وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 71.3% من أسهم "بويرتوس واي لوجستيكا أس إيه" "بولوجسا" من "مينيرا فالبارايسو" وعدد من المساهمين الآخرين في "مجموعة ماتي" بتشيلي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ستقدم "موانئ دبي" بموجب الاتفاقية مبلغاً قدره 502 مليون دولار مقابل الحصول على ملكية 100% من الأسهم.

وستنفذ عملية الاستحواذ من خلال عرض مناقصة لشراء جميع الأسهم القائمة بالشركة.

ويشار إلى أنه في تاريخ 30 سبتمبر 2018، بلغت الديون الصافية لشركة "بولوجسا" المدرجة بسوق سانتياغو للأوراق المالية نحو 226 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تحقق عملية الاستحواذ هذه أرباحاً متراكمة بنهاية العام المالي الأول بعد الدمج وسيتم تمويلها من موارد الميزانية العمومية القائمة.

وتخضع الصفقة للموافقات ذات الصلة من أطراف ثالثة ومن المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الأول من عام 2019.

تدير شركة "بولوجسا" عقد امتياز طويل الأجل في محطة ميناء "بويرتو سنترال" "بيه سي إي" في سان أنطونيو، في المنطقة 5 في وسط تشيلي، بالإضافة إلى امتلاك وتشغيل محطة "بويرتو ليركن" ("بيه إل كيو") في المنطقة 8 جنوب تشيلي.

أما "بيه إل كيو"، فهي محطة متعددة الأغراض ذات ملكية حرة للأراضي تتولى عدداً من الامتيازات البحرية طويلة الأجل، وهي تقوم بمناولة جميع أنواع الحاويات والبضائع السائبة والبضائع السائبة الجافة.

ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي يسمح له بالاستفادة من صناعة اللب والأخشاب الأساسية في جنوب تشيلي، بالقرب من "كونسيبسيون"، ثاني أكبر مدينة ومركز صناعي في البلاد.

يشار إلى أن مؤسسة موانئ دبي العالمية كشفت في وقت سابق عن استثمارها نحو 3 مليارات دولار عام 2018 بمايعادل (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وحددت مؤسسة دريواري للأبحاث في منتصف ديسمبر الماضي السعر العادل لسهم شركة موانئ دبي العالمية عند 24.7 دولار مقابل 16.5 دولار وهو سعره وقت التقييم.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

أكد  الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي جاهزية السوق لتطبيق النظام الجديد، بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وأشار حسن السركال إلى أن تلك الشركات سيتعين عليها الإفصاح للسوق والهيئة وتقديم خطة لمعالجة الموقف.

وأكد أيضا أن السوق جاهزة للقيام بنقل الشركات المدرجة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية للإدراج عند وصول الخسائر المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس المال، بحسب صحيفة الخليج.

وأضاف أن موعد تطبيق الإجراءات الجديدة يتحدد بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد.

وبين أن السوق سيقوم بمجرد إصدار الإجراءات الجديدة رسمياً من قبل الهيئة وإطْلاع الشركات المدرجة عليها في صيغتها النهائية.

وأوضح أن ذلك سيأتي من خلال عقد سلسلة من ورش العمل التعريفية لتوعية الشركات بالإجراءات الجديدة قبل وضعها موضع التنفيذ.

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع، أكدت في وقت سابق، أنها اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الرقابية لمتابعة أداء إدارات الشركات المساهمة العامة وفق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تعزيز ودعم حماية المساهمين وزيادة الثقة بالأسواق المالية، وذلك من خلال نظام تصنيف الشركات المدرجة على منصات الأسواق المالية والتعامل مع الشركات التي تفقد نسبة من رأسمالها.

ومن تلك الإجراءات ما تم حيال شركة "ماركة" المدرجة بسوق دبي المالي التي تفاقمت خسائر بشكل ملفت وقالت الهيئة حينها بعد اقتراح الشركة بتخفيض رأسمالها لمعالجة ماحدث:"إن مقترح مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين".

يشار إلى أن خسائر شركة "ماركة" تراجعت إلى 47.6 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 198.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

وكانت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري قد أظهرت تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153.89 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

توقع نادي البرغوثي، رئيس خدمات إدارة الأصول لدى بنك الإمارات للاستثمار المدرج بسوق دبي المالي تزايد وتيرة إصدارات الشركات والبنوك الإماراتية من الصكوك.

وأشار إلى أنه من الملاحظ أن العام الماضي شهد تزايداً في قيمة وحجم إصدارات الشركات والبنوك الإماراتية، ما يعكس السعي للانفتاح على سوق الصكوك العالمي.

وأوضح أن سوق الصكوك في الإمارات أبدى مرونة عالية خلال 2018 ما أدى إلى زيادة في إصدار الشركات في ظل استفادة المصدرين من انخفاض تكاليف جمع الأموال،  بحسب صحيفة البيان.

وكان بنك دبي الإسلامي الذي أصدر صكوكا بقيمة 5 مليارات دولار في فبراير الماضي باستحقاق يصل لـ 5 سنوات وينتهي في 2023 من الأكثر حجما بقائمة تلك الإصدارات في الدولة ككل.

وأصدرت شركة داماك العقارية في وقت سابق صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وبنك الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

وفي ديسمبر الماضي، كشف مصرف عجمان عن عزمه إصدار برنامج صكوك بمبلغ 1.5 مليار دولار، على أن تكون الدفعة الأولى بحد أدنى 350 مليون دولار والدفعات الأخرى حسب الحاجة.

وكان الإصدار السيادي الوحيد من الصكوك في الدولة خلال 2018 حينما طرحت حكومة الشارقة، صكوكاً بقيمة مليار دولار، على مدى 10 سنوات.

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية غرامة مالية على شركتين مدرجتين بواقع 20 ألف درهم لمخالفتهما قوانين الهيئة المتعلقة بالإفصاح الإلكتروني.

ووفقا لبيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني فإنها غرمت مجموعة جي إف إتش المالية وشركة العربية للطيران المدرجتين بسوق دبي المالي نحو 10 آلاف درهم لكل منهما على حدة.

وبررت الهيئة تلك الغرامة بسبب تكرار عدم التزامهم بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الماضي باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني خلال المدة القانونية المحددة.

وأشارت الهيئة إلى أن عدم الالتزام بالإفصاح وفق النظام الإلكتروني شكل مخالفة لحكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

وقالت الهيئة في وقت سابق إنها فرضت غرامات مالية على 5 شركات مدرجة بسوق دبي وأبوظبي بقيمة إجمالية تبلغ 340 ألف درهم.

وكانت الهيئة قد بدأت في يونيو من 2017 تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية.