ستبدأ شركة الخطوط الجوية الكويتية اعتبارا من ظهر اليوم الأحد فتح حجوزات الوجهات الصيفية لعدد من الوجهات تشمل بودروم وطرابزون وتبليسي وسراييفو وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر تطبيق الهواتف الذكية ومكاتب الشركة المختلفة، فضلا عن العديد من مكاتب السياحة والسفر.

ومن المتوقع ان يتم تشغيل تلك الرحلات رسميا إلى تلك الوجهات اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل وبواقع رحلتين وأكثر في الاسبوع، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وقالت ان شركة الخطوط الجوية الكويتية وللمرة الأولى ترفع عدد المدن التي تصل فيها لتركيا إلى 4 مدن هي: اسطنبول ومطار صبيحة الدولي وبودروم وطرابزون.

يشار إلى أن «الكويتية» تنتظر موافقة السلطات الصحية الكويتية على بدء التشغيل لوجهات «ملقا» وجنيف وباريس لتصبح الشركة جاهزة للطيران إلى تلك الوجهات متى ما سمحت تلك الدول بتشغيل الرحلات التجارية خلال موسم الصيف لاحقا مع الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر مؤخرا، إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

ویقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير الماضي إرجأ المرحلة الثانية من خطته لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأمر مجلس الوزراء أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس 2020 وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية التي جرى ضخها لإنشاء مشروعات جديدة، لتبلغ 10.4 مليار دولار  خلال العام الماضي، ما يمثل 18% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي جرى ضخها في المنطقة لإنشاء مشروعات استثمارية جديدة.

وجذبت المملكة العربية السعودية نحو 73 مشروعا أجنبيا جديدا العام الماضي ما يمثل تراجعا بنسبة 40% عن العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن "إف دي أي انتليجنس" التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، نقلا عن موقع قناة العربية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات، إذ جذبت 9 مليارات دولار، تلتها سلطنة عمان على مستوى الدول العربية والخامسة على المستوى الإقليمي بـ 3.4 مليار دولار، ثم المغرب في المرتبة الرابعة عربيا والسابعة إقليميا بـ 2.4 مليار دولار.

فيما ظلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا من حيث جاذبيتها لعدد المشروعات الأجنبية الجديدة بعد أن جذبت 327 مشروعا، ورفعت بذلك حصتها السوقية من 23% إلى 32% في 2020 بالنسبة لعدد المشاريع. ورغم ذلك، فإن عدد المشاريع التي جذبتها العام الماضي تراجع بنسبة 19% عن عام 2020.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية التأسيسية الجديدة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي سواء من حيث عدد المشروعات أو من حيث الاستثمارات وذلك خلال العام الماضي الذي أُغلق خلاله اقتصادات العالم بسبب جائحة كورونا.

وتراجع عدد المشاريع الأجنبية الجديدة التي جرى تأسيسها في المنطقة إلى 1031 مشروعا في 2020، مقارنة بـ 1795 مشروعا في 2019، فيما بلغت الاستثمارات في تلك المشاريع العام الماضي، نصف تلك الاستثمارات التي جرى ضخها في 2019 لتأسيس المشاريع الأجنبية الجديدة،

وعالميا، تراجع عدد المشروعات الأجنبية التأسيسية الجديدة إلى 11.223 ألف مشروع العام الماضي مقارنة بـ 16.816 مشروع في 2020. وجذبت هذه المشاريع رؤوس أموال قيمتها 258.2 مليار دولار، ما يمثل تراجعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2019.

وحافظت الولايات المتحدة على مركزها أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بعدما تقلت استثمارات قيمتها 61 مليار دولار في هذا المجال، والصين التي كانت في المركز الثاني عام 2019، تراجعت إلى المركز الثالث في 2020، بعدما تراجعت قيمة الاستثمارات التي جذبتها بـ 40% إلى 29.7 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة جيفيريس إنترناشونال، إن قرار السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات التي مقرها الإقليمي خارج المملكة، ابتداء من عام 2024، هو جعل الاقتصاد المحلي أكثر إنتاجا للخدمات وزيادة الوظائف للسعوديين، وجعل الاقتصاد أكثر اندماجا بمحيطه والعالم.

وأضافت أن التدفقات المتعلقة في الاستثمار المباشر، تشهد تنافسا خاصة في الأسواق الناشئة، وتترافق زياد هذه التدفقات في السعودية مع عملية الإصلاح القانوني وإصلاحات كبيرة على صعيد القوانين ونظم الأعمال.

شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، على المسافرين في ضرورة التواصل مع مقدم الخدمة قبل السفر خارج السعودية، للتعرف على الخدمات والباقات المتعلقة بالتجوال الدولي واختيار الأنسب منها، وذلك ضمن مجموعةٍ من النصائح والإرشادات التي وجهتها الهيئة للمسافرين تزامنًا مع صدور الموافقة على رفع القيود عن سفر المواطنين إلى خارج المملكة والعودة إليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ونصحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، المسافرين بتفعيل الآليات التي تسهم في تقليل استهلاك البيانات، من بينها إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات، وإيقاف تحميل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في التطبيقات التي تتيح هذه الخاصية، مؤكدةً على أهمية الاطلاع على كافة المعلومات التي قد تفيد المستخدم أثناء سفره، من بينها أسعار خدمة التجوال الدولي، وأسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي، ودراسة خيار اقتناء شريحة تابعة للمشغل الدولي لاستخدامها أثناء التنقل.

ونوهت الهيئة على ضرورة معرفة كافة الحقوق المتعلقة بالتجوال الدولي من بينها الخدمات التي لا تخضع للحد الائتماني أثناء التجوال الدولي وهي أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية، وغيرها من الحقوق.

وأشارت إلى وجوب إشعار المستخدم بمجموعة من المعلومات فور اتصاله بشبكات الاتصالات المتنقلة أثناء التجوال الدولي، عبر رسائل نصية قصيرة مجانية باللغة التي يفضلها، ومن بينها أسعار استلام وإجراء المكالمات والرسائل النصية، سواءً للمستخدم التابع لمقدم خدمة في السعودية أو في بلد التجوال، بالإضافة إلى أسعار استخدام الإنترنت، ووسائل الاتصال بمقدم الخدمة أثناء التجوال.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من يوم 17 مايو الجاري (5 شوال).

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 17 مايو 2021، وذلك للفئات التالية: أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية 2030.

وعملت جيفارا مانزو كرئيسة سابقة للمجلس العالمي للسياحة والسفر منذ 2017، وتعتبر من أكثر النساء تأثيراً في القطاع على المستوى العالمي، بحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

كما شغلت منصب وزيرة السياحة والرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج السياحي في المكسيك بين 2010 و2012، حيث نجحت في تنمية قطاع السياحة في البلاد وتعزيز مكانة المكسيك كوجهة سياحية رائدة عالميا.

وعلى مستوى القطاع، أكد وزير السياحة السعودي رئيس برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030، أحمد الخطيب، مؤخرا، أن الرؤية استهدفت "تحسين نمط الحياة في مدن المملكة" عبر رفع جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن.

وأفاد خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج رؤية السعودية 2030 مساء السبت، ان برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزانيته على 60 مليار ريال ويرتبط به 17 جهة مختلفة، وفي قطاع الرياضة أصبح لدينا فعاليات رياضية كثيرة، مثل السوبر الإسباني والإيطالي ورالي داكار وفورميلا إي وغيرها، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ومتفائلين باستئناف النشاطات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية الشهر الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط. وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.