كشف مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار.

وأشار في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الصكوك هي غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال ومتوافقة مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وكان المصرف قد حدد التسعير الأولي عند معدل ربح يبلغ 7.125%. وتمت تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل ثلاث مرات وتجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار.

ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين كما يلي: 69% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و22% من أوروبا و8% من آسيا، إلى جانب 1% من مستثمرين آخرين.

وعلى صعيد نوع المستثمرين، فقد بلغت حصّة المصارف الخاصة من الاكتتاب 34% ومديري الأصول والصناديق بنسبة 28% والمصارف التجارية بنسبة 31% وجهات أخرى بنسبة 7%.

ويتولّى مصرف أبوظبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان مهمة المنسقين المشتركين العالميين ووكلاء الهيكلة في إصدار الصكوك.

وتم تفويض مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد للقيام بمهام المديرين المشتركين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشتركين.

وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 LTD، على أن يتم إدراجها في بورصة إيرلندا.

ويأتي إصدار الصكوك هذا كجزء من جهود المصرف الرامية إلى زيادة رأس ماله، ويشمل ذلك إصدار حقوق أولوية بقيمة مليار درهم، علماً أن فترة الاكتتاب في هذه الحقوق تمتد بين 25 سبتمبر و9 أكتوبر المقبل.

وكان المصرف قد نفي مطلع العام الماضي ما صدر من بيانات صحافية عن اعتزامه إصدار صكوك مقومة بالدولار.

يذكر أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 1.163 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته 3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل تطبيق إدارة تكاليف منضبطة إلى جانب العمل على خفض خسائر التمويل.

قدمت مجموعة أبوظبي المالية عرضا معدلا للاستحواذ على حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط.

ويشمل عرض المجموعة الجديد نحو 6 ملايين دولار للمحاسبة والتقاضي إضافة إلى آلية ائتمانية بـ 10 ملايين دولار لتمويل عمليات صناديق الشرق الأوسط، فضلاً عن 10 ملايين أخرى تم تخصيصها لمديونيات مديري الصناديق، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المجموعة المالية إن مثل هذه الميزانية حاسمة، ليس فقط سعياً للحصول على تعويضات عن الأضرار من الإدارة السابقة ولكن أيضاً لضمان إمكانية استعادة المستثمرين لأموالهم في صناديق الشرق الأوسط.

ويعني هذا عدم وجود أي التزام بدفع جزء من رأس المال من أي من المستثمرين الفرديين الـ200 في صناديق الشرق الأوسط، وهو ما سيزيل عقبة من العقبات الرئيسية أمام حماية الأصول.

و"أبوظبي المالية"واحدة من أكثر من 12 شركة تقدمت بعروض لشراء الجزء الأكبر من صناديق أبراج للاستثمار المباشروالتي يبلغ عددها 10 صناديق في الشرق الأوسط وتضم نحو 200 مستثمر من أنحاء العالم.

وكانت مجموعة أبوظبي المالية قد عرضت في نهاية يونيو الماضي شراء أنشطة مجموعة أبراج كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وكانت "أجيليتي" كشفت في يوليو الماضي عن تقدمها بعرض للاستحواذ على جزء من أنشطة إدارة الاستثمار التابعة لشركة الاستثمار المباشر أبراج الإماراتية التي تقدمت للتصفيه منذ فترة.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج"

أكد بنك ميتسوبيشي يو إف جي الياباني أن التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم تجعل صفقات الاندماج بين بنوك الإمارات أمراً مرجحاً وضرورياً، بحسب صحيفة البيان.

وجاء ذلك في تقرير صدر عقب أنباء عن مباحثات اندماج محتمل بين بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال والذي سيتمخض حال نجاحه عن كيان مصرفي عملاق سيكون خامس أكبر بنك في المنطقة بأصول 115 مليار دولار.

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي، والذي تبلغ أصوله 175 مليار دولار.

يذكر أن البنك حقق صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018 بلغ 841.5 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 958.2 مليون درهم إماراتي، خلال النصف المقابل من 2017.

وتوقع محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، استمرار تحسن هامش أرباح البنك خلال العام الجاري على خلفية زيادة العائد على الأصول مقارنة بتكاليف التمويل.

أكد صندوق النقد الدولي، أن بنوك الإمارات أصبحت اليوم أكثر استعداداً؛ لمواجهة تبعات أية أزمات مالية عالمية منها إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال متحدث رسمي من الصندوق إن النظام المالي في الإمارات أكثر استعداداً اليوم لمواجهة تبعات أية أزمة خارجية، مؤكدا أن بنوك الدولة تتمتع بمستويات رسملة قوية وحافظت على سيولة جيدة وربحية مرتفعة، بحسب صحيفة الخليج.

ولفت إلى أن تطور الأطر التشريعية والإشراف على البنوك أسهما في وضع النظام المالي للدولة في موقع أفضل في مواجهة التحديات، مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات الأزمة في أواخر العقد الماضي.

وكانت مؤسسة كابيتال فاينانشال المالية قد توقعت أن ترتفع أرباح وسيولة البنوك الإماراتية العام الجاري، مشيرة إلى أن ودائعها ارتفعت 1.41%.

وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع توقعات عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بأن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري وذلك بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.

وقال عصام قصابية المحلل الأول لدى مينا كورب للخدمات المالية في وقت سابق إن نتائج قطاع البنوك ستظل الأبرز بالنمو في النصف الأول من العام الجاري مع سعيها لتعزيز عوائدها من خلال التوسع في سبل جديدة للإيرادات إلى جانب استراتيجيتها الواعية لتعزيز ميزانياتها العمومية.