أبرمت  مجموعة جي إف إتش المالية صفقة عقارية بقيمة 200 مليون دولار للاستحواذ على مجمعين سكنيين للعائلات في مناطق مميزة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" اكتملت عملية الاستحواذ بالتعاون مع شركة "كارول" العقارية الأميركية المتخصصة التي تدير أصولاً بقيمة 5.2 مليار دولار تقريباً.

وتعتمد الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة في الأصول العقارية، على إنشاء محفظة متنوعة ومستقرة تستهدف مناطق تتمتع بنمو ديموغرافي عالٍ.

وتحتل لاس فيغاس المرتبة الأولى بين الأسواق المحلية الأميركية ذات النمو العالي، فضلاً عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الإشغال بنسبة 96.5%، وثاني أعلى نمو سكاني سنوي بنسبة 2.2%، وثاني أعلى نمو سنوي في الإيجارات بنسبة 3.7%.

وتتكون الأصول العقارية من مجمعين سكنيين للعائلات، وهما Emerald Springs وThe Meadows، ويقعان على مقربة من المناطق الحضرية في مدينة لاس فيغاس.

ويشتمل المجمعان على 819 وحدة سكنية مزودة بحدائق، إضافة إلى مرافق تشمل أحواض السباحة، وملاعب كرة القدم، ومراكز اللياقة البدنية، والنوادي الخاصة بالسكان.

يذكر أن شركة "كارول" الأميركية تدير أكثر من 28000 وحدة عقارية في الولايات المتحدة عقب الاستحواذ الأخير بالتعاون مع  مجموعة جي إف إتش المالية. ونجحت الشركة في إنشاء محفظة تشمل مساكن الطلاب، والوحدات السكنية لعائلة واحدة، ومراكز التسوق، فضلاً عن إدارة محفظة بناء تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لشركائها الملاك.

دشنت شركة أرامكو السعودية، أول منشأة بالمملكة لتصنيع حديد التسليح من الألياف الزجاجية من البوليمر المقوّى، الخالي من المعادن لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة وخالية من التآكل وتعزيز تحقيق مستهدفات السعودية، فيما يتعلق بالحياد الكربوني.

ويأتي افتتاح المنشأة الجديدة في إطار جهود استقطاب وتوطين صناعة حديد التسليح في السعودية من خلال المصنع التابع لمجموعة عصام قباني، وذلك ضمن المساعي الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من حيث تنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالابتكار في المملكة، وتعزيز العلاقات البينية مع نيوزيلاندا، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وتعمل أرامكو السعودية على تطوير ونشر الحلول الخالية من المعادن ضمن عملياتها الخاصة، مما يوفر تكلفة صيانة المباني ويزيد عمرها الافتراضي، ويرفع كفاءتها، فضلاً عن المزايا البيئية مقارنة بالبدائل المعدنية.

واستخدام خامات البوليمر المتقدمة الخالية من المعادن تتجاوز قطاع النفط الخام والغاز لتشمل صناعات البناء والتشييد، حيث يؤدي التخلص من مخاطر التآكل إلى تحسين نتائج البنية التحتية إلى حد كبير.

ويعد تسليح الألياف الزجاجية أحدث التقنيات لتصنيع حديد التسليح من الألياف الزجاجية في كلٍ من نيوزيلاندا والولايات المتحدة الأميركية، وهي الآن تصنع محلياً في المملكة لتُسهم في تكوين بنى تحتية متينة أفضل تدعم الاقتصاد السعودي، وتثري البيئة والمجتمع على حدٍ سواء.

وتتطلع أرامكو لجمع ما لا يقل عن 17 مليار دولار من بيع حصة أقلية في خط أنابيب الغاز التابع لها في صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

وحققت أرامكو صافي أرباح بلغ 95.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2021 مقابل أرباح بلغت 24.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020، وبنسبة ارتفاع 287.8%.

توقع تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4.8% العام الجاري، و6.3% العام المقبل.

وتوقعت الوكالة أن يشهد النمو ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن يستمر زخم النمو في 2022، في ظل تخفيف القيود التي كانت مفروضة للوقاية من كورونا، بجانب التوسع في عملية التطعيم، وارتفاع إنتاج النفط.

وأوضحت أن أداء القطاع النفطي كان أكثر قوة في الربع الثالث، فإنتاج النفط ارتفع بنحو 500 ألف برميل في يوليو، إلى 9.4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ أبريل 2020، ويعد هذا ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 11.7% على أساس سنوي، بحسب موقع قناة "العربية".

ومع موافقة أوبك+ الأسبوع الماضي استمرار السياسة المتبعة بزيادة الإنتاج تدريجيا، فإن هذا يمثل دعما قويا لنمو الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يمحو تأثير التراجع الطفيف لأنشطة القطاع غير النفطي الفترة الماضية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%.

وقالت الهيئة، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأرجعت الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.3% في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً قدره 2.6%.

وفي منتصف يونيو الماضي، أكد  محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، أن التحسن الواضح في أداء الاقتصاد بالمملكة، يعكس حالة التعافي، وارتفاع النشاط غير النفطي، بجانب تحسن أسعار النفط وارتفاع تقديرات الإنتاج.

واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.5% خلال 2021، بجانب خطوات صندوق الاستثمارات العامة بأنها هي الداعم الأساسي لهذا النمو.

ورفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل.

كما رفع البنك، افتراضاته بشأن إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان سابق للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة، بداية من الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، إنه "تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم "الأربعاء" من الدول الثلاث والسماح بسفر مواطني المملكة إليها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المسؤول السعودي أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة بشأن فيروس كورونا، موضحا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في مطلع شهر يوليو الماضي، منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وكان قد تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً، وتشمل: ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وفنزويلا وروسيا البيضاء والهند.

وتم حينها إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.