أعلنت إدارة الطيران المدني عن إجراءات السفر الجديدة في مطار الكويت الدولي، ومنها عدم السماح بالسفر خارج الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكونوا قد حُصِنوا عن طريق تلقيهم اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، اعتباراً من 22 مايو الجاري.

وذكرت أن اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا داخل دولة الكويت وخارجها: «فايزر وأكسفورد وموديرنا وجونسون»ـ بحسب ما ذكرت صحيفة القبس.

وجاء في البيان الصادر عن الإدارة الفئات المستثناة وهم الذين يتعذر حصولهم على اللقاح والحوامل والفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم والطلاب الكويتيون الدارسون بالخارج، شريطة أن يبرزوا ما يثبت دراستهم بالخارج وتلقيه اللقاح وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمتعافون من الإصابة بفيروس كورونا، ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوماً ، بالإضافة إلى من حصل على جرعة من اللقاح على الأقل، ومضى عليه أكثر من أسبوعين على الجرعة الأولى

وكشفت في بيانها، عن عدم قبول أي راكب، على الرحلات المغادرة من الكويت إلا بعد تفعيل منصة «كويت مسافر»، وعلى الرحلات القادمة إلى دولة الكويت إلا بعد تفعيل منصة «كويت مسافر» وتطبيق «شلونك»، مع ضرورة إبراز شهادة «بي سي ار» مدتها 72 ساعة، تثبت سلبية الإصابة من الفيروس، لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد، سواء كانوا محصنين باللقاح أو لم يأخذوا اللقاح حتى الآن.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية بدأت اعتبارا من أمس الأحد فتح حجوزات الوجهات الصيفية لعدد من الوجهات تشمل بودروم وطرابزون وتبليسي وسراييفو وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر تطبيق الهواتف.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر مؤخرا، إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

ویقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير الماضي إرجأ المرحلة الثانية من خطته لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأمر مجلس الوزراء أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس 2020 وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية طارق الرفاعي إن كل التوقعات للاقتصاد الكويتي خلال النصف الثاني من العام الحالي إيجابية.

ورجح أن تشهد الكويت ارتفاعا في التبادل التجاري وارتفاعا في الصناعات وعمليات التصدير والاستيراد إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وهي عوامل خارجية سيستفيد منها الاقتصاد المحلي بشكل كبير وستنعكس عليه إيجابا.

وأضاف الرفاعي ان المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الكويت تتمثل في العوامل الداخلية أبرزها الميزانية وعمليات الإغلاق والفتح المستمرة والتي تؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي، حيث ان قطاع الخدمات في الكويت يعد قطاعا ضعيفا، بحسب ما ذكرت صحيفة  الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أن تحسن الاقتصاد المرتقب خلال النصف الثاني من العام الحالي يعتمد على السياسات التي ستتبعها الحكومة، لذلك كل العوامل الخارجية ستساعد الكويت في تحسين عجلة الاقتصاد، أما العوامل الداخلية فعليها علامات استفهام كبيرة.

ولفت الى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد الاقتصاد والميزانية في الكويت على عملية التعافي، حيث وصل سعر النفط إلى مستوى متدن جدا خلال أبريل من 2020 إلا أنه استمر في التعافي منذ ذلك الوقت ليصل إلى 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، متوقعا الاستمرار في ارتفاع الأسعار إلى أن تصل 80 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ ما يقارب من 4 سنوات.

وكان البنك الدولي توقع في مطلع أبريل الماضي، أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، و3.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة -5.4% في 2020.

وقدر البنك ان تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.2% و11.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي.

ومطلع شهر مارس الماضي، كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام.

وخلال مارس الماضي أيضا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.04% بما يعادل 4.011 نقطة، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10,170.53، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10,540.17 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,540.17.

تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6835 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 6900 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة اخرى لمستوى الدعم 6750 نقطة كمستوى اول ثم 6550 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,825 بينما مستوى المقاومة هو 6,848 نقطة