كشف المصرف المركزي الإماراتي عن سعيه لإصدار قرار بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الصريحة التي تفرضها البنوك مقابل خدماتها، ويتحملها المتعاملون، والتي يصل عددها إلى 43 رسماً، وما إذا كانت البنوك ستستمر في دفع الضريبة نيابةً عن المتعامل أم يتحملها الأخير.

وأكد  أن كل الخيارات متاحة أمامه، سواء بخفض بعض الرسوم التي تفرضها البنوك على المتعاملين، أو الإبقاء على المستويات الحالية، أو حتى زيادتها، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

يذكر أن قانون ضريبة القيمة المضافة يفرض تطبيق نسبة 5% على الرسوم الصريحة التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالية، إلا أن المصرف المركزي أصدر تعميماً للبنوك، يلزمها بدفع الضريبة نيابة عن المتعاملين إلى حين صدور إشعار آخر.

وكشفت مصادر الخميس الماضي أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في فبراير الماضي إن من أحقية المصرف المركزي الإماراتي إلزام البنوك بتحمل"القيمة المضافة" نيابة عن العملاء.

وكان مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أوضح الشهر الماضي أن من السابق لأوانه القول بأن بحث قرار إلزام البنوك بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء أدى لارتبارك داخل القطاع.

وذكر المركزي في وقت سابق أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، وأكدت البنوك حينها جاهزيتها لبدء تطبيق الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

استطاعت أسعار الذهب أن تستقر في تداولاتها خلال جلسة اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع، يأتي هذا في ظل الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار بالإضافة إلى انتعاش الأسهم الأسيوية.

الدولار الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية وهو ما ساعد الذهب على الارتفاع بشكل كبير خاصة في ظل تراجع مستويات الين الياباني من جهة أخرى ليصبح الذهب هو الملاذ الآمن في الأسواق.

من جهة أخرى فقد ارتفعت الأسهم الأسيوية بشكل كبير خلال جلسة اليوم في ظل تفاؤل بشأن محادثات بين الصين والبيت الأبيض في محاولات لتفادي الحرب التجارية، وقد تسبب هذا في توقف ارتفاع الذهب ولكنه استطاع أن يحافظ على مكاسبه.

الجدير بالذكر أن الذهب قد اكتسب المزيد من الزخم بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الأخير الذي شهد رفع أسعار الفائدة، ولكنه شهد تثبيت البنك لتوقعات رفع الفائدة عند ثلاثة مرات هذا العام.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1353.41 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1350.84 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1353.46 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1353.86 دولار للأونصة

قال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة  دانة غاز،  إن الصكوك البالغ قيمتها 750 مليون دولار، باتت تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأصبحت مخالفة لقانون دولة الإمارات.

وأشار إلى أن تلك الصكوك يجب استبدالها بأدوات بديلة قانونية متوافقة مع أحكام الشريعة مثل صكوك المرابحة وصكوك الإجارة أو غيرها من الصيغ، بحسب صحيفة البيان.

ورفض المبيضين الادعاءات بأن شركته أحدثت صدمة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي حين أوقفت مدفوعات لصكوكها.

وأشار إلى أن إصدارات الصكوك في السوق العالمي زادت بنحو 40% في العام الماضي.

وكشفت الشركة  عن رفض محكمة الاستئناف الإنجليزية  طلبها بشأن قضية الصكوك حيث كانت قد قدمت استئنافا لتلك المحكمة للطعن في أوامر المحكمة التجارية العليا المتعلقة بنزاع صكوك المضاربة والصادرة بتاريخ  17 من نوفمبر 2017 والأول من فبراير 2018.
وكانت محكمة الشارقة قد أصدرت في وقت سابق أوامر قضائية تمثل إحداها في منع الشركة من التنازل أو إسقاط أي من الأوامر القضائية الصادرة لصالحها بالإضافة إلى منعها من التنازل عن أي من الدعاوي القضائية التي رفعتها أمام المحاكم الإماراتية.

وقالت الشركة في منتصف مارس الجاري إن محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية وبناءً على دعوى مرفوعة من قبل أحد المساهمين أصدرت أوامر قضائية بشأن قضية الصكوك في مواجهة الشركة وأخرين بخصوص الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الشركة في وقت سابق على سعيها التوصّل إلى اتفاق بالتراضي مع حملة صكوكها المستحقة في أكتوبر 2017 القابلة للتحويل إلى أسهم بمعدل ربح 7%.

قال  محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي المالي أن الشركة تعتزم المضي قدما في سياسة التوزيعات النقديةخلال السنوات المقبلة طالما تحقق  نتائج مالية جيدة.

وأكد أن سيولة الشركة تحسنت بنحو كبير لتصل إلى 608 ملايين دولار في نهاية 2017، بعد سداد حكومة كردستان العراق لدانة غاز وشركائها مليار دولار بموجب تسوية لخلاف بشأن مستحقاتهم، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن الشركة لديها عدة أمور إيجابية هذا العام حيث تنتظر صدور قرار نهائي من المحكمة بشأن التعويض في قضية الشركة الوطنية الإيرانية للنفط في أكتوبر القادم.

ولفت إلى أن الشركة تترقب كذلك تحسناً ملحوظاً في تحصيل المستحقات المتأخرة لدى الحكومة المصرية في ظل التوقعات بتحسن الاقتصاد المصري.

وقررت الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

ووفقاً للنتائج المالية المُعلنة، في وقت سابق، حققت الشركة صافي ربح بلغ 305 ملايين درهم خلال 2017، مقابل صافي خسائر بلغت 323 مليون درهم إماراتي في 2016.