قالت مصادر إن أغلب الأنشطة الاقتصادية بالكويت سيتوالى فتحها تدريجياً إذا استمرت عملية التطعيم بالشكل الحالي، خاصة مطار الكويت المتوقع أن يفتح تدريجياً أواخر الشهر الحالي.

وأكدت المصادر أن شرط التطعيم بلقاحات معتمدة سيكون أساسياً لدخول الوافدين الراغبين في دخول البلاد حال فُتِحَ المطار، بحسب صحيفة القبس.

يشار إلى أن إدارة الطيران المدني أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن إجراءات السفر الجديدة في مطار الكويت الدولي، ومنها عدم السماح بالسفر خارج الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكونوا قد حُصِنوا عن طريق تلقيهم اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية بدأت اعتبارا من يوم 23 مايو 2021 فتح حجوزات الوجهات الصيفية لعدد من الوجهات تشمل بودروم وطرابزون وتبليسي وسراييفو وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر تطبيق الهواتف.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر مؤخرا، إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

وقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير الماضي إرجأ المرحلة الثانية من خطته لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأمر مجلس الوزراء أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس 2020 وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

يقوم أحد البيوت الاستشارية العالمية بوضع خطة تفصيلية لإعادة هيكلة  مؤسسة البترول الكويتية. وتتمثل ملامح تلك الخطة حتى الآن في الإبقاء على مؤسسة البترول الكويتية كما هي عليه، على أن تتبعها 3 شركات مستقلة بذاتها.

والشركات الثلاث المستقلة ستكون كالتالي: شركة معنية بالاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، وشركة معنية بالتكرير والتصنيع داخل الكويت، والشركة الثالثة معنية بالعمليات العالمية، بحسب صحيفة  الأنباء الكويتية.

وستتبع مؤسسة البترول الكويتية 3 قطاعات رئيسية تحت مظلتها، بالإضافة الى نقل تبعية شركة ناقلات النفط الكويتية الى قطاع التسويق العالمي.

وتم البدء في إعداد الخطة التفصيلية في النصف الثاني من شهر يناير 2021، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالي، وسيتم بعد ذلك أخذ الموافقات المطلوبة واللازمة للبدء في التنفيذ.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نقلت في أبريل الماضي آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة الاتصالات المتنقلة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

ومع اعتماد 80% من الدخل الحكومي على النفط، تحتاج الكويت إلى أسعار نفط عند مستوى 90 دولارا لضبط ميزانيتها الجديدة.

يشار الى أنه يعمل أكثر من 80% من الكويتيين في القطاع الحكومي ويتمتعون بإعانات سخية، لكن الحكومة جاهدت لإجراء تعديلات طفيفة على الإنفاق في مواجهة معارضة واسعة النطاق.

تراجع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وتحت ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.4140$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4149 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4164$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.4250$.

قدم الجنيه الإسترليني أفضل أداء من بين العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي خلال أيار/مايو المنقضي، إذ حقق ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو 2020.

استفاد الجنيه كثيرا من هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،فى ظل انحسار احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

وبفضل حملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ،وبعد إعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،تعززت كثيرا مؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من أضرار تلك الجائحة ،الأمر الذي عزز أيضا احتمالات قيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة العام المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.62% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ 12 من أيار/مايو للجلسة الخامسة في سبعة جلسات أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 109.74 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.48، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.42.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 22.4% مقابل 24.3% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 25.2%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 15-16 حزيران/يونيو والذي المرتقب أن يتم خلاله الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش حول العنصرية والاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف ذلك، من المرتقب أن يشارك محافظ الفيدرالي جيروم باول بعد غد الجمعة في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟".