كشفت مجموعة جي إف إتش المالية أن الاستحواذ على مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين سيعزز من محفظتها الاستثمارية في قطاع التعليم بالشرق الأوسط والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 250 مليون دولار.

وأعلنت المجموعة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، عن استحواذها على مدرسة أثينا الخاصةوالتي بدأت عملياتها منذ عام تقريبا، وتقع في منطقة بوقوة بالبحرين وتمتد مبانيها على مساحة أرض تقدر بـ 91.04 ألف متر مربع.

وتوفر المدرسة منشآت للإقامة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 80 طالباً وطالبة موزعين على أجنحة منفصلة، بما يصل إلى 40 طالبة في "جناح اللؤلؤ" و 40 طالباً في "جناح النخيل".

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية خلال اجتماعها في أكتوبر الماضي في البحرين، على إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وتحويلها إلى بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم بهذا الشأن. 

وبحسب القوائم المالية للمجموعة والتي أعلن عنها في وقت سابق، فإن قيمة الأرباح الصافية الموحدة لديها بلغت 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%.

يشار إلى أن مجموعة جي إف إتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثاني من تموز/يوليو وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.48% لتتداول عند 1,788.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,780.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,780.90$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 91.82 مقارنة بالافتتاحية عند 91.90.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 53.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.9 مقابل 59.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.0 مقابل 65.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يتزامن ذلك مع انطلاق فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون اليوم وغداً الأربعاء حيال قانون "CARES"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح في بيانه بالأمس أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

وفي نفس السياق، فقد أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بيان أفاد من خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير خلال الآونة الأخيرة لاحتمالية قيام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر الجاري وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مسبقاً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 62.36 مليون ولقي 1,456,687 شخص مصرعهم في 220 دولة.

قال المدير المشارك للبحوث الاستراتيجية في بلتون فاينانشال أحمد هشام، إن ترقية السوق الكويتية للأسواق الناشئة على مؤشرات مورجان ستانلي ستؤدي إلى تدفق استثمارات غير نشطة بـ 2.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات النشطة ستكون أكثر من هذا الرقم بـ 3 إلى 4 مرات، مبينا أن الرقم العادل للتدفقات إلى السوق الكويتية يصل إلى 10 مليارات دولار، سواء من المستثمرين النشطين أو غير النشطين، بحسب  قناة "العربية".

وتوقع أن تشهد الشركات الكويتية المدرجة بمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، تذبذبا وسيكون هناك انخفاض في أسعارها، أما بالنسبة للأسهم الأخرى غير المدرجة بالمؤشر، فإن أداءها سيكون مرتبطا بالأسس المالية للسوق والأسهم ذاتها.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الجاري عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن إتمام مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع، عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع عدد 115.886 مليون سهم من أسهمها في البنك السعودي البريطاني "ساب".

ونوهت سيتي جروب، في بيان لموقع سوق "تداول"، بأن هذه الأسهم سيستحوذ عليها تابعيهما، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ووجولدمان ساكس إنترناشنوال، من ناتويست بي إل س ي وبانكو سانتاندير إس إي لبيعها (بنفس السعر لكل سهم) للمستثمرين النهائيين بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020.

يُذكر أن مديري سجل الاكتتاب والسطاء لعملية البيع هم شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية.

وبحسب البيان، تم بيع عدد 115.886 مليون سهم بسعر 22.1 ريال للسهم، تمثل ما نسبته 5.6% من رأس مال البنك، بإجمالي متحصلات تبلغ 2.561 مليار ريال.

هذا وقد تخصيص نحو 36.986 مليون سهم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في (مما سينتج عنه زيادة ملكيتها من 29.2% إلى 31% من رأس مال البنك.

كذلك تم تخصيص ما مقداره 42.370 مليون سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة (مما سينتج عنه زيادة ملكيتها من 18.3% إلى 20.3% من رأس مال البنك).

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، في سبتمبر الماضي،  ببيع 31 مليون سهم، بما يُعادل 1.5% تقريباً من رأس مال البنك السعودي البريطاني "ساب"، بسعر 24.24 ريال للسهم الواحد، بإجمالي متحصلات بلغت 751.440 مليون ريال.

وحقق ساب صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.15 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات. وقابل ذلك جزئيًا، انخفاض إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي خسائر بلغ 4.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.