قال موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن تقييمات الأسهم بالإمارات تعد جذابة خاصة في ظل توزيعات الأرباح على الأسهم والتي تبلغ 6% بالمتوسط وتعد أفضل من مثيلتها على الأسهم الأمريكية والتي تبلغ 2% فقط.

وأشار في تقرير أصدره البنك حديثا واطلعت عليه "أخبار اليوم"أن السوق مازال متأثراً بتراجع أسهم الشركات العقارية.

ولفت إلى أن السندات الإماراتية تعد من القطاعات التي يوصي البنك بالاستثمار فيها خاصة أن العوائد المحققة تعد مغرية مقارنة بسندات الدول الأخرى.

وقال إن ذلك يأتي مع الانتباه إلى أن السندات الإماراتية تعد أقل مخاطرة في ظل جودة التصنيف الائتماني وقدرة الشركات الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى  إن تقديرات البنك تشير إلى أن اقتصاد الإمارات سبحقق نموا بنسبة 3.1% خلال العام الحالي مستفيداً من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع المرتبطة باستضافة إكسبو 2020.

وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي يمكن أن يستفيد من الخطط التنموية التي أعلنت عنها السعودية لاسيما في ظل الشراكة والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وبين أنه يمكن أن تكون الإمارات عبر موقعها الجغرافي بوابة لربط السعودية مع الدول ذات الكثافة السكنية مثل الهند وباكستان والدول الإفريقية وغيرها.

وأكد أن التطورات التي يشهدها القطاع العقاري تأتي من زيادة المعروض من الوحدات العقارية عن الطلب.

وتوقع تقرير سابق صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً إيجابياً وقوياً لاقتصاد الإمارات خلال الفترة 2019-2023.

وتوقع تقرير سابق صادر عن وكالة موديز العالمية نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.9% في عام 2019.

وأكد معهد التمويل الدولي في وقت سابق، دخول اقتصاد الإمارات مرحلة التعافي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في الأشهر الماضية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات  بنسبة 3.7% في عام 2019.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية كمشروع أولي (مسودة).

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكترني أن هذا التحديث يعزز الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، إلى جانب تطوير القطاع المالي وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال هذا التحديث إلى تسهيل متطلبات وإجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك، أخذاً في الاعتبار الأنظمة ذات العلاقة وآخر تطورات الأعراف الدولية في التعاملات البنكية.

ولفتت إلى أن ذلك يستهدف أن يتوافق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجيتها للشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.

ودعت "ساما" العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من أمس الأحد ولمدة ستين يوما.

وأكدت أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في أكتوبر الماضي عن مشروع أولي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في السعودية.

كشفت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية أن تعاملات السعوديين اتجهت للبيع خلال الأسبوع الماضي بإجمالي شراء بلغ 12.119 مليار ريال مقابل إجمالي بيع بـ 13.062 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 942.913 مليون ريال.

وأشارت البيانات، إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت 275.595 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 253.394 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 22.2 مليون ريال.

وبحسب البيانات فإن إجمالي مشتريات الخليجيين بلغ 1.836 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 915.381 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 920.712 مليون ريال.

وصعد مؤشر السوق السعودي بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.62% تعادل 52.89 نقطة، ليغلق عند مستوى 8612.84 نقطة.

وكانت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية الشهر الماضي اظهرت أن  تعاملات السعوديين اتجهت للبيع خلال تلك الفترة بإجمالي بلغ 57.746 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي مقابل إجمالي بيع بـ 62.769 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 5.022 مليار ريال.