمعدل أبطأ في شهر يونيو.

ووصل مستوى الثقة التجارية إلى مستوى قياسي جديد في شهر يونيو.

ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد تحسّن مستوى التفاؤل بفضل الاستثمار التجاري ومبادرات التسويق والتحسن الاقتصادي المتوقع.

وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تسارع نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية مايو الماضي.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

بدأت البنوك الإماراتية في الأول من يوليو الجاري في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما بذلك.

وقدّر خبراء حجم تأثير ضريبة القيمة المضافة على ربحية البنوك في الإمارات في 2018، من 2 إلى 5% من إجمالي الدخل الصافي للبنوك بنهاية هذا العام، في حال تحملتها البنوك.

وأكّد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد برفع 43 رسماً بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها مقابل بعض خدمات الأفراد قبل التعميم الجديد، بحسب صحيفة البيان.

ووفقا للتعميم  فإن المركزي سيقوم من الآن فصاعداً بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب.

وسيطلب المصرف المركزي من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً.

كما يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

ولم تكن تلك الخطوة مستغربة في أوساط القطاع المصرفي حيث بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مارس الماضي تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

وكشفت مصادر في وقت سابق أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

تلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" من عملائهم نحو  12750 شكوى على مدار الأشهر الستة الماضية بشأن خدمات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن نصيب شركة "اتصالات" من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 6001  شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 6749 شكوى لشركة "دو" خلال الفترة نفسها، بحسب صحيفة البيان.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من "اتصالات" و"دو"، بلغ 12492 شكوى، بلغت حصة "اتصالات" منها 5859 شكوى مقابل نحو 6633 شكوى لـ"دو".

وبحسب البيانات، فإن 58.29% من عملاء «اتصالات أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 21.39% عن عدم رضاهم، بينما كان 20.33% منهم حيادياً.

فيما أكد 62.67% من عملاء "دو" عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 17.96% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 19.37% منهم حيادية.

وجرى إنهاء  97.63% من الشكاوى المقدمة من عملاء "اتصالات" بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 98.28% من الشكاوى المقدمة من عملاء "دو" بعد حلها، وفقا لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وكانت الهيئة قد كشفت في الخمسة  أشهر الماضية عن تلقي "اتصالات" و"دو" من عملائهما نحو  10694 شكوى.